کرمانشاه| ۱۶ هزار تن فرآورده‌های مشتقات نفتی کرمانشاه و کردستان تعیین ماهیت شد
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۴۲۳۰۱
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه گفت: ۱۶ هزار تن از فرآورده‌های مشتقات نفتی تولیدی در استانهای کرمانشاه و کردستان تعیین ماهیت شد. ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۱ استانها کرمانشاه نظرات
محمودرضا نیازی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در کرمانشاه، اظهار داشت: از سوی کارشناسان اداره کل استاندارد استان کرمانشاه با همکاری گمرکات منطقه از ق 650 کامیون فرآورده‌های نفتی شامل، قیر و سایر فرآورده‌های قیری، روغن موتور، هیدروکربن‌های سبک و سنگین، LAB و HAB نمونه‌برداری، آزمون و فرآیند استانداردسازی این محصولات برای صادرات انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه گفت: براساس دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مراحل استانداردسازی فرآورده‌های نفتی صادراتی به‌طور مستمر از سوی واحدهای اجرایی سازمان ملی استاندارد ایران، قبل از صدور کالا به خارج از کشور انجام می‌شود.
نیازی افزود: در این مدت حدود 16هزار تن از فرآورده‌های مشتقات نفتی تولیدی شرکتهای پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی بیستون، شرکت کارینا صنعت غرب، قیر و آسفالت غرب و پالایشگاه ماد توسط این اداره کل، استانداردسازی و مجوز صدور این فرآورده‌ها که بخه‌طور عمده به مقصد عراق و ترکیه است به گمرکات منطقه کرمانشاه اعلام شد.
وی خاطرنشان کرد: براساس دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، به‌منظور تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی واحدهای تولیدکننده مشتقات نفتی صادراتی، در راستای جلوگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای، کارگروه مرکزی استانداردسازی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط و دبیری سازمان ملی استاندارد ایران، مطابق درخواست و اظهار شرکتهای تولیدی در گمرکات اظهار می‌شود که اسنادرسی این فرآورده‌ها در کارگروه مرکزی استاندارد سازی انجام می‌شود.
وی بیان کرد: با توجه به توان کارشناسی و فنی اداره کل استاندارد کرمانشاه و در راستای حمایت از واحدهای تولیدی منطقه و تسریع در فرآیند صادرات فرآورده‌های تولیدی آنها، از ابتدای سال 1396 به پیشنهاد اداره کل استاندارد استان کرمانشاه، بخشی از وظایف کارگروه مرکزی استانداردسازی کشور، به استان کرمانشاه، تحت عنوان کارگروه استانی و با حضور سازمان صنعت، معدن و تجارت، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گمرکات استان به مرکزیت اداره کل استاندارد استان تفویض شد.
مدیرکل استاندارد استان کرمانشاه افزود: تاکنون قریب 200 پرونده مشتقات نفتی ارسالی از گمرکات مرزی استانهای کرمانشاه و کردستان در این کارگروه و در محل اداره کل استاندارد کرمانشاه مورد بررسی و مجوز صدور این فرآورده‌ها به خارج از کشور صادر شده است.
نیازی با اشاره به لزوم مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت، گفت: قاچاق سوخت دارای تبعات و آسیب‌های گسترده‌ای از جمله قانون‌گریزی، نافرمانی اجتماعی، تشکیل شبکه‌های مافیای قاچاق سوخت، خروج سرمایه ملی از کشور، تغییر فرهنگ جامعه و مردم از اشتغال مولد به کاذب است و امیدواریم با همکاری و تعامل دستگاه‌های مرتبط، زمینه‌های اقتصادی قاچاق حذف شود تا دیگر قاچاق سوخت از نظر اقتصادی بی‌معنی شود.
انتهای پیام/ش
R41380/P1377/S6,68/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۴۲۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارز دیجیتال می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود؟
رمزارز (یا ارز رمزپایه) گونه‌ای پول دیجیتال است که در آن تولید واحد پول و تأیید اصالت تراکنش پول با استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری کنترل می‌شود و معمولاً به صورت نامتمرکز (بدون وابستگی به یک مرجعیت مرکزی) کار می‌کند. با توجه به تعدد تعاریف و تغییرات در مصادیق رایج رمزارز این عبارت از نظر حقوقی دقت کافی ندارد.
در جایی دیگر، رمزارز به صورت «هرگونه ارزی که تنها به صورت دیجیتالی وجود دارد، معمولاً صادرکننده یا تنظیم کننده مرکزی ندارد اما از سامانه توزیع شده برای ذخیره تراکنش‌ها و مدیریت انتشار واحدهای جدید استفاده می‌کند و برای ممانعت از جعل و تراکنش‌های متقلبانه بر رمزنگاری تکیه دارد» تعریف شده‌است همچنین در واژه‌نامه آکسفورد ابتدا در سال ۲۰۱۴ رمزارز همان ارز دیجیتالی تعریف شده بود که در آن از فنون رمزنگاری برای قانونگذاری تولید واحدهای جدید ارز و تأیید انتقال وجوه استفاده می‌کند و مستقل از یک بانک مرکزی وجود دارد اما امروزه هر گونه سامانه پول الکترونیکی که برای خرید و فروش آنلاین استفاده می‌شود و نیازی به بانک مرکزی نداشته باشد را رمزارز تعریف می‌کنند.
استفاده از رمز ارز از پدیده‌های نوظهور اقتصادی در سال‌های اخیر است و حتی برخی از آن به‌عنوان راهی جایگزین برای تبادلات پولی به شیوه رایج در آینده نزدیک یاد کرده‌اند؛ همچنین دولت دوازدهم مصوباتی برای نحوه استفاده از رمر ارزها تعیین کرد و مراکز استخراج آن را جزو واحدهای تولیدی صنعتی دانست.
بر اساس مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران در زمینه استفاده از رمز ارزها، استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با دریافت مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است اما استفاده از رمز ارز صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملان در مبادلات خارجی صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نمی‌شود.
پیش از آن دولت تصویب کرده بود «رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌کند قابل مبادله خواهند بود» و «سقف مجاز رمز ارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده توسط آن واحد و طبق دستورالعمل وزارت نیرو تعیین و به‌صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌شود».
۱۶ خرداد ۱۴۰۲ نیز «سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه مراسم افتتاح پانزدهمین نمایشگاه صنعت مالی در ادامه درباره استفاده از رمز ارزها گفت: از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم بر استفاده از ظرفیت‌های رمزارزها به شکل قانونی برای کمک به شرایط تجاری کشور اصرار داشتیم و متنی نیز با همکاری سایر اعضا به طور مشخص بانک مرکزی و وزارت نیرو در حوزه تولید رمز ارزها و دستگاه‌های مبادله رمز ارزها تهیه کردیم که در دست تصویب اعضای هیات دولت قرار دارد. امیدواریم با تصویب آن گامی در جهت استفاده از رمز ارزها برداریم و یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف رمز ارزها است.
هشدار دستگاه قضا به استفاده‌کنندگان رمز ارز در داخل کشور
دادگستری تهران با استناد به مصوبه هیأت دولت، به استفاده‌کنندگان از رمز ارز در مبادلات داخل کشور هشدار داد.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران ۲۰ آذر ۱۴۰۲ در پیامکی سراسری به شهروندان هشدار داد: «استفاده از رمز ارز در مبادلات داخل کشور مجاز نیست».
این معاونت با اشاره به مصوبه هیأت دولت، تأکید کرده «رمز ارزها مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نیست».بر اساس آخرین آمار ثبتی سازمان ثبت احوال از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اول بهمن، آمار ۱۱ ماه ازدواج شامل ۴۰۳ هزار و ۸۱۵ بوده است و مطابق آخرین بررسی خبرنگار قضایی ایرنا و براساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - به عنوان نهاد بالادستی در ثبت وقایع ازدواج و طلاق - ، تاکنون در هیچ یک از وقایع ازدواج، ارزهای دیجیتال به عنوان مهریه ثبت نشده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت