محجوب خطاب به وزیر بهداشت: غرورتان را در مقابل مجلس کمتر کنید
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۱۹۶۶۷
به گزارش وانانیوز،
علیرضا محجوب در جلسه علنی امروز (سهشنبه) مجلس شورای اسلامی در سوالی از وزیر بهداشت و درمان پرسید: علت مطالبه ۹ درصد حق بیمه جهت واریز به وزارت بهداشت چیست؟
وی، گفت: با حکم مجلس در سال ۱۳۹۱ به اتفاق آقای قاضیپور و ۱۳ نماینده دیگر در مجلس سابق از سازمان تامین اجتماعی تحقیق و تفحص کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: بسیار عجیب است که وزارت بهداشت و درمان از سال ۶۸ تاکنون حتی ریالی از بدهیهایش به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت نکرده و فقط مطالباتش از این سازمان را پیگیری کرده است. البته کسی نمیگوید شما طلب ندارید اما آیا وقتی نظام مطالبه را تعریف میکردید بر اساس نیاز دستگاه خودتان تعریف میکردید یا بر اساس توان مردم و بیمه شدگان؟ این سوال بنده و ۴۰ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی است. از سال ۹۰ تاکنون صورت هزینههای سازمان تامین اجتماعی پنج برابر شده در حالیکه افزایش حقوق کارگران ۸۰ درصد بوده اما هزینههایش ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. چرا شما یک درصد سهم دولت از بخش درمان را به این سازمان پرداخت نکردید؟ چرا حقوق ۴۰ میلیون بیمه شده را پایمال کردید؟ چرا سرانه کارگران را پرداخت نمیکنید؟
نماینده مردم تهران در مجلس در واکنش به بخشی از سخنان وزیر بهداشت و درمان، گفت: متاسفانه گویا برخی از پزشکان عادت ندارند محترمانه صحبت کنند. وزیر در سخنانش دو بار انتظارات شخصی خود را مطرح کرد. امیدوارم غرور وزیر در مقابل مجلس قدری کمتر شود. بنده به منش شما خرده میگیرم و از شما میخواهم در آن تجدیدنظر کنید. درست نیست درباره چیزی که تحقیق نکردهاید اتهام بزنید. این مجلس و وزارت تمام میشود و باید بتوانیم در کنار هم زندگی کنیم.
دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: به عنوان فردی که عضو خانه کارگر است افتخار میکنم و اگرچه نظام حزبی را قبول دارم اما خانه کارگر محل حزبیکاری نیست. نباید شما از عنوان خوب وزارت برای اتهامافکنی به بنده استفاده کنید. آقای وزیر هتاکی و بیاحترامی، هتاکی و بیاحترامی است. آن وقت خودتان از یک انتقاد برادر خوب و عزیزم آقای قاضیپور برآشفته میشوید. بنده که به جنابعالی بیاحترامی نکردم.
محجوب ادامه داد: به مصوبات مجلس در سال ۱۳۶۸ رجوع کنید. نمایندگان آن دوره در باب اداره وزارت بهداشت مصوبه گذراندند و این مصوبات همچنان ساری و جاری است و لغو نشده است. چرا سهم دولت از درمان را پرداخت نمیکنید؟
وی سپس به مشروح هزینهها و منابع درمان پرداخت و افزود: کل هزینه درمان در سال ۹۰ بالغ بر ۴۹۰۰ میلیارد تومان بود که حسابرسی آن دو سال بعد انجام شد چرا؟ هزینه درمان در سال ۹۱ به ۵۴ هزار و ۷۱۷ هزار میلیارد ریال و منابع آن به ۶۴ هزار و ۵۴۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. در سال ۹۲ هزینه درمان به ۷۶ هزار و ۷۵۱ میلیارد ریال و منابع درمان به ۷۸ هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال بالغ گشت.
وی ادامه داد: هزینه درمان در سال ۹۳ یعنی همان سالی که جنابعالی طرح نظام سلامت را به اجرا گذاشتید و در حقیقت به سیستم درمان کشور «بیماری» وارد کردید بالغ بر ۱۱۸ هزار و ۴۱۰ میلیارد ریال بود ولی منابع آن کمی بیشتر از ۱۱۴ هزار میلیارد ریال بود. این اعداد در سال ۹۴ به ۱۶۳ هزار و ۵۱۵ میلیارد ریال در بخش هزینههای درمان و ۱۴۲ هزار و ۲۸۶ میلیارد ریال در بخش منابع افزایش یافت. این یعنی کسری ۲۱ هزار و ۲۲۳ میلیارد ریالی و در سال ۹۵ هزینه درمان به ۱۹۳ هزار و ۶۰۳ میلیارد ریال ولی منابع درمان ۱۶۰ هزار و ۸۹۵ میلیارد ریال شد که کسری ۳۲ هزار و ۱۶۸ میلیارد ریالی را بر نظام درمان کشور تحمیل کرد.
انتهای پیام
منبع: وانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۱۹۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حسابکشی کنید
به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالتهای بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سالهای زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعملهایی را ابلاغ میکنند که در حکم قوانین لازمالاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان میکند. پیش از او نمایندگان دورههای قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفتهاند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماهها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هماکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاستجمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاستجمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت میگرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت میکند مسوولیت اقدام خود را هم میپذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزههای انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص دادهاند.
حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاستجمهوری) ضعیفتر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش میکنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهرههای خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دستکم تا اطلاع ثانوی از تنشزایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازهای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیبشناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حسابکشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییسجمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بینالمللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) میتواند کفارهای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن میگوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.