الگوی کشت استان بوشهر ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۳۱۵۳۴
بوشهر- ایرنا- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: الگوی کشت در سال زراعی 97 - 98 در این استان در کارگروه ماده 11 و شورای حفاظت منابع آب تصویب و به کشاورزان ابلاغ شد.
به گزارش ایرنا، محمد تقی منوچهری روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کشاورزانی که اقدام به انعقاد تفاهم نامه سه جانبه الگوی کشت نکنند از دریافت هر گونه خدمات، نظیر تسهیلات بانکی، بیمه محصول، سهمیه کود، خرید توافقی محصول در صورت افت قیمت محروم می شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار کرد: برنامه کشت سال زراعی 98-97 با هدف اصلاح الگوی کشت زمین های آبی و دیم، ساماندهی سطح زیر کشت درچارچوب یک نظام کشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار مبتنی بر سیاست های کلان کشور و حفظ منابع پایه ای و محیط زیست تدوین وباید با دقت به طور کامل اجرا شود.
منوچهری بیان کرد: اجرای برنامه الگوی کشت، کار مشترک بین شرکت سهامی آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی است و همه اداره های شهرستانی موظف به همکاری بدون قید و شرط در این زمینه هستند.
وی گفت: خرید و فروش و هرگونه انتقال آب خارج از پروانه بهره برداری آب ممنوع است و در صورت مشاهده برای پلمپ چاه اقدام قانونی می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: تفاهم نامه با کشاورزانی منعقد می شود که دارای پروانه بهره برداری از آب چاه باشند و مبنای تاریخ تمدید پروانه بهره برداری آب چاه یکم فروردین 1391 و پیش از آن است که با استعلام و تائید اداره امور آب شهرستان در مدت هفت روز صورت می گیرد.
وی بیان کرد: سطح زیر کشت هر کشاورز برای انعقاد تفاهم نامه با ارائه پروانه بهره برداری و هیدرومدل 0.6 لیتر در ثانیه مشخص و اجاره کنندگان زمین کشاورزی بویژه کشاورزان غیر بومی، ملزم به انعقاد تفاهم نامه کشت هستند.
منوچهری اضافه کرد: رعایت الگوی تعیین شده برای هر شهرستان از ضرورت های این ابلاغ است و هرگونه تغییر در آن باید با هماهنگی معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان اصلاح و دوباره ابلاغ شود.
وی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی هر شهرستان نیز سهم کشت محصولات مختلف را برای هر مرکز جهاد کشاورزی مشخص و ابلاغ و رونوشت توزیع سطح را به معاونت بهبود تولیدات گیاهی ارسال می شود.
6047/6043**
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد الگوي كشت كشاورزي بوشهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۳۱۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم طلسم بهره برداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟
تین نیوز
تاکنون تلاش های سه دولت برای به ثمر رساندن خط ریلی شلمچه-بصره به عنوان کوتاه ترین و کم هزینه ترین مسیرریلی اتصال به عراق، بی نتیجه مانده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، با شکل گیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد به خصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونه ای که در سال های اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساخت های ارتباطی مناسب به خصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.
وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینه های نقل وانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، می تواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد.
در میان مسیرهای ریلی که می تواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریل گذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مین روبی دارد.
توافق های پی درپی و بی نتیجهدر سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهم نامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهم نامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاهم و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهم نامه جدید میان دو دولت به امضا رسید.
بااین حال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سال های ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهم نامه هایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچ کدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راه اندازی این خط ریلی را بشکند.
پس از این ناکامی ها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرف کردن موانع، این پروژه ملی و بر زمین مانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دی ماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت.
وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سال ها تفاهم نامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمان بندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه آهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا می کنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.»
در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران و شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد.
مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهره برداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسی ها حکایت از آن دارد که عملیات های عمرانی از جمله مین روبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است.
حال باید دید آیا دولت سیزدهم می تواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهره برداری از آن را بشکند؟
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند