ساری| ادارات مازندران خدمات ثبتی را الکترونیکی دریافت کنند
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۴۲۳۸۴
استاندار مازندران گفت: ادارت مازندران باید از خدمات الکترونیکی توسط ثبت اسناد و املاک تأسی کنند. ۳۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶ استانها مازندران نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، محمد اسلامی در دیدار مدیران ثبت اسناد و املاک مازندران با تبریک اعیاد و ایام شعبانیه یکی از اصول مهم انقلاب اسلامی را خدمت بی منت به مردم دانست، اظهار داشت: این امر در سایه مدیران متعهد و دانا امکان پذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اقدامات و خدمات صورت گرفته توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک را بسیار ارزشمند و قابل تقدیر دانست و افزود ادارات در استان باید از این اقدامات و ارائه خدمات الکترونیکی توسط ثبت اسناد و املاک تأسی کنند.
اسلامی برای رفع مشکلات مطرح شده اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اعلام آمادگی کرد و قول مساعد داد.
محمد حسن بهادر، مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران نیز ثبت اسناد و املاک را از قدیمیترین دستگاههای اجرایی و حاکمیتی کشور دانست و اظهار داشت: مأموریت اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک اعتباربخشی به اسناد و تثبیت مالکیت مشروع و قانونی اشخاص است که ثبت شرکتها، اجرای اسناد رسمی صدور سند مالکیت و سایر موارد در این حوزه را شامل میشود.
وی افزود در 31 ماه گذشته توانستیم رتبه استان را در برنامه عملیاتی سازمان ثبت اسناد و املاک ارتقا داده و از رتبههای پائین به سوم کشور برسانیم که در سال 96 این رتبه باز هم ارتقا و به رتبه برتر دست یافته ایم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران خاطرنشان کرد: در سال 95 با تعامل ایجاد شده میان ثبت اسناد و املاک و ادارات کل بنیاد مسکن و اوقاف و امور خیریه استان ، این دو دستگاه توانستند رتبه اول صدور اسناد مالکیت در کشور را به خود اختصاص دهند.
بهادر، صدور اسناد مالکیت انفال در شهرستانهای کلاردشت و تنکابن و جلوگیری از زمینخواری در منطقه را از دیگر اقدامات اداره کل متبوع خود خواند که حاصل تعامل و همکاری با اداره کل منابع طبیعی غرب استان بوده است.
وی بیان کرد: بیش از 86 درصد خدمات ثبتی به وسیله 44 سامانه الکترونیکی صورت می پذیرد که شناسنامه سامانه ها اخیرا توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران صادر و فروردین ماه امسال در سازمان ثبت اسناد و املاک رونمایی گردید.
این مسئول ، ثبت اسناد و املاک را دارای نقش مهمی در ایجاد امنیت و آرامش در میان خانوادهها و جامعه عنوان کرد و گفت: صدور بیش از 192 هزار سند مالکیت کاداستری و کسب بیش از 98 میلیارد تومان درآمد در سال گذشته از جمله اقدامات این اداره کل بوده است.
وی تصریح کرد خدمات شبه قضایی در ثبت اسناد و املاک آن را به دادگستری کوچک تبدیل کرده که اجرای اسناد رسمی و وصول بیش از 391 میلیارد تومان مطالبات بانکهای دولتی و خصوصی با 55 درصد رشد توانست رتبه سوم کشور را در این حوزه به خود اختصاص دهد.
انتهای پیام/ ت
R41358/P1336/S6,74/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۴۲۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند مالکیت حدنگار و تکبرگ اراضی خجیر به نام دولت صادر شد
به گزارش خبرگزاری مهر، القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و بهطور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیریهای انجام شده و مصوبات شورای حفظ حقوق بیتالمال و تشکیل کارگروههای متعدد، طی هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تکبرگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهرهای تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.
وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تأسیسات و ساختمانهای مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو میباشند، پیش از این همواره مورد تعرض، دستبُرد و طمع زمینخواران بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به روند پیگیریهای قضائی انجام شده در خصوص واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی «پ» البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالیکه اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیونهای ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری «پ» البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت میگیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت مذکور میشود.
وی با بیان اینکه از آن سال تاکنون علیرغم اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت مذکور علاوه بر اخذ سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور نموده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است، گفت: پس از پیگیریهای گسترده صورت گرفته، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ گردید و مابقی نیز در دستورکار قرار دارد.
کد خبر 6098466