اتریش مقررات مهاجرتی سختگیرانه وضع کرد
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۳۶۲۴۰
وین - ایرنا - دولت اتریش روز چهارشنبه مقررات سختگیرانه جدیدی با هدف مقابله با مهاجرت غیرقانونی وضع کرد که برای اجرایی شدن، در هفته های آینده در پارلمان به رای گذاشته خواهد شد.
به گزارش ایرنا، بر اساس قانون جدید، پناهجویان در اتریش ملزم می شوند که گوشی های تلفن همراه خود را برای کنترل داده های جغرافیایی در اختیار نهادهای ذیربط قرار دهند و همچنین هزینه ای تا سقف 840 یورو برای رسیدگی به پرونده خود بپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسی داده های تلفن همراه پناهجویا مشخص خواهد کرد آیا ادعای آنان در مورد مسیر ورودی به اتریش صحیح بوده است یا خیر. اگر طبق اطلاعات تلفن همراه مشخص شود که فرد متقاضی قبل از اتریش به کشور اروپایی دیگری وارد شده که شامل 'مقررات دوبلین' اجرا می شود ، فرد به همان کشور فرستاده خواهد شد.
بنا بر مقررات جدید، همچنین مهاجران و پناهجویان پس از 10 سال اقامت در اتریش می توانند تقاضای کسب تابعیت این کشور را بدهند در حالی این که مدت در حال حاضر 6 سال است. اخراج پناهجویانی که مرتکب جرایم شده باشند نیز تسریع می شود و حتی پناهجویان زیر سن قانونی نیز درصورت ارتکاب جرم اخراج می شوند.
سباستین کورتس صدر اعظم اتریش در یک کنفرانس خبری گفت که هدف از این مقررات جدید مبارزه با مهاجرت غیر قانونی و سوء استفاده های مهاجران است. هاینس کریستین اشتراخه معاون صدر اعظم از حزب راستگرای آزادی نیز تاکید کرد که مقررات جدید تدابیر مهمی برای برخورد با سوء استفاده ها است.
'هربرت کیکل' وزیر کشور اتریش از حزب آزادی نیز روز چهارشنبه با دفاع از این مقررات جدید، تاکید کرد که این اقدام برای بر طرف کردن ایرادهای قانونی لازم است و گفت در صورت نیاز اقدامات بیشتری نیز انجام خواهد شد.
وزیر کشور اتریش هفته گذشته نیز گفت که از همتایان اروپایی خود میخواهد قوانین را تغییر دهند تا افراد در محدوده اتحادیه اروپا قادر به ارائه درخواست پناهندگی نباشند بلکه درخواست پناهندگی در 'مناطق ترانزیت' خارج از مرزهای اتحادیه اروپا ارائه شود.
این مقررات جدید با واکنش هایی هم رو به رو شده است. گروه حقوق بشری 'میت منش' (SOS Mitmensch) از فشار مالی بر پناهجویان به علت دریافت هزینه بالای اداری و همچنین نقض حریم خصوصی به علت گرفتن تلفن همراه آنان انتقاد کرده است.
لایحه مهاجرتی جدید اتریش که هنوز به تصویب پارلمان اتریش نرسیده است، با توجه به ریاست دوره ای اتریش بر اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال جاری میلادی در سطح اروپا نیز حائز اهمیت بیشتری است بخصوص که مساله مهاجرت از موضوعاتی است که به شدت موجب اختلاف و شکاف در سطح اروپا شده است.
اروپام**1078** 1723
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سياسي اتريش مهاجرت مقررات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۳۶۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار مقام اتحادیه اروپا به چین درباره صنعت زدایی
رئیس کمیسیون اروپا طی اظهاراتی نسبت به سیاستهای چین که خطر صنعت زدایی در اتحادیه اروپا را افزایش میدهد، هشدار داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، طی اظهاراتی پیش از دیدار با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، اعلام کرد که وی قرار است در مورد سیاستهای این کشور که خطر صنعت زدایی در اتحادیه اروپا را افزایش میدهد، گفتگو کند.
صنعتزدایی فرآیندی از تغییرات اجتماعی و اقتصادی است که در اثر حذف یا کاهش ظرفیت یا فعالیت صنعتی در یک کشور یا منطقه بهویژه صنایع سنگین یا صنایع تولیدی ایجاد میشود.
رئیس جمهور چین روز یکشنبه به عنوان بخشی از سفر 6 روزه خود به سه کشور اروپایی وارد فرانسه شد که اولین سفر او به اروپا از سال 2019 محسوب میشود.
رئیس بازوی اجرایی اتحادیه اروپا تأکید کرد که در جریان گفتگوی خود با شی در مورد "عدم تعادل" در تجارت چین صحبت خواهد کرد.
چین در حال حاضر با یارانههای هنگفت، به دلیل تقاضای ضعیف داخلی خود، بیش از آنچه که میفروشد، در حال تولید است. این اقدام منجر به عرضه بیش از حد کالاهای یارانهای چینی، مانند خودروهای برقی و فولاد میشود که منجر به تجارت ناعادلانه میشود.
فون در لاین افزود: اروپا نمی تواند چنین رویههای تحریف کنندهای را در بازار بپذیرد که می تواند منجر به صنعت زدایی در اروپا شود.
در چند هفته گذشته، مقامات اتحادیه اروپا تحقیقاتی را در مورد "اقدامات ناعادلانه چین"، از جمله محدودیت در عرضه تجهیزات پزشکی اروپایی به بازار این کشور آسیایی و یارانه برای شرکتهای چینی تولیدکننده توربینهای بادی، خودروهای الکتریکی و قطار آغاز کردهاند.
در همین حال، چین یک تحقیق ضد دامپینگ (قیمتشکنی) در مورد براندی وارداتی از اتحادیه اروپا باز کرده است که به ویژه صادرکنندگان فرانسوی را تحت تأثیر قرار می دهد. تحقیقات متقابل به عنوان یک تقابل فزاینده در برابر حمایت گرایی تلقی می شود. فون در لاین برای تجارت "ریسک زدایی" با چین فشار آورده است، اما به اندازه ای پیش نرفته است که از جدا شدن از قدرت اقتصادی حمایت کند.
شی در مقالهای که پیش از سفرش در مطبوعات فرانسه منتشر شد، گفته بود که پکن متعهد به دستیابی به "چشماندازهای جدید" در روابط خود با این کشور است.
انتهای پیام/