احتمال تمديد توافق کاهش توليد اوپک، قيمت نفت را بالا برد
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۱۲۰۴۸
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- قيمت هاي نفت که ديروز (دوشنبه) بيشترين کاهش در بيش از يک هفته گذشته را ثبت کردند، صبح روز سه شنبه بار ديگر بالا رفتند.
به گزارش ايرنا، پايگاه خبري بلومبرگ آمريکا روز سه شنبه اعلام کرد، احتمال تمديد توافق کاهش توليد سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) و متحدان غيراوپکي آن، سرمايه گذاران را به افزايش قيمت نفت در آينده خوشبين کرد و موجب افزايش تقاضا و قيمت اين کالا شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پيش بيني کاهش موجودي انبارهاي نفت در آمريکا نيز به افزايش صبح امروز قيمت نفت کمک کرد.
قيمت آتي نفت خام آمريکا که در پايان معاملات ديروز بازار نايمکس اين کشور 1.7 درصد کاهش پيدا کرده بود، صبح امروز 0.5 درصد بالا رفت.
«بخيت الرشيدي» وزير نفت کويت گفت: اوپک و متحدان غيراوپکي اين سازمان از جمله روسيه در نشست ماه ژوئن (خرداد - تير) تمديد توافق کاهش توليد نفت پس از پايان سال 2018 را بررسي مي کنند.
مطابق پيش بيني تحليلگران بلومبرگ، موجودي انبارهاي نفت آمريکا هفته گذشته کاهش پيدا کرده است. چهار هفته پيش، موجودي انبارهاي نفت اين کشور به کمتر از ميانگين پنج ساله رسيده بود.
نفت خام وست تگزاس اينترمديت آمريکا در ساعت 15:42 امروز به وقت توکيو به قيمت 66 دلار و 64 سنت در هر بشکه معامله شد که نسبت به آخرين قيمت ديروز 42 سنت افزايش دارد.
بهاي نفت پايه برنت درياي شمال که دوسوم نفت هاي جهان از جمله نفت اوپک بر مبناي آن قيمت گذاري مي شوند نيز با 32 سنت افزايش نسبت به ديروز به 71 دلار و 74 سنت رسيد.
اوپک و متحدان غيراوپکي آن تا پايان سال 2018 متعهد به کاهش توليد نفت هستند. اين سازمان در نشست رسمي 30 نوامبر 2016 (دهم آذرماه 1395) خود در وين، براي نخستين بار از سال 2008 ميلادي با کاهش توليد موافقت کرد تا با کاهش مازاد عرضه نفت در بازارها، به بالا رفتن سطح قيمت ها کمک کند.
روسيه و 9 توليد کننده ديگر نيز در اواخر سال 2016 به توافق کاهش توليد اوپک پيوستند.
کشورهاي امضاکننده اين توافق متعهد شده اند در مجموع 1.8 ميليون بشکه در روز از سطح توليد بکاهند که اين ميزان، حدود 2 درصد توليد نفت در جهان است.
14 کشور الجزاير، آنگولا، اکوادور، گينه استوايي، گابن، ايران،عراق، کويت، ليبي، نيجريه، قطر، عربستان، امارات متحده عربي و ونزوئلا عضو اوپک هستند.
اخبار اقتصادي ايرنا در تلگرام: IRNAeco@
اقتصام**1063*2025
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۱۲۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت
به گزارش خبرآنلاین اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
ذنیای اقتصاد نوشت:بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899332
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت