ارتقای کیفیت در محصولات مسؤولیت اصلی ما خواهد بود/ معادن واگذار شده غیر فعال، احیا می شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید برای حمایت از تولید ملی نسبت به خرید کالای ایرانی تعصب داشته باشیم و البته در این میان ارتقای کیفیت محصولات داخلی مسئولیت اصلی همه دست اندرکاران تولید است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،  محمد شریعتمداری در نشست هم اندیشی با رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی یادآور شد:با اتکا به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اسناد بالادستی، برنامه ششم توسعه و برنامه راهبردی ریاست جمهوری، برنامه یکساله تدوین و به معاونت‌ها جهت اجرا ابلاغ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ به سال حمایت از کالای ایرانی توسط رهبر معظم انقلاب، افزود: برای حمایت از کالای ایرانی از دل این برنامه یکساله یک اقدام راهبردی طراحی کردیم.

شریعتمداری با تاکید بر اینکه تمایل نسبت به خرید کالای ایرانی باید در دل همه مردم ایجاد شود گفت: حتی اگر کالای ایرانی از لحاظ استاندارد و کیفیت با نمونه خارجی اش برابری نکند، باید برای حمایت از تولید ملی و اشتغال جوانان نسبت به خریدش اقدام کنیم و در این مسیر پویش‌های متعددی از جمله "آری به تولید ملی" طراحی شده و در حال اجراست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حوزه فرهنگ سازی برای استفاده از کالای ایرانی مسؤولیت‌هایی مهمی داریم، تصریح کرد: ارتقای کیفیت در محصولات و افزایش توان رقابت پذیری کالای ایرانی مسئولیت اصلی ما در حوزه صنعت و معدن است.

شریعتمداری تولید با صنعت و تکنولوژی به روز را مهمترین شاخصه تولید کالای قابل رقابت در بازار‌های جهانی دانست و اضافه کرد: پتروشیمی به عنوان یک صنعت به روز می‌تواند الگویی در این زمینه باشد.

وی با اشاره به اینکه نیازمند نوسازی و بهسازی صنعتی هستیم، گفت: حدود ۲ هزار و ۷۰۰ واحد صنعتی را برای نوسازی رصد کردیم و مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که از نرخ سود تسهیلات اعطایی برای بازسازی خطوط تولید استفاده کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه جلسات مختلفی با نظام بانکی و شورای پول و اعتبار برای استفاده از کارت‌های اعتباری به سبک کشور‌های توسعه یافته داشتیم، افزود: بسته قابل ابلاغ شورای پول و اعتبار صادر شده است و مذاکرات برای حل و فصل نواقص آن در حال انجام است.

شربعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حوزه صادرات نیز اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: ۱۳۰۰ میلیارد تومان برای حمایت از صادرات غیرنفتی در قالب مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده است.

وی با تاکید بر لزوم تاسیس مراکز تجاری خارج از کشور و گسترش رایزنی‌های تجاری با کشور‌های مختلف، تصریح کرد: تاسیس مراکز تجاری در خارج از کشور نیازمند انعطاف پذیری قوانین است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه حق امتیاز در بورس کالا برای شفاف سازی و سهولت معاملات قدم بزرگی است، گفت: با کمک موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مطالعات راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی را پیش می‌بریم، همچنین با کمک سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی برخی مقررات معدنی را در سال ۹۷ احیا می‌کنیم که از جمله آن‌ها واگذاری مجدد معادن واگذارشده‌ای است که غیرفعال هستند.

شریعتمداری همچنین با اشاره به برخی آمار‌ها و عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: ۴۹ هزار و ۹۱۶ طرح در حال اجرا در کشور داریم و ۸۸ طرح صنعتی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: در ۱۲ ماهه ۹۶، ۲۰ هزار و ۷۶۷ فقره جواز تاسیس جدید صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۲۲.۲ درصد افزایش داشته است که این نشانگر امید و اقبال به کار و تلاش در کشور است و باید این امید را زنده نگه داریم.

شریعتمداری با اشاره به آمار‌های حمل و نقل کالا نیز گفت: بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۶، ۹.۷ درصد مجموعه کالای ترانزیت و ۲۰ درصد حمل و نقل کالای جاری در جاده‌ها افزایش پیدا کرده که این نشانگر افزایش میزان تولید در کشور است. از سوی دیگر از ۴۴ محصول منتخب صنعتی تولید ۳۱ محصول افزایش بالای ۷ درصد داشته و تولید ۱۳ محصول یا کاهش یافته یا ثابت مانده است و در مجموع رشد صنعتی کشور ۴.۵ درصد بوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان سخنان خود در این نشست صمیمی با تقدیر و تشکر از بررسی دقیق مسایل روز حوزه صنعت، معدن و تجارت توسط اعضای کمیسیون صنایع و معدن مجلس، گفت: به وجود همکارانم در کمیسیون صنایع و معادن مجلس افتخار می‌کنم که با دقت نظر مسایل را مورد بررسی قرار دادند و همواره به ما کمک می‌کنند.

شریعتمداری با اشاره به نتایج این نشست، افزود: با توجه به سخنان برخی نمایندگان در بعضی زمینه‌ها نیازمند اصلاح و ارایه طریق برای بهبود کار‌ها هستیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۲۵۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/