موسسه "قرض الحسنه خاتم الانبياء قائمشهر" غیرقانونی است
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۱۲۴۳۳
موسسه (صندوق) قرض‌الحسنه خاتم الانبياء قائمشهر به شماره ثبت 56، هیچ گونه مجوزی از بانک مرکزی ندارد و فعالیت آن در سراسر کشور غیرقانونی است.
به گزارش عصرایران، در ادامه اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: پيرو اطلاعيه‌هاي مورخ 1396/09/05 و 1396/09/08 در خصوص اعلام فعاليت غيرقانونی موسسه قرض‌الحسنه خاتم الانبياء قائمشهر، بر اساس اطلاعات واصله متاسفانه این موسسه کماکان با عنوان صندوق قرض الحسنه خاتم الانبياء قائمشهر به فعالیت ادامه می دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدين وسيله ضمن تاکيد مجدد بر فعاليت غيرقانونی تمامی واحدها و شعب منتسب به موسسه (صندوق) قرض‌الحسنه خاتم الانبياء قائمشهر به شماره ثبت 56 در سراسر کشور، به اطلاع هموطنان گرامی می رساند این موسسه (صندوق) به صورت غیرقانونی اقدام به صدور و انتشار برگه گواهی سپرده سرمایه‌گذاری، برگه گواهی بازپرداخت وجوه و ضمانتنامه بانکی همراه با درج عبارت جعلی «تحت نظارت بانک مرکزی» کرده است که این اوراق فاقد هرگونه اعتبار و وجاهت قانونی بوده و مغایر با قوانین و مقررات است.
لذا از هموطنان عزیز درخواست می شود به منظور جلوگیری از به مخاطره افتادن اموال خود از هر گونه ارتباط با این موسسه (صندوق) به خصوص افتتاح سپرده و اخذ گواهی در قبال فروش اموال منقول و غیرمنقول خود جداً خودداری کرده و از پذیرش گواهی‌های موصوف از اشخاص ثالث تحت هر عنوان اعم از ثمن معامله، ضمانت و... اجتناب کنند.
خاطر نشان می سازد جلوگیری از ادامه فعالیت صندوق مذکور و تعقيب قانونی مديران و اشخاص مرتبط در انجام تخلفات صورت گرفته، از طريق مراجع قضايی و انتظامی در حال پيگيری است.
لازم به ذکر است بر اساس قوانین پولی و بانکی کشور، صندوق های قرض الحسنه صرفاً مجاز به جذب و قبول سپرده (وجوه) به صورت حساب پس انداز قرض الحسنه بدون پرداخت بهره و پرداخت تسهیلات (وام) به صورت قرض الحسنه با حداکثر کارمزد چهار درصد در سال بوده و مجاز به افتتاح و قبول سپرده به صورت حساب سپرده پس انداز جاری (دسته حواله ای)، حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار و صدور اوراق گواهی سپرده، اوراق گواهی بازپرداخت و صدور ضمانتنامه بانکی نيستند.
همچنین هموطنان گرامی برای اطلاع از فهرست بانک‌ها و نهادهای پولی دارای مجوز از بانک مرکزی می توانند به بخش بانک‌ها و نهادهای پولی مجاز در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به آدرس www.cbi.ir مراجعه کنند.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۱۲۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابیبه نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزیمحمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند