۲.۳ میلیون نفر از جمعیت کشور جویای کار هستند
تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۵۳۷۲۵
سخنگوی دولت با تاکید بر پایداری اشتغال در جامعه گفت: هم اکنون ۲.۳ میلیون نفر از جمعیت کشور جویای کار هستند.
خبرگزاری تسنیم: محمدباقر نوبخت شامگاه پنجشنبه در شورای برنامهریزی و توسعه مازندران، جلسات شورای برنامهریزی و توسعه استان با حضور مسئولان استانی و نمایندگان مجلس دستیابی به دو هدف سیاستهای ملی به مسئولان محلی و منطقهای و بیان و انعکاس گزارشات حاوی دستاوردها و چالشهای این استانها به ویژه سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد و اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه کشور طبق قانون مسئولیت راهبری و توسعه کشور را دارد توسعه در کشور امکانناپذیر است مگر اینکه هر یک از استانها سهم و نقشی در جغرافیای منطقه خودشان برای توسعه این منطقه داشته باشند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه امروز در این جلسه مباحث ما پیرامون توسعه استان مازندران است تا موجب شود استاندار به نمایندگی از همه به انعکاس گزارشات این استان بپردازد، افزود: سازمان برنامه بودجه کشور در جریان برنامههای در دست استان بیان کردند و نمایندگان مجلس مصوب در لایجه مجلس کرده و به کمیسیون تلفیق بودجه ارائه دادند تا با زبان و مطالبه مردم بخوبی ایراد شود.
نوبخت با اشاره به بخش دوم هدف جلسات با حضور مسئولان ملی بر سیاستهای عمومی کشور یادآور شد: براساس وجود اهدافی در سطح ملی استان مازندران باید سهم و نقش خود را از آن مجموعه برای سال ۹۷ مطلع باشد با توجه به اینکه همه برنامههای سال ۱۳۹۷ در بودجه سال ۱۳۹۷ معین است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه بودجه بر طبق قانون محاسابات عمومی یک برنامه یک ساله دولت است که با حاوی پیشبینی منابع و سیاستها و اهداف باید به آن دست پیدا کنیم، عنوان کرد: یکی از منابع بالغ بر ۷۳ هزار میلیارد تومان است که نمایندگان مردم در مجلس آن را تأیید و تصویب کردند و سخنگوی کمیسیون تلفیق اطلاعرسانی کردند.
وی اضافه کرد: در سال ۹۷ یک گام جلوتر برای تلفیق بودجه برداشته شد در حالیکه در سال ۹۶ دولت ۳۲۰ هزار میلیارد تومان در اعتبارات هزینهای و اعتبارات تملکدارایی و سرمایهای عملکرد هزینه داشته و حدود ۱۳ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش داشتیم و از این رقم ۴۲۱۰۰ میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی از خزانه استفاده کرد.
نوبخت با اعلام اینکه برای طرحهای عمرانی ۱۲۰۰ میلیارد تومان بهعنوان حوادث دو ماده ۱۰ و ۱۲ به منظور مدیریت بحران به آن داده میشود، گفت: ۶۳۰۰ میلیارد تومان برای مهار آبهای مرزی استفاده شد که البته در سال ۹۶ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی کشور سرمایهگذاری شد؛ در کنار این فعالیت از محل خزانه ملی نظام بانکی به کمک آمده و نظام بانکی بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان برای ۲۶ هزار بنگاه کوچک و متوسط بصورت تسهیلات اعطاء کرد که مسئول این تسهیلات به طرحهای عمرانی دولتی داده شد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه نزدیک به ۵.۱ درصد رشد سرمایهگذاری نسبت به سال ۹۵ افزایش پیدا کرد و اقتصاد و تولید ما با اندازه ۴.۴ درصد با نفت و ۴.۷ درصد بدون نفت افزایش پیدا کرد، بیان کرد: مهمترین مأموریت دولت بنا به دستور مقام معظم رهبری در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و عمل، تولید ۴.۷ درصد بدون نفت افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در زمینه اشتغال نیز ۸۳۶ هزار نفر که به جمعیت فعالان کشورن آماده به کار بودند ۸۱۹ هزار نفر مشغول به کار شدند و ۱۷ هزار نفر کار پیدا نکرده و به جمعیت بیکار اضافه شدند اگرچه با اشتغال ۸۱۹ هزار نفر ۱۲ درصد از آمار بیکاری تقلیل یافت.
نوبخت با اشاره به اینکه در امر تولید و اشتغال نیز حدود ۲.۳ میلیون جمعیت هنوز بیکار هستند که بالطبع سال ۹۷ باید تکمیل شود، مطرح کرد: در بخش تسهیلات بانکی در بودجه سال ۹۷ با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی رقم ۱۸ هزار میلیارد تومان سال ۹۶ به ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت تا مشکل بیکاری با شتاب بیشتری رفع شود.
وی با تاکید بر اینکه از رقم ۷۳۴۰۰ میلیارد تومان سهم استان مازندران چقدر است و نمایندگان موظف به سهمبری استان خود هستند اگر چه ما موظف به اطلاعرسانی هستیم، اظهار داشت: نمایندگان مازندران بسیار فعال از نمایندگان مؤثر در مجلس هستند که با دست در دست قرار دادن مدیران استانی به دنبال سهمبری بودجه گام بردارند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به بیکاری ۱۳۳ هزار نفری جویای کار در مازندران بیان کرد: تا پایان سال یک بار دیگر به این استان میآیم تا برای ۱۳۳ هزار نفر رقابتی که هست مشاهده شود چه تعداد اشتغال یافتند اگر چه مدیران استانی باید تلاش کنند تا نرخ بیکاری را کاهش دهند.
وی احداث سد هراز با ظرفیت ۶۵۰ مترمکعب را یکی از پروژههای بسیار مهم و به عنوان بزرگترین سد مخزنی مازندران مطرح و عنوان کرد: این سد بخشی از آب شرب و آب کشاورزی را تأمین میکند که باید بر سرعت آن افزوده شود. لینک کوتاه خبر: farda.fr/003N6c
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۵۳۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۴۰۳ / ۶۳ درصد منابع دانشگاه فرهنگیان با کسر از حقوق دانشجومعلمان تأمین میشود
ملیحه محمدیان معاون سیاستورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره کسر از حقوق دانشگاه فرهنگیان و اعمال مقرری بر حقوق اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر مهم تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد. توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی و پیشرفت کشور است؛ اما متاسفانه اکنون دچار کوچک انگاری شده است.
بیشتر بخوانید: کسر مقرری ماه اول دانشجومعلمان قانونی یا غیرقانونی؟ / دانشجومعلمان: آموزش و پرورش پاسخ ندهد، به دیوان شکایت میکنیموی با بیان اینکه اینکه نباید به هزینههای آموزش و پرورش با دید هزینههای مصرفی نگریسته شود، در حالی که همانند سرمایه گذاری است، گفت: اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد؛ درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد. البته موضوع بودجه و کمبود آن، بحث تکراری سالهای متوالی این وزارتخانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر سال چالشهای بیشتری ایجاد خواهد کرد.
آموزشوپرورش بودجه برای تحولآفرینی نداردمحمدیان با اشاره به اینکه با وجود رشد حدود ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونهای است که این وزارتخانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمیکند؛ بلکه سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۳ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته شده، گفت: در حالی که سال گذشته ۱۰/۵۷ درصد بوده است. بنابراین بیش از پیش در همان چالشهای روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود؛ اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
این دانشجو معلم مطرح کرد: براساس بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینههای آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش بتواند حقوق پرسنل خود را پرداخت کند؛ هنر کرده است. حتی بیم آن میرود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمین شود.
وی با بیان اینکه کاهش بودجه آموزش و پرورش در حالی است که بودجه برخی سازمانها و دستگاهها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است، گفت: در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالشهایی برای نظام آموزش و پرورش در سال پیشرو ایجاد خواهد شد که توان مدیریت تحولی و حل چالشهای اساسی تعلیم و تربیت کشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
محمدیان مشکلات ناشی از کمبود بودجه آموزش و پرورش را اینگونه بر شمرد، گفت: از جمله این مشکلات میتوان به عدم برآورد دقیق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگیان، عدم پوشش کامل هزینه های دانشگاه فرهنگیان، عدم تأمین متناسب هزینه های چاپ کتب درسی و عدم تأمین متناسب بودجه ساخت و تجهیز مدارس اشاره کرد.
پیشبینی ۳.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینههای دانشگاه فرهنگیاناین فعال دانشجویی ادامه داد: تعیین بودجه سال ١٤٠٣؛ نخستین سال از اجرای برنامه هفتم توسعه است، بنابراین اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که برنامه ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین شده دست یابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم توسعه به پنج هدف ارتقای سرمایه انسانی، تأمین کیفیت و عدالت آموزشی، جذب بازماندگان از تحصیل، اصلاح نظام مدیریتی و تثبیت آموزش و پرورش اشاره شده است که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
وی با تصریح بر اینکه این چالشها به صورت جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد، گفت: بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰.۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین میشود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.
محمدیان اضافه کرد: افزایش بودجه آموزش و پرورش به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر میرسد؛ ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
حذف مصوبه کاهش کسورات دانشجومعلمان از سقف ۴۵درصد به ۲۸درصدمعاون سیاستورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: با وجود رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، دانشگاه فرهنگیان بر حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حقوق دانشجومعلمان اصرار دارد. در این راستا نیز میتوان گفت که ابلاغیه کاهش درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف شد. حال این سوال مطرح میشود که چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث میشود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟
وی اضافه کرد: شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار میدهد و این سوال ایجاد میشود که با این وجود چطور میشود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟ در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود.
محمدیان مطرح کرد: با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده میشود از نادیده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر میرسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود.
کسر از حقوق دانشجومعلمان منبع اصلی درآمد دانشگاه فرهنگیاناین دانشجو معلم با بیان اینکه ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد، ادامه داد: شاید موضوع کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید دیوارن عدالت اداری به آن وارد شود.
انتهای پیام/
مریم شمسایی نیا کد خبر: 1228956 برچسبها وزارت آموزش و پرورش