انتظار کاهش قیمت با سیاست جدید ارزی/ هیچگونه افزایش قیمتی نباید در سطح جامعه داشته باشیم

وزیر اقتصاد: قیمت دلار با سیاست جدید ارزی، ۴۲۰۰ تومان تعیین شد؛ بنابراین توقع کاهش قیمت‌ داریم.

مسعود کرباسیان در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: برای کالاهای اساسی که با دلار 3800 تومان وارد می شد در جلساتی که با وزارت صنعت ، ارشاد و بهداشت داشتیم مقرر شد 400 تومان به ازای هر دلار اختصاص یابد بنابراین نه تنها هیچگونه افزایش قیمتی نباید در سطح جامعه داشته باشیم بلکه باید با کاهش قیمت روبرو شویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صدا و سیما، وی با بیان اینکه درآمد ارزی دولت در سال گذشته 97 میلیارد دلار بود یعنی 50 میلیارد دلار درآمد نفتی و 47 میلیارد دلار درآمد غیر نفتی بود که 54 میلیارد دلار آن به واردات اختصاص یافت بنابراین 43 میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی داشتیم که اگر هزینه هایی مانند خدمات ، درمان و واردات ته لنجی و بازارچه های مرزی را نیز به آن اضافه کنیم باز هم نباید کمبود ارز داشته باشیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت از دو ماه قبل روی ساماندهی بازار ارز کار می کرد و در این باره جلساتی با صادر کنندگان بویژه صادر کنندگان پتروشیمی برگزار کرد، گفت : در این جلسات صادر کنندگان پتروشیمی اعلام کردند تنها به 30 درصد از ارز حاصل از صادرات نیاز دارند از این رو می توانند بقیه را به چرخه اقتصاد برگردانند اما راهکاری برای آن وجود نداشت.

کرباسیان افزود: همچنین در این جلسات مقرر شده بود که اگر کسی ارزی حاصل از صادرات را عرضه نمی کند معافیت های مالیاتی وی برداشته شود حتی پیش بینی شده بود قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا و جایگزینی طلا به جای ارز در تامین نقدینگی نیز در نظر گرفته شود ضمن اینکه سامانه پرتال ارزی نیز که صادرات در آن دیده نمی شد اصلاح و مقرر شد به سامانه گمرک و تجارت وصل شود اما به یکباره افزایش قیمت ارز مانع از اجرایی شدن این تمهیدات شد.

وی افزود: با سیاست جدید ارزی که واردات کالا حتما باید با ثبت سفارش و انتقال وجه آن نیز از طریق سامانه باشد دیگر کالایی بدون هویت مشخص وارد نمی شود یعنی اگر تا الان 12 میلیارد دلار قاچاق وجود داشت بعد از اجرایی شدن این سیاست چیزی به نام قاچاق نباید وجود داشته باشد و یا اینکه باید به حداقل برسد.

کرباسیان گفت : حتی برای مناطق آزاد نیز ثبت سفارش کالا اجباری شد و واردات از این مناطق کنترل می شود که خود گامی در جهت کاهش قاچاق محسوب می شود.

وی افزود: وقتی همه کالاها مجبور به ثبت سفارش و عبور از مسیر قانونی هستند یعنی تعرفه سر جای خود جاریست و کسی نمی تواند در این باره قانون را دور بزند ضمن اینکه معافیت های مالیاتی نیز تعلق نمی گیرد و این یعنی اینکه از تولید داخل حمایت کرده ایم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت بنای برخورد با صرافان را ندارد گفت : صرافان درموارد متعدد کمک حال نظام بانکی بودند بنابراین برای این صنف نیز تمهیداتی اندیشیده می شود اما وقتی خود را موظف به تامین نیازهای ارزی هموطنان می بینیم آیا باید برای خروج سرمایه از کشور و تبدیل نقدینگی ، دولت ارز تامین کند؟ کسی که 5 هزار یورو به قول اعضای کمیسیون با پیک می خرد ما که اعلام کرده ایم ارز سفر اول در سال را تامین می کنیم قدری صبر و تحمل کنند تا ببینیم 10 تا 20 روز آینده چه تصمیم تکمیلی گرفته می شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کالاهای اساسی دلار صنعت جامعه دولت واردات درآمد درمان ارز پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده نقدینگی گمرک تجارت قاچاق مناطق آزاد قانون سرمایه یورو ارز دارو کالاهای اساسی مجلس شورای اسلامی واردات مسعود کرباسیان بهداشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۱۸۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظر طلای ۳۰۰۰ دلاری باشیم؟

آفتاب‌‌نیوز :

سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوار‌های آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.

طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشور‌هایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.

این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.

فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود، اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.

اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد، زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی‌ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.

قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.

طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازار‌های نوظهور و خانوار‌های آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.

منبع: خبرگزاری ایسنا