به نقل از «تابناک»

لیموزین ریاست جمهوری روسیه

تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۶۰۱۰۴

این خودرو از ابتدا به دلیل شباهتش به خودروهای رولزرویس و خودروهای ZIL مشهور شده و روس‌ها قصد دارند در مدل‌های سنتی‌تر سدان‌ها، کراس‌اوورها و حتی مینی‌ون‌های این خودرو را تولید کنند.

به گزارش عصر ایران، پروژه "کورتیژ" روسیه در حال کامل شدن است و وزیر تجارت این کشور با رونمایی از این لیموزین نهاد ریاست جمهوری اعلام کرده که این خودرو در اواخر سال جاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این خودرو مراحل تست تصادف خود را می‌گذراند و نتایج حاصل از آن مثبت ارزیابی شده است.

دنیس مانتروف وزیر صنعت و تجارت روسیه در این خصوص اعلام کرد: این لیموزین به زودی برای استفاده در اماکن عمومی در اختیار رئیس جمهور قرار می‌گیرد.

زمان دقیق استفاده از این خودرو هنوز اعلام نشده چرا که خودروی رئیس جمهور روسیه هنوز منتظر تست‌ها و آزمایش‌های بعدی خود است و قرار است ارزیابی‌های سریالی دیگری را پشت سر بگذارد. خودرو برای گذراندن آزمایش‌ها درست در زمان مقرر و قبل از آپریل به نهادهای مربوطه واگذار خواهد شد. پیش از این تصورمی‌شد این خودرو برای روز افتتاحیه دوران جدید ریاست جمهوری پوتین در 7 می مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود مانتروف بر این باور است که پوتین "بسیار زود" از این خودرو استفاده خواهد کرد.

احتمالا رئیس جمهور آینده روسیه، محافظان و راننده‌اش تنها افرادی هستند که می‌توانند این مدل لوکس، زرهی و ضدگلوله را تست و ارزیابی کنند و افراد دیگر شانس امتحان و بررسی این خودرو تا نمایشگاه بین‌المللی مسکو در آگوست را نخواهند داشت.

این خودرو از ابتدا به دلیل شباهتش به خودروهای رولزرویس و خودروهای ZIL مشهور شده و روس‌ها قصد دارند در مدل‌های سنتی‌تر سدان‌ها، کراس‌اوورها و حتی مینی‌ون‌های این خودرو را تولید کنند.

لیموزین ریاست جمهوری روسیه بسیار لوکس طراحی شده و بهترین نوع چرم، چوب و نوارهای متالیک در آن موج می‌زند. در بخش عقبی لیموزین نیز شاهد 4 صندلی رودررو هستیم که توسط کنسول‌ها از هم جدا شده‌اند.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۶۰۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی و دولت حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.