به نقل از «الف»

الف گزارش می دهد؛ پنجمین سوال از رئیس جمهور/ سه سوال منتفی شد/ چهارمین سوال در دستور کار کمیسیون اقتصادی/ پنجمین در مرحله امضاء

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۱۸۷۵۹

به گزارش الف از میان پنج سوال مطرح شده از سوی نمایندگان، هر چند 2 سوال هنوز نهائی نشده اما سه سوال قبلی که هر کدام بیش از 100 امضا داشت و رئیس جمهور بجای حضور در مجلس و پاسخگویی به نمایندگان، دولتی ها را بسیج می کرد تا در رایزنی با نمایندگان و دادن وعده ها، امضاهای خود را پس بگیرند. از طرف دیگر هیئت رئیسه مجلس هم همگام با دولت مانع طرح سوال از رئیس جمهور در صحن مجلس شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بعنوان مثال طرح سوال اول از رئیس جمهور هشت ماه در هیئت رئیسه معطل ماند و در نهایت با لابی گسترده دولت و مخالف هیئت رئیسه برای طرح در صحن مجلس، با پس گرفتن امضاهای نمایندگان منتفی شد.

برای طرح سوال از رئیس جمهور به امضای حداقل 74 امضاء نیاز است. اولین طرح سوال از رئیس جمهور در خرداد سال گذشته در مجلس کلید خورد.
محور این طرح در خصوص موسسات مالی- اعنباری بود که 130 امضاء داشت.

این طرح پس از تحویل به هیئت رئیسه مجلس، حدود هشت ماه در هیئت رئیسه معطل ماند اما در نهایت در بهمن ماه برای برگزاری نشست میان نمایندگان سوال کننده و نمایندگان رئیس جمهور، به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

کمیسیون مذکور روز دوشنبه 30 بهمن نشست مشترک با حضور نمایندگان متقاضی سوال و نمایندگان دولت شامل نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار کرد.
بعد از این جلسه سوال از رئیس جمهور بیش از حد نصاب امضاء داشت. طبق آئین نامه داخلی مجلس، چنانچه یک هفته بعد از این نشست، حداقل یک چهار نمایندگان بر طرح سوال از رئیس جمهور و حضور وی در صحن مجلس اصرار داشته باشد، سوال باید در دستور کار مجلس قرار می گرفت اما هیئت رئیسه مجلس بجای یک هفته، 13 روز بعد اعلام کرد که سوال از رئیس جمهور دارای حد نصاب امضاء نیست و از دستور کار مجلس خارج شده است.

این سوال بعد از یک هفته دارای 89 امضاء بود اما با ترفند هیئت رئیسه مجلس و طول دادن زمان اعلام نظر، تعداد امضاها به 58 عدد رسید که بدین ترتیب سوال منتفی شد.

سوال دوم از رئیس جمهور نیز در اسفند سال گذشته در مجلس کلید خورد که دارای 104 امضاء بود و از سوی هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

علت افزایش قیمت ارز، گسترش بیکاری و ایجاد نشدن شغل برای جوانان، دلایل استمرار تحریمهای بانکی علی رغم اجرایی شدن همه تعهدات برجام از سوی ایران، حجم زیاد کالای قاچاق به کشور و رکود اقتصادی چندین ساله از جمله محورهای طرح دوم سوال از رئیس جمهور بود.

کمیسیون مذکور هم روز دوشنبه 14 اسفند نشستی میان طراحان سوال و نمایندگان دولت برگزار کرد.

اما این بار نمایندگان دولت شامل عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، سیف رئیس کل بانک مرکزی و نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی مجلس حاضر شدند و به سوالات نمایندگان پاسخ دادند.

مهلت یک هفته ای برای حد نصاب داشتن و یا نداشتن امضاهای این طرح سوال، عصر روز یکشنبه 20 اسفند به پایان رسید که در این زمان سوال مذکور بیشتر از حد نصاب امضاء داشت و رئیس مجلس باید سوال را در دستور کار مجلس قرار می داد اما دولتی ها روز دوشنبه 21 اسفند و یک روز پس از پایان مهلت یک هفته ای لیست اسامی 46 نماینده ای که امضاهای خود را پس گرفتند، به هیئت رئیسه مجلس دادند و این سوال هم منتفی شد.

سومین طرح سوال نیز در اواخر اسفند با 102 امضاء و با همان محوریت موسسات مالی-اعتباری در مجلس کلید خورد که باز این طرح هم منتفی شد.

اما نمایندگان مجلس که خواستار حضور رئیس جمهور در صحن مجلس هستند، در اولین روز کاری مجلس در سال جاری در روز یکشنبه 19 فروردین چهارمین طرح سوال از رئیس جمهور را کلید زدند. این طرح دارای 96 امضاء و پنچ محور است.

موفق نبودن دولت در کنترل قاچاق، علت استمرار تحریم‌های بانکی با گذشت بیش از ۲ سال از آغاز اجرای برجام و با وجود ایفای همه تعهدات ایران، بی توجهی دولت تدبیر و امید نسبت به آمار بیکاری مفرط، علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله در دولت با وجود وعده‌ها و اعلام‌های مکرر عبور از رکود و علت افزایش شتابان نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از محورهای این سوال است.

این سوال از سوی هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و هم اکنون در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

کمیسیون هم نامه ای به دولت فرستاده تا نمایندگان رئیس جمهور جهت برگزاری نشست معرفی شوند. اما پنجمین سوال از رئیس جمهور امروز سه شنبه در مجلس کلید خورد. محور این سوال درباره علل شفاف‌سازی نکردن حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونین دولت و راه اندازی نشدن سامانه ثبت حقوق و دستمزد در این زمینه است.

طبق قانون برنامه ششم توسعه که مجلس آن را مصوب کرده، مقرر شده که دولت از ابتدای اجرای این قانون، یعنی از ابتدای سال گذشته، نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای جهت ثبت و شفاف‌سازی حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونان وزرا اقدام کند، اما تاکنون این کار صورت نگرفته است.

نمایندگان در قالب سوال خواستار پاسخگویی رئیس‌جمهور در این زمینه هستند.

این طرح سوال امروز در مجلس تهیه و در حال جمع آوری امضاست که البته معلوم نیست که به چه سرنوشتی دچار می شود.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۱۸۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمله شدیدالحن سایت اصولگرا به ذوالنوری | به چه حقی "شورایعالی سران قوا" که دستور رهبری است را خلاف می‌دانی!

سایت اصولگرای مشرق در گزارشی در مورد عملکرد مجتبی ذوالنوری در مجلس نوشت: نماینده ای که فکر می کند نمایندگان اختیار کافی نداشته اند نباید اساسا نامزد انتخابات می شد و اکنون نیز حق ندارد به سیاق امثال میرحسین موسوی؛ زیر میز بازی بزند.

درحالی که مجلس یازدهم به روزهای انتهایی خود نزدیک می شود، سایت اصولگرای مشرق در گزارشی به عملکرد مجتبی ذوالنوری از چهره های نزدیک به جبهه پایداری و نایب رئیس مجلس پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است؛

مجتبی ذوالنوری، نماینده منتخب قم برای مجلس دوازدهم که در رقابت های انتخاباتی اخیر دست به رفتار عجیب و غریبی هم زد و با یک سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب، جبهه انتخاباتی تشکیل داد، به تازگی طی سخنانی گفته است: اگر بنده رئیس مجلس شورای اسلامی شوم و از بیرون به صورت اتوبوسی و قطاری افرادی را بدون داشتن هیچ آشنایی وارد مجلس کرده و به آنها مسئولیت دهم، آن وقت تکلیف کارمندی که ۲۰، ۳۰ سال در انتظار رسیدن به قله بوده چه می‌شود؟ او دیگر چه‌طور می‌تواند هزینه چند ۱۰ ساله‌اش در خدمت‌گذاری بیشترش را مطلوب کند؟ باید ارزش افزوده‌ای باشد برای این وضعیت. آیا این کارمند انگیزه کاری و همیت در تحول مجلس شورای اسلامی را دارد؟

او می افزاید: بر اثر تغییرات سالیان اخیر و تحولات آیین‌نامه شرایط به گونه‌ای پیش رفته که مجلس شورای اسلامی نماینده‌محور و هیات رئیسه‌محور نیست و رئیس محور است. حال این‌که مجلسی می‌تواند کارآمد باشد که همه نمایندگان در آن تاثیر و سهم داشته باشند. از طرف دیگر گاهی به بهانه گرایش‌های سیاسی، بخشی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنار گذاشته می‌شود و در حاشیه قرار می‌گیرند. گاهی نمایندگان در تصمیمات تاثیری ندارند.

ذوالنوری با بیان این‌که اختیار مجلس شورای اسلامی به دستگاه‌های بیرونی واگذار می‌شود تصریح کرد: وجود مراجع فرامجلسی خلاف نص صریح قانون است...این مراجع به جای مجلس و نمایندگان تصمیم می‌گیرند حال این‌که در نهایت باید نمایندگان پاسخ‌گو باشند. مراد من از این صحبت‌ها مربوط به افراد نیست؛ بلکه شرایط ساختاری چنین وضعیتی را رقم زده است؛ اگر رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه سران قوا و شوراهای متعدد تصمیمی می‌گیرند که از جنس قانون‌گذاری است، باید این تصمیم از قبل به اطلاع نمایندگان رسیده و حتی از آنها استمزاج شود.

فرد مذکور همچنین گفته است: چهار سال عمر یک مجلس است ما در هر سال می‌توانیم یک مشکل اساسی اعم از خودرو، مسکن، حساب‌های مالی و اداری و بانکی را در دستور قرار داده و حل کنیم. این اقدامات باعث افزایش مشارکت مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود. باید به شکرانه رای مردم مجلس آینده مجلسی کارآمد با اصلاح آیین‌نامه و برگرداندن اختیار به نمایندگان منتخب باشد.

شاید برای مخاطبان جالب باشد که مقام معظم رهبری چند سال قبل در خطابی مستقیم به شخص آقای ذوالنوری تأکید کردند که آتش توپخانه وی در انتقاداتش شدید است!

تذکری که اگرچه انتظار بود ذوالنوری به آن ملتزم شود اما گویا او پس از نزدیک شدن به آن سخنران محفلی مدعی ارتباط با غیب؛ طریقی دیگر برگزیده است...

سخنان ذوالنوری از حیث منطق و سیاست ورزی هم صحیح نیستند.

مثلا او به چه حقی نهادهای کلانی مثل "شورایعالی هماهنگی سران قوا" که با دستور مقام معظم رهبری تشکیل شده است را خلاف قانون عنوان می کند؟

نهادی که اگر نبود؛ بسیاری از تصمیمات ضروری برای مردم و کشور در گیرودار بروکراسی مجلس، نطقهای چند نماینده بی هنر و شوآف های فلان سخنران و بهمان مهره سیاسی سوخته گیر می کرد و بسیاری از مشکلات در جای خود باقی میماند.

از طرفی اگر قرار است که هر تصمیمی در شورای هماهنگی سران قوا گرفته می شود به استمزاج نمایندگان گذاشته شود پس چه حاجت به دستور رهبری و تشکیل یک نهاد فراقوه ای؟

انتظار عقلانیت این بود که آقای ذوالنوری با عنایت به سابقه زیادی که در مجلس و اجرائیات کشور دارد؛ متوجه "مقوله فوریت" و برخی ضرورت ها در تصمیم گیری های کشور باشد و هنگامی که این فوریت بر وظایف مجلس رجحان می یابد؛ امثال ذوالنوری نیز در مقابل مصالح عقلانی تمکین کنند نه اینکه مصلحت های کشور و دستور رهبری را خلاف قانون معرفی کنند.

ماجرای وارد ساختن افراد غیر کارمند به سیستم مجلس و یا انتقاد از رئیس محور بودن مجلس نیز به لحاظ سیاسی واجد ارزش نیستند. چه اینکه اولا همه می دانند که هر مسئولی وظیفه دارد نخبگان را وارد سیستم مدیریتی خود کند. (البته اگر آن افراد ثمرات نخبگی را آشکار نکنند حتما بایستی کنار گذاشته شوند!) و ثانیا قوای یک کشور در تمام ممالک دنیا رئیس محور هستند و نمی توان به خاطر تقلای چند عنصر بی هنر در مخالفت با کارنامه جهادی یک رئیس قوه؛ حرف شاذی مثل انتقاد از رئیس محور بودن یک قوه را پذیرفت.

عجیب ترین بخش اظهارات ذوالنوری اما جایی است که شاهدیم او بر خلاف تمام سابقه اش تقلا می کند جای دولت و مجلس را عوض کند و مجلس را مسئول اجرائیات کشور جلوه دهد.

ذوالنوری مگر به چشمان خودش ندید که مجلس یازدهم برای مسکن و اجاره و اخذ مالیات از خانه های خالی و واردات خودرو؛ ۴ قانون مهم و راهبردی را گذراند اما این قوانین آنطور که باید هرگز اجرا نشدند.

باید دانست که نمی توان حرف غلط را در زرورق هایی مثل "اختیار نمایندگان" پیچید!