به نقل از «تسنیم»

افزایش دوباره وجه تضمین معاملات قراردادهای آتی سکه

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۵۲۶۲۸

بر اساس اعلام بورس کالا وجه تضمین معاملات قراردادهای سکه آتی افزایش یافت. ۳۱ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۱ اقتصادی بورس نظرات

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بنابر اعلام مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالا مطابق بند 42 ماده یک دستور العمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی، پس از پایان جلسه معاملاتی روز چهارشنبه گذشته مبلغ وجه تضمین معاملات قراردادهای سکه آتی برابر با یک میلیون و 900 هزار تومان وجه تضمین اولیه به همراه وجه تضمین اضافی سه میلیون و 500 هزار تومان در مجموع مبلغ 5 میلیون و 400 هزار تومان تعیین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این گزارش می‌افزاید: قرارداد آتی، توافق نامه‌ای مبنی بر خرید و فروش یک دارایی در زمان معین در آینده و باقیمت مشخص است. به عبارت دیگر در بازار آتی، خرید و فروش دارایی پایه قرارداد براساس توافق نامه‌ای که به قرارداد استاندارد تبدیل شده است، صورت می‌گیرد که در آن به دارایی با مشخصات خاصی اشاره می‌شود.

همچنین در بازارهای آتی الزامی نیست که کالا یا دارایی به طور فیزیکی رد و بدل شود و برخلاف بازارهای نقدی، انتقال مالکیت فوری دارایی مطرح نمی‌شود. بنابراین در این بازارها بدون در نظر گرفتن این که فرد مالک دارایی باشد یا نباشد، قراردادها قابل خرید و فروش هستند.

علاوه بر این برخلاف بازارهای نقد که پشتوانه آن تحویل دارایی است، بازارهای معاملات آتی مبتنی بر تسویه نقدی است و یکی از اهداف آن، خرید و فروش دارایی در آینده است.

همچنین در توضیح مفهوم وجه تضمین اولیه در قرارداد آتی سکه طلا باید گفت به منظور اطمینان از انجام تعهدات، هر یک از طرفین معامله درصدی از ارزش قرارداد را به عنوان "وجه تضمین اولیه" نزد کارگزار سپرده می‌کنند که متناسب با تغییر ارزش قراردادهای آتی، حساب هر یک از طرفین تعدیل می‌شود. مبلغ وجه تضمین اولیه متغیر و از طریق بورس کالا تعیین و اعلام می‌گردد.

بنابراین با کاهش قیمت‌ها، از حساب سپرده خریدار کسر و به حساب سپرده فروشنده افزوده می‌شود و بالعکس. علاوه بر این عملیات بروزرسانی حساب‌ها در پایان هر روز معاملاتی توسط اتاق پایاپای انجام می‌گیرد. همواره باید در حساب سپرده سرمایه‌گذار مبلغی تحت عنوان "حداقل وجه تضمین" که معمولاً 60 درصد وجه تضمین اولیه است، موجود باشد. چنانچه سپرده سرمایه‌گذار از حداقل وجه تضمین کمتر شود اصطلاحاً call margin شده و ایشان ملزم به واریز وجه تا سطح وجه تضمین اولیه و یا بستن موقعیت خواهد بود. مبلغ واریزی "سپرده جبرانی" نامیده می‌شود.

همچنین در صورتی‌که سپرده جبرانی واریز نگردد، کارگزاری اقدام به بستن موقعیت سرمایه‌گذار و جبران ضرر و زیان خود نموده و بقیه وجوه را به حساب وی واریز می‌نماید. در صورتی‌که امکان بستن موقعیت در ساعات عادی معاملات نباشد، معاملات وارد بازار جبرانی می‌گردد.

انتهای پیام/

R32365/P1012122/S7,84/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۵۲۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قیمت مواد اولیه برای تولید خودرو امری ضروری است/ افزایش 40 درصدی اعلام نیاز سایپا به ورق خودرو در راستای افزایش تولید خودرو در سال جاری

به گزارش «تابناک» به نقل از سایپانیوز، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به همراه تنی چند از اعضای هیات مدیره،‌ معاونان و مدیران عامل شرکت های گروه سایپا ضمن حضور در شرکت فولاد مبارکه و بازدید از خطوط تولید، در نشستی با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این شرکت در راستای انجام تعاملات بیشتر به گفتگو پرداخت.

جواد توسلی مهر در این نشست مشترک گفت: صنعت فولاد صنعت مادر و یکی از زیرساخت‌های مهم تولید کشور است و از سوی دیگر نیز صنعت خودرو نیز پیشران است.

او با بیان اینکه بحث تولید می‌تواند حال مردم را خوب کند و با پرداختن به تولید و تأمین معیشت مردم سایر مشکلات نیز حل خواهد شد و راهکار آن اعتماد به توانمندی های داخلی و ظرفیت خوبی است که در کشور وجود دارد، افزود: شرکت‌های خودروسازی با حدود ۵۵ میلیون نفر سهامدار در بازار سرمایه رو به رو هستند، علاوه بر این ۶۰۰ هزار خانواده در زنجیره تأمین خودروسازی ارتزاق می‌کنند و گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو حدود ۱۰۰ هزار خانواده را شامل می‌شوند که قسمت بزرگی از اجتماع هستند و اگر روند این دو خودروساز در تولید مناسب باشد حال طیف بزرگی از مردم خوب خواهد شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه در کشور و در دهه ۹۰ ایران خودرو دیزل زیانی ۱۳ برابر سرمایه داشت، افزود: در این شرایط سهامداران برای انحلال شرکت شکایت کرده بودند، سهامداران عمده از جمله ایران خودرو حال خوبی نداشت اما وقتی روند معکوس شد و افزایش و جهش تولید را در دستور کار قرار دادیم، در سال ۹۹ به چهار برابر میزان تولید رسیدیم و سال 1400 به سود خالص سنگین و سال ۱۴۰۱ به ۷ هزار میلیارد سود خالص رسیدیم و به نسبت همین مبلغ، پول به دولت دادیم و می‌توان گفت ۲ همت برای تولید سرمایه‌گذاری شد که حجم زیادی از اشتغال زایی را به همراه داشت.

او با بیان اینکه امسال در سایپا برنامه‌ای در دستور کار داریم که  ۱۰۰ درصد قابل انجام است، گفت: تولید حدود ۶۷۱ هزار دستگاه خودرو را در دستور کار داریم و این آمار در سال گذشته 480 هزار خودرو بوده است که می‌توان گفت در سال جاری ما ۴۰ درصد افزایش تولید را خواهیم داشت.

توسلی با بیان اینکه اصلاح قیمت مواد اولیه برای تولید خودرو امری ضروری است، ابراز کرد: ما مواد اولیه را از بورس تهیه می‌کنیم و اگر این قیمت توسط دولت مدیریت و نگهداری شود دیگر هر روز نیاز به قیمت‌گذاری خودرو نداریم و بخش عمده مشکلات در این حوزه برطرف خواهد شد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه برای انجام روند اصلاحی، رفتارهای خوبی را شاهد بوده‌ایم، ابراز کرد: امیدواریم تا چند روز آینده نتایج خوبی را از دولت در اصلاح قیمت مواد اولیه دریافت کنیم که بر این اساس تعاملاتمان با زنجیره تأمین از جمله فولادمبارکه بهتر و باعث مناسب تر شدن وضعیت تولید خواهد شد.

او تصریح کرد: استفاده از فناوری‌های نوین،‌ صنایع دانش بنیان، صنایع های‌تک، ایجاد تنوع محصول و افزایش کیفیت مستلزم جهش تولید و اصلاح ساختارهای مالی است که با انجام این امور یقینا سال متفاوتی در صنعت خودرو کشور خواهیم داشت و رکورد دهه 90 شکسته خواهد شد.

توسلی مهر افزود: تعاملات ما با فولادمبارکه در راستای افزایش 40 درصدی تولید خودرو است که افزایش ۴۰ درصدی اعلام نیاز به ورق خودرو در این راستا است.