واکنش اصولگرایانه به گم شدن سعید مرتضوی/به راحتی نگوییم مرتضوی گم شده / او می‌تواند فرار کند؟/ مجلس پیگیر گم شدن قاضی معلق شده
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۴۱۳۰۳
ساعت24-همه به دنبال سعید مرتضوی می‌گردند تا شاید پیدا شود و بتوانند مجبورش کنند تا دوسال محکومیتش را در پس میله‌های زندان بگذراند اما یه گفته سخنگوی قوه قضائیه هنوز گیرش نیاورده‌اند.
«سعید مرتضوی کجاست؟» این مهمترین پرسشی است که طی روزهای گذشته ورد زبان همه شده و گاهی دست مایه طنازی‌ها فضای مجازی می شود و گاهی مبنای تحلیل حقوقی و سیاسی قرار می گیرد اما پاسخی که تا امروز به این سوال داده شده تنها چند کلمه است آن هم از سوی همسر مرتضوی «تهران است ولی در منزل نیست»
هرچه که هست، دادستان سابق تهران تبدیل به یک معضل شده است؛ چه آن زمان که زیر چتر حمایتی محمود احمدی نژا کز کرده بود و حتی برای اثبات وفاداری اش با همکاری در رقم زدن یکشنبه سیاه مجلس تلاش کرد برای دولت دهم برگ برنده ای دست و پا کند؛ چه امروز که با وجود حکم دو سال حبس به گفته محسنی اژه ای برای اجرای حکم نمی توانند گیرش بیاورند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از روز چهارشنبه که خبر گم شدن سعید مرتضوی در صدر اخبار نشست سیل واکنش ها به این خبر به راه افتاد واکنش هایی که اغلب رویکرد اعتراضی و انتقادی داشت. اما در این میان راست گرایان یا همان اصولگرایان واکنشی همراه با احتیاط داشتند.
شاید معذوریت داشته است
الهیار ملکشاهی که ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی را بر عهده دارد این موضوع را طبیعی جلوه می دهد و می گوید:« در کشور ما روزانه تعدادی از افراد محکوم می‌شوند، محکومیت‌شان قطعی و ممکن است حکم‌شان اجرا یا با تاخیر اجرا شو در این رابطه هر کسی که محکوم می‌شود ممکن است بتواند چند روزی خود را مخفی کند»
ملکشاهی ضمن این که این گم شدن ها را طبیعی می داند و حتی معتقد است این مسائل اعتماد مردم را به سیستم قضا خدشه دار نمی کند می گوید: « نمی‌دانم ایشان متواری شده یا خیر، شاید معذوریتی داشته باشد.»
به راحتی نگوییم مرتضوی گم شده
علی ادیانی نماینده اصولگرای قائمشهر درباره گم شدن مرتضوی به خبرآنلاین گفت: این پدیده بسیار بدی است و اعتقاد دارم اگر این موضوعات برای افرادی که یا محکومیت دارند و یا می توان برای سوء رفتارشان پرونده ای تشکیل داد که منجر به محکومیت قضایی می شود تکرار شود و به همین راحتی بگویند گم شده اند یا مفقودالاثر شده اند و نمی دانیم موقعیت مکانی‌شان کجاست به اعتقاد من در افکار عمومی مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
او ادامه می دهد: «متهمان فراری مانند خاوری و محکومان فراری مانند مرتضوی قطعا باید بر اساس قانون با آنها برخورد شود و آنجایی که قانون تکلیف مجازات کرد مجازات شوند»
هرچند ادیانی از فرار مرتضوی دلخور بود اما وقتی صحبت از رفتارهای دوگانه و برخوردهای دوگانه به میان آمد و ماجرای کربلا رفتن مرتضوی در زمان دادگاه به میان آمد بار دیگر این نماینده به کنج محافظه کاری خزید و گفت این را باید متولیان پرونده نظر بدهند و ما نباید وارد سیاسی کاری ها بشویم.
پیگیری از طریق کمیسیون
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی درباره گم شدن مرتضوی به خبرآنلاین گفت: اصولا طبق قانون قضای ایران وقتی کسی تفهیم اتهام می شود باید از او قرار متناسب اخذ شود لذا در رابطه با پرونده مرتضوی مسئولیت با قاضی است که این تفهیم اتهام را کرده است و این قرار را اخذ کرده بلاخره باید هر طور شده او را پیدا کنند.
او ادامه داد : با توجه به حساس بودن پرونده مرتضوی حتما برای او قرار متناسبی صادر شده بدین معنا که وثیقه لازم باید گرفته شده باشد. بنده نیز به عنوان یک قاضی نمی توانم بپذیرم که بگویند مرتضوی در دسترس نیست. این چه معنایی دارد؟
وقتی از نوروزی درباره رفتارهای دوگانه سوال کردیم اول این رویکر را یک رویکرد دوگانه خواند اما به یکبار گویا متوجه حرفش شده باشد تغییر رویه داد و گفت باید بررسی کنیم ببنیم چگونه بوده است. او گفت: من خودم این موضوع را از طریق کمیسیون حقوقی و قضایی دارم پیگیری می کنم.
البته حسن نوروزی در صحبت هایش با ایسنا با تاکید بر اینکه «باید قوه قضائیه از طریق اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات مرتضوی را پیدا کنند» گفت که عدم دسترسی به مرتضوی قابل قبول نیست؛ آن‌هم در شرایطی که او نمی تواند فرار کند.
مرتضوی آبروی نظام را برد
ابوالفضل ابوترابی نماینده اصولگرای مردم نجف آباد نیز درباره سعید مرتضوی به خبرآنلاین گفت: طبق قانون قاضی موظف است متناسب با جرم یک وثیقه ای از متهم بگیرد تا بعد ار جریان دارسی و صدور حکم متهم وادار شود به تحمل مجازات تن دهد. درحال حاضر مرتضوی ظاهرا در ایران و تهران است اما هنوز به اجرای حکم تمکین نکرده است و درخواست اعمال ماده 477 کرده است. که در جلسه ای ما با رئیس قوه قضائیه ایشان صراحتا گفته است اعمال این ماده را تفویض کرده است به مدیرکل های استان ها.
او گفت: بر اساس این ماده پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع می شود لذا مرتضوی درخواست داشت که این پرونده به دیوان عالی برود که قرار بود این پرونده بررسی شود منتها باید آقای مرتضوی به اجرای حکم تن بدهد و بعد پرونده به دیوان برود چون اصل بر درست بودن رای صادره است.
ابوترابی با بیان اینکه به آقای مرتضوی توصیه می کنم خودش را برای اعمال قانون معرفی کند گفت: متاسفانه ایشان انقدر از نظام هزینه کرده است و باعث خسران به نظام شده دیگر آبروی نظام را تحت الشعاع قرار داده است. بهتر است ایشان خود را معرفی و دو سال حبسش را تحمل کند؛ یک معذرت خواهی هم از مردم ایران و خانواده مقتولین بکند که اینگونه برایش بهتر است.
پای بحث تخلف احمدی‌نژاد و مرتضوی به مجلس کشیده شد
احسان قاضی زاده هاشمی از دیگر نمایندگان اصولگرای مجلس است که هرچند ابا داشت درباره موضوع مرتضوی صحبت کند اما با این حال از یک پیگیری با خبرآنلاین صحبت کرد. او گفت: روز گذشته سوال از وزیردادگستری از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شد که موضوعش رسیدگی به پرونده تخلفات احمدی نژاد و آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی است.
به گفته قاضی زاده تا دیروز 30 نماینده این سوال را امضا کردند.
البته آنطور که فاطمه سعیدی نماینده تهران و عضو هیات رئیسه فراکسیون گفته است گم شدن سعید مرتضوی برای وزیر کشور هم دردسر شده و قرار است او هم با سوال سعیدی به صحن علنی بهارستان بیاید تا پاسخگوی سوالات باشد
قصه پر غصه برخورد دوگانه
ماجرای سعید مرتضوی هیچگاه تنها در مقام یک پرونده معمولی نمی تواند در افکار عمومی جلوه گر شود به هر حال او زمانی دادستان تهران بوده و زمانی هم معاون دادستان کل؛ برای همین است که همه چشم‌ها خیره به حکم برخورد دستگاه قضا می شود. درشرایطی که اخبار مربوط به خودکشی کاووس سید امامی از فعالان محیط زیست و استعفا کاوه مدنی موجی انتقادات را در فضای مجازی رقم می زند طبیعی است مقابل گم شدن سعید مرتضوی واکنش ها متفاوت خواهد بود و نمی‌توان مانع ذهن مقایسه گر شد. در این زمان عبدالکریم حسین زاده رئیس فراکسیون حقوق شهروندی لب به اعتراض باز می کند و می گوید: محل تاسف است که همزمان با فشار به کاوه مدنی، مرتضوی به‌راحتی از قانون فرار می‌کند.
خبرانلاین
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۴۱۳۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیگی نماینده مجلس : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه اینگونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»