تعیین ساز و کار واگذاری سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۲۵۱۸۲
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده‌ای از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ساز و کار واگذاری سهام بانک‌ها و مؤسسات مالی را تعیین کردند.
خبرگزاری مهر: در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وکلای ملت با اصلاح ماده ۵ این قانون مقرر کردند؛«مؤسسات اعتباری اعم از بانک‌ها که قبل و یا بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می‌شوند یا بانک‌های دولتی که سهام آن‌ها واگذار می‌شود، صرفاً در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهام عام مجاز به فعالیت هستند، تملک سهام این مؤسسات تا سقف ۱۰ درصد توسط مالک واحد بدون اخذ مجوز مجاز است.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین تملک سهام هر یک از مؤسسات اعتباری مزبور توسط مالک واحد در دو سطح بیش از ۱۰ درصد تا ۲۰ درصد و بیش از ۲۰ درصد تا ۳۳ درصد با مجوز بانک مرکزی و به موجب دستورالعملی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار مصوب می‌شود، مجاز می‌باشد. تملک سهام سایر مؤسسات اعتباری به هر میزان توسط مالک واحدی که در یکی از مؤسسات اعتباری بیش از ۱۰ درصد سهام دارد، بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع است.
بر اساس تبصره یک این ماده، مالک واحد به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود که به تشخیص بانک مرکزی و در قالب دستورالعمل شورای پول و اعتبار، دارای روابط مالی، خویشاوندی، نیابتی یا مدیریتی با یکدیگر هستند.
همچنین طبق تبصره ۲ مالک سهام مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز ذکر شده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالکیت اعم از حق رأی، دریافت حق تقدم و دریافت سود می‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزیع شده و حق تقدم فروش رفته نسبت به سهام مازاد، مشمول مالیات با نرخ ۱۰ درصد می‌شود و حق رأی ناشی از سهام مازاد در مجامع عمومی به وزارت امور اقتصادی تفویض می‌شود.
مالک واحدی که تا پیش از تصویب این قانون، دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری بیش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون یا وقوع حادثه قهری، نسبت به اخذ مجوز لازم برای هر سطح اقدام و یا مازاد سهام خود را واگذار نماید؛ در غیر این صورت مشمول مقررات صدر این تبصره می‌شود».
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین طبق تبصره ۳ این ماده به بانک مرکزی اجازه دادند تا «با تصمیم هیأت انتظامی بانک‌ها، مجوز تملک مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را ابطال کند»؛ همچنین طبق تبصره ۴، «اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و غیرایرانی از تاریخ ابلاغ این قانون در شمول حکم این ماده یکسان هستند». لینک کوتاه خبر: farda.fr/003Mwh
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۲۵۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای طرح‌های عمرانی بیمارستان شهید گنجی برازجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اکرم فرهادی اظهار داشت: طرح توسعه بیمارستان گنجی برازجان در دو طبقه و به وسعت ۱۲۰۰ مترمربع با اعتباری بیش از ۳۵ میلیارد تومان با پیشرفت فیزیکی ۶۵ درصد در حال اجراست.
وی افزود: طرح اقامتگاه ۱۶ واحدی بیمارستان نیز در ۴ طبقه و به وسعت ۱۳۰۰ مترمربع با اعتباری بیش از ۲۲ میلیارد تومان با پیشرفت فیزیکی ۶۲ درصد و طرح تصفیه‌خانه فاضلاب بیمارستان نیز با اعتباری بیش از ۵ میلیارد تومان با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد در حال ساخت است.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود