سَر هم بندیِ پیچ و مهره، به تولید ملی کمک نمیکند/ واردات فناوری و تکنولوژی پیش نیاز حمایت از کالای ایرانی
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۶۱۴۱۳
صنعت کشور سالهاست که دچار عارضه مونتاژ کاری شده و گاهی شاهدیم برخی با واردات قطعات مُنفصِله، محصول مونتاژ شده را تحت عنوان تولید داخلی عرضه میکنند.
به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، سالهاست به موضوع تولید ملی و ضرورت توجه به آن تاکید می شود و باوجود برگزاری نشست ها، سمینارها و میزگردهای بسیار، همچنان پای تولید بومی و داخلی در بسیاری از بخش ها لَنگ می زند که این نارسایی خود معلول عوامل بسیاری است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
توسعه و تقویت تولید ملی یا داخلی یا حمایت از کالای ایرانی، عبارات و واژگانی است که از حیث معنا و مفهوم در یک قالب می گنجد و به واقع هر آنچه نسبت به حمایت حداکثری از کالای ایرانی یا تقویت بُنیة تولیدی به توفیقات بیشتری نائل شویم به همان میزان در شکوفایی و توسعه پایدار اقتصادی، ضریب موفقیت ها افزون تر خواهد شد.
فارغ از مزایا و دستاوردهای حمایت از کالای ایرانی که در طی روزهای گذشته به کَرات به ابعاد آن پرداخته شده، نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که برخی از فعالان حوزه صنعتی، با وارداتِ قطعاتِ مُنفَصِلِه به سَرِ هَم بَندی پیچ و مهره یا به تعبیری مونتاژ کاری مبادرت می ورزند و محصول حاصِلِه را تحت عنوان تولید ملی ، رَوانه بازار میکنند ، رَویه و رویکردی که شوربختانه باید به آن عنوان خود فریبی یا دیگر فریبی را اطلاق کرد، زیرا واضح است که چنین محصولاتی از اصل و اساس در قالب تولید داخلی نمی گنجد و زمانی می توان یک محصول را تولید بومی نام نهاد که قطعات منفصله آن نیز در داخل کشور تولید و عرضه شود؛ در این میان برخی از کارشناسان و فعالان حوزه صنعتی حتی کالاهایی که برخی از قطعات مورد نیاز آن، از آن سوی مرزها وارد کشور می شود را در قالب تولیدِ ملی نامگذاری میکنند.
احمد رستمی، یکی از فعالان عرصه صنعت و تولید در غرب استان تهران در گفتوگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، با اشاره به ضرورت دوری جستن از رویه مونتاژ کاری در میان برخی از تولیدکنندگان اظهار کرد: اهمیت تولید داخلی تنها به عرضه کالا و بیرون آمدن محصولی از یک واحد تولیدی بزرگ، متوسط یا کوچک خلاصه نمی شود ، بلکه آنچه حائز اهمیت است به استقلال کشور از حیث اقتصادی و صنعتی و عدم وابستگی به فلان کمپانی یا تولیدکننده خارجی معطوف می شود.
وی افزود: زمانی که بر ضرورت تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی تاکید می شود ، مواردی همچون عدم خروج ارز از کشور ، توسعه فرصت های شغلی ، رونق تولید ، بالا رفتن فضای رقابتی میان تولیدکنندگان و فرهنگ استفاده و مصرف کالای داخلی مد نظر قرار می گیرد در غیر این صورت ، بَستَنِ پیچ و مهره و نصب قطعات منفصله وارداتی به یکدیگر ، دستاوردهای مذکور را در پِی نخواهد داشت و به تبع نمی توان آن را در زُمرِة تولیدات داخلی محسوب کرد.
این فعال حوزه صنعت و تولید در غرب استان تهران بیان کرد : این موضوع را (مونتاژ کاری) حتی در برخی صنایع بزرگ تولیدی ایران نیز شاهد هستیم اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که فلسفه تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی ، تنها یک نام و عبارت نیست؛ بلکه اهمیت آن به دستاوردها و توفیقاتی معطوف می شود که در سِیرِ تولید برای کشور حاصل می شود در غیر اینصورت، یدک کشیدن عنوان کالای ایرانی در پوشش مونتاژ کاری افتخاری نیست که برخی آن را مایع بالندگی کشور قلمداد کنند و اساسا نظر مقام معظم رهبری نیز به موضوع تولید داخلی ، مونتاژ کاری نبوده و نیست.
ضرورت واردات تکنولوژی و دانِشِ فنی روزِ دنیاچندی پیش، مجتبی خسرو تاج، معاون وزارت صنعت،معدن و تجارت راهکار فاصله گرفتن از فرهنگ مونتاژ کاری را در اِتِکای به تکنولوژی و دانش روز دنیا بیان کرد.
وی معتقد است؛ یکی از دلایل بروز این نارسایی (مونتاژ کاری) را باید در ضعف آکادمیک کشور (در برخی حوزه ها) جستجو کرد.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت می گوید: باید نظامِ علمی و دانشگاهی کشور در تقویت داده هایِ خود به ضریبی از توفیق نائل شود که ضعف ها و کاستی های صنعت و تولید داخلی را تشخیص داده و با واردات تکنولوژی و دانش فنیِ روز دنیا ،کمک حالِ تولید کننده داخلی باشد.
به زعم خسرو تاج می توان همچون حوزه هایی مثل هوا فضا، پتروشیمی، نانو و...که با اتکای به دانش فنیِ بومی، موفقیت های بسیاری را کسب کردهایم در دیگر حوزه ها و عرصه های صنعتی و تولیدی چنین توفیقاتی را استمرار بخشیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید: میتوان به جای واردات قطعات منفصله و مونتاژ کاری با واردات فناوری و تکنولوژی روز دنیا، تولید داخلی را با تحولات چشمگیر و سازنده ای همراه کرد و این امر ضرورتی است که با مدیریت واردات ، تسهیل و قابل حُصول خواهد شد.
پشت پرده واردات قطعات منفصله و مونتاژ کاری چیست؟برخی از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی افزایش مونتاژکاری در صنعت کشور را ناشی از نگاه سود محورِ برخی از فعالان اقتصادی قلمداد می کنند.
حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با اشاره به تعرفه هایی که برای واردات کالا با هدف حمایت از تولید داخلی وضع می شود ، اظهار کرد: برخی تولیدکنندگان برای شکستن و دور زدن تعرفه ها، با وارداتِ خُرد و قطعاتِ مُنفصله که به مراتب تعرفه بسیار کمتری برای آن تعریف شده ، به سَرِ هَم بندی آن و پیچ و مهره کردن این قطعات در داخل کشور مبادرت می ورزند.
محمودی اصل با بیان اینکه ضرورت چاره اندیشی و مقابله با آن با اتخاذ تدابیر هوشمندانه احساس می شود، گفت: برخی از تولیدکنندگان گاهی یک قطعه را به 5 قسمت تقسیم می کنند و با وارد کردن آن از مبادی متعدد به داخل کشور، آن را به یکدیگر پیچ و مهره میکنند ، روشی که در عمل حمایت از تولید داخلی و وضع نظام تعرفه ای در راستای تقویت تولید داخلی و پشتیبانی از کالای ایرانی را خنثی و بی اثر میکند.
واردات تکنولوژی و دانش پیشرفته از چین در اولویت قرار گیرددر طول سالیان اخیر،کشور چین به یکی از مبادی اصلی واردات به ایران مبدل شده و آنقدر بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی و تاجران به واردات محصولات بی کیفیت از این کشور اقدام کردهاند که کالاهای چینی در ایران به محصولاتی بی کیفیت معروف شده اند.
این در شرایطی است که چین یکی از کشورهای صنعتی جهان به شمار می رود و کالاهای این کشور در بسیاری از بازارهای قدرتمند و صاحب نام دنیا، عرضه و به فروش می رسد ، اما مشکل اینجاست که واردکنندگان ایرانی در انتخاب محصولات چینی به خرید تولیدات بی کیفیتِ کشور مذکور علاقه مند هستند که البته ریشه این امر را نیز باید در سودجویی این افراد جستجو کرد.
در همین ارتباط، علی دهقانی، رایزن بازرگانی ایران در چین، در گفتوگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی، اظهار کرد: باید واردات تکنولوژی و فناوریِ بِروزِ چین در اولویت فعالان تولیدی و اقتصادی قرار گیرد و در صورت پیشِه کردن چنین رویه ای، حتی الامکان از رویکرد مونتاژ کاری فاصله خواهیم گرفت.
مجموعه اظهارات و مرقومات فوق نشان می دهد برای حمایت از کالای ایرانی باید تمامی بخش های جامعه با همسویی و همگرایی هر چه بیشتر نسبت به حمایت از کالای ایرانی و توسعه تولید داخلی ، هِمت گُمارند ، امری که حصول آن مستلزم نگاه مسئولانه به کشور ، آینده این مرز و بوم و تعصب ملی و برنامه ریزی دقیق و مدون است.
به طور قطع در چنین شرایطی نه تنها بستر واردات تکنولوژی و فناوری روز دنیا هموارتر خواهد شد، بلکه می توان با اتکای به جوانان این مرز و بوم، در ایجاد و عرضه تکنولوژی بومی نیز موفق عمل کرد، در غیر اینصورت ساخت فلان یخچال یا فلان خودرو با واردات قطعات منفصله آن از خارج ، تحت عنوان تولید ملی ، مسیر اشتباهی است که خسارات جبران ناپذیری برای آینده کشور در پِی خواهد داشت.
گزارش : ناصر رمضانی
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کالای ایرانی کالای ایرانی اقتصاد ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۶۱۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ به کشور ممنوع شد؟
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، حمیدرضا دهقانینیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات انجام شده برای برخورد با کالاهای محرز قاچاق از جمله آیفونهای ۱۴ و ۱۵ گفت: با توجه به تغییرات ساختاری که در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود آمده و آییننامه اجرایی ذکر شده در قانون نیز عملیاتی شده است، شاهد هستیم که اقدام مقابله با کالای قاچاق و اقدامات مربوط به پیشگیری در قالب یک معاونت برنامهریزی شده است.
بیشتر بخوانید: رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ صحت دارد؟وی افزود: معاونت پیشگیری برنامه مدونی را برای برخورد با این موارد درخواست کرده است. با توجه به این مسئله در ابتدای سال ۱۴۰۳ شاهد تشدید برخورد با کالاهای محرز قاچاق هستیم.
هشدار به عرضه کنندگان آیفون قاچاق؛ برخوردها تشدید خواهد شدسخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص عرضه آیفونهای ۱۴ و ۱۵ گفت: این کالاها محرز قاچاق است. به این معنا که این کالاها به هر نوع و شکلی که باشد قاچاق محسوب میشود و در سطح عرضه نباید ارائه شود. برنامه برخورد با کالاهای قاچاق از همین ابتدای سال اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: این هشدار را به عرضه کنندگان این کالای قاچاق میدهیم که به شدت با عرضهکننده، توزیعکننده و انبارکننده کالای قاچاق برخورد خواهد کرد. امیدوار هستیم بتوانید در گلوگاه عرضه و انبارش عرضه کنندگان گوشی تلفن همراه آیفون ۱۴ و ۱۵ را با خطر بسیار بالا مواجه کنیم. بنابراین به منظور تشدید برخورد با این کالای محرز قاچاق به زودی عملیاتی آغاز خواهد شد.
پیش از این نیز عملیاتی برای برخورد بالا آیفونهای ۱۴ و۱۵ به عنوان کالای محرز قاچاق وجود داشت اما نتایج آن قابل قبول نبود. در حال حاضر و با وجود تغییراتی که انجام شده امیدوار هستیم نتایج مناسبتری را حاصل کنیم. انتظار ما از دستگاههایی مانند سازمان تنظیم مقررات رادیویی این است که براساس مصوبات هر چه سریعتر ارتقاهای نرم افزاری را عملیاتی کنند.
فهرست آیفونهای قاچاق دریافت کننده خدمات ارتباطی تهیه شددهقانینیا در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات برخی افراد از جمله رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه که گفته بود عدهای با دریافت پول مدعی هستند میتوانند سامانه رو دور بزنند و تلفنهای همراه قاچاق بعد از مدت زمان قانونی خدمات ارتباطی دریافت خواهد کرد، گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در ذیل وزارت ارتباطات، مسئول کارگروه فنی است. جلسهای در این خصوص در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شد و پاسخهایی را در این زمینه ارائه کردند.
همچنین طبق جلساتی که در بهمن و اسفند سال گذشته با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، توافقاتی انجام گرفت. امیدوار هستیم هر چه سریعتر سازمان تنظیم مقررات این توافقات را عملیاتی کند. شاید برای برههای از زمان تلفنهای همراه قاچاق بتوانند از خدمات ارتباطات رادیویی استفاده کنند اما در صورتی توافقات انجام شده اجرایی شود این امکان نیز از بین خواهد رفت. اپراتورهایی که بر نحوی به گوشیهای ۱۴ و ۱۵ خدمات میدهند، در حال خدمات دادن به گوشی قاچاق هستند.
وی با اشاره به اینکه مجوز فعالیت اپراتورهای تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات صادر میشود، گفت: قاعدتاً اپراتورهای میدانند که در حال خدمات به تلفنهای همراه قاچاق هستند چرا که IMEI ها احصا شده است. در کمیتههای فنی که ما داریم، تعداد قابل توجهی از فهرستها ارائه شده است بنابراین مکلف هستند که اجازه استفاده یک کالای قاچاق از بستر ارتباطات بیسیم کشور را ندهند.
چرا واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ به کشور ممنوع شد؟سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی در مورد علت ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ در سالهای اخیر و ارتباط آن با کنترل واردات ارزی آیفونها و نتایج این سیاست گفت: اینگونه نبوده است که بگوییم به واسطه واردات آیفون ۱۳ حتی در قالب رفرش و ریپک سقف ارزی واردات آیفون مجدداً به سقف یک میلیارد دلاری سالهای پیش از ممنوعیت واردات رسیده باشد. در حوزه تلفن همراهی صحبت میکنیم که مشخص است که چه تعداد کالا و به چه طریقی وارد کشور شده است. رقم واردات آن به نسبت سالهای گذشته کمتر بوده است.
بنابراین اگر سیاستی اتخاذ شده که بتوانیم براساس آن سبد ارزی خودمان را به نحوی در حاکمیت برخورد کنیم که بیشتر مردم از تخصیص ارز بهرهمند شوند، به این هدف رسیدیم. بنابراین این محدودیت براین اساس شکل گرفت که چرا باید حاکمیت ۳۰ درصد سبد ارزی واردات تلفن همراه خود را به یک درصد جامعه تخصیص دهد که از کالای لوکس ساخته شده توسط آمریکا استفاده میکنند. کشوری که در منازعات بینالمللی در برابر ما بیشترین سهم را دارد. قاعدتاً در جنگ اقتصادی که ما درگیر آن هستیم این کار منطقی نیست.
وی تاکید کرد: این سیاست موثر بوده است و حجم تخصیص یافته به تلفن همراه آمریکایی کمتر شده است. در مقابل حجم بیشتری ارز، به کالاهایی تعلق گرفته است که بیشتر مورد استفاده مردم قرار میگیرد.
واردات ۲.۹ میلیارد دلاری تلفن همراه در سال ۱۴۰۲براساس آمار گمرک ایران به در تاریخ ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۲، از منظر تجاری نزدیک به ۱۴ میلیون و ۲۲۲ هزار دستگاه بوده است و از نظر مسافری نیز ۴۶۶ هزار و ۲۷۴ دستگاه وارد کشور شده است. مجموع واردات تلفنهای همراه وارداتی برابر با ۱۴ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۸۰ دستگاه است. ارز دلاری این واردات برابر ۳ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار بوده است.
با توجه به آمار بروزرسانی واردات گمرک در ۱۵ فروردین ماه سال گذشته، اولین رتبه واردات به ذرت دامی با ۳.۸ میلیارد دلار ارزش بوده است. دومین رتبه مربوط به تلفنها هوشمند با سهم ۲.۹ میلیارد دلاری از واردات کشور است. بنابراین اینکه بیاییم بگوییم ارز باید به کالای اقتصادی تعلق بگیرد و تلفن همراه جزو آن نیست، چندان گذاره صحیحی نیست.
باید توجه داشت که این آمار نتیجه اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با قاچاق است چرا که کالایی که در گذشته ۹۵ درصد آن قاچاق بود، امروز در رتبه دوم واردات رسمی کشور قرار دارد. این موضوع از نظر برخورد با قاچاق عایدی بزرگی به حساب میآید.
شرط ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای اشکیل پروندههای قاچاق برای واردات آیفونهای رفرشدهقانینیا در خصوص ورود آیفونهای رفرش و ریپک ۱۳ و مدلهای قدیمیتر آیفون براساس رویه وارداتی واردات از محل صادرات خود با قیمت کالای نو گفت: براساس قانون مبارزه با قاچاق، تشریفات باید به نحوی طی شود که کلیه کالاهای ورودی از جمله تلفن همراه مسافری، حقوق ورودی را پرداخت کنند. این اشکال که نرخهای سامانه ارزشگذاری گمرک (TSC) به روزرسانی نشدهاند یا بروزرسانی آنها با تاخیر انجام میشود نیز مربوط به گمرک است و این دوستان باید در این خصوص توضیح دهند.
اینکه در سیاست ارزی نیز به نوعی تصمیمگیری شده که این دسته از کالاها با ارز حاصل از صادرات وارد کشور شوند نیز مربوط به همان حوزه است و با قاچاق ارتباطی ندارد. اما در بحث قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن سال ۱۴۰۰،کماظهاری و بیش اظهاری به عنوان مصداق قاچاق در نظر گرفته میشود.
وی افزود: در صورتی که در دادهکاویها این موضوع محرز شود تشکیل پرونده صورت میگیرد و این امکان برای ستاد محیا است تا از طریق دادستانی به موضوع ورود کند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
کد خبر: 1227509 برچسبها گوشی هوشمند