به نقل از «اقتصاد آنلاین»

کولبرها بدون متولی مشخص

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۶۱۵۲۳

نبود شغل مناسب در مناطق مرزی به‌ویژه مرزهای غربی کشور، مردم را به سمت شغلی سخت به نام کولبری هدایت کرده است. اما چندی است که بسته‌بودن مرزها، این کسب‌وکار ساکنان غرب ایران را هم به تعطیلی کشانده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  بسته‌شدن مرزها پس از اعلام استقلال اقلیم کردستان، در بین کسبه بانه نارضایتی ایجاد کرده و چندروزی است که فعالان اقتصادی این شهر، با پهن‌کردن سفره‌های خالی دست به تجمع زده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی نشست سعید جلیلی، عضو ارشد شورای عالی امنیت ملی در مسجد جامع این شهر هم که برای تشریح دلیل بسته‌ماندن مرزها تشکیل شده بود، نیمه‌‎کاره ماند. مردم مناطق غربی کشور خواستار بازگشایی مرزها هستند. البته پیش از بسته‌شدن مرزها، دولت تصمیم داشت فعالیت کولبری را ساماندهی کند و برای این قشر که به دلایل مختلف مشکلات عدیده‌ای در زمان فعالیت ایجاد می‌شد، مشاغل جایگزین تعریف کند اما معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید که کولبرها متولی مشخصی ندارند و ساماندهی فعالیت این قشر نیازمند همکاری‌های بین‌دستگاهی است. همکاری‌هایی که تا امروز گویا عملیاتی نشده و زمینه بروز نارضایتی در میان مردم منطقه را فراهم کرده است. 

نشست سعید جلیلی، عضو ارشد شورای عالی امنیت ملی در مسجدجامع شهر بانه که شامگاه ٢٩ فروردین برای تشریح دلیل بسته‌ماندن مرزها برگزار شده بود، با اعتراض مردم، به دلیل عدم دریافت پاسخی قانع‌کننده، نیمه‌کاره رها شد. در نشست سعید جلیلی با مردم بانه، ماموستا ملا عبدالله عبدالهی، امام‌جمعه بانه خطاب به سعید جلیلی گفت: «جناب آقای دکتر جلیلی شکواییه‌ ما را توجه بفرمایید و به گوش مقامات بالا برسانید که تعداد بی‌شماری مجتمع تجاری داریم اما اکنون مرزها بسته شده است. عاجزانه از مسئولان تقاضای بازکردن مجدد مرز‌ها را داریم که بیش از هفت ‌هزار نفر از راه آن ارتزاق می‌کنند». شش‌روزی است که کسبه شهر بانه دست به تجمع زده‌اند. مجتمع‌های تجاری شهر بانه که روزگاری فعالیت‌های تجاری گسترده‌ای داشتند و اجناسی را که با کولبری به داخل ایران منتقل کرده بودند، به سراسر کشور ارسال می‌کردند، به دلیل بسته‌شدن مرزها با مشکل مواجه شده‌اند. دولت فعالیت کولبری را در شأن مردم مرزنشین نمی‌داند و معتقد است که فعالیت‌های کولبری باید ساماندهی شود اما گویا از تدوین برنامه‌های ضربتی برای ساماندهی فعالیت تجاری مردمی که با روشی سخت، روزگار می‌گذرانند، خبری نیست. به همین دلیل کولبران بانه با پهن‌کردن سفره‌های خالی دست به تجمع زدند تا صدای خود را به گوش برنامه‌ریزان برسانند. سعید جلیلی که در دانشگاه بانه و در جمع دانشجویان و برخی از اعتصاب‌کنندگان سخنرانی می‌کرد، گفت: «اینکه جوانان مریوانی برای کسب مجوز کولبری اقدام می‌کنند، اکتفاکردن به حداقل‌هاست، زیرا هر جوان کولبر می‌تواند تبدیل به یک صادر‌کننده مرزی شود». این نشست بدون نتیجه پایان یافت و بازار بانه روز پنجشنبه گذشته را هم در اعتصاب گذراند. 

ساماندهی تعاونی مرزنشینان

برای اطلاع از برنامه‌های دولت در زمینه ساماندهی فعالیت کولبری با حمید کلانتری، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تماس گرفتیم. بدون شک یکی از دستگاه‌های دولتی که می‌تواند وضعیت مرزنشینان را ساماندهی کند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که مسئول ایجاد شغل برای مردم و تشکیل تعاونی‌هاست. اما حمید کلانتری  می‌‎گوید: حوزه کولبری مربوط به حوزه کاری ما در وزارت تعاون نمی‌شود. ما تعاونی‌های مرزنشینان را داریم و در ساماندهی کولبرها به‌طور مستقیم مسئولیتی نداریم. در این زمینه معاونت تعاون نباید پاسخ‌گو باشد. 

او اضافه می‌کند: وزارت تعاون در تشکیل تعاونی مرزنشینان و حمایت از آنها مسئولیت دارد. تعاونی مرزنشینان کار کولبری نمی‌کند. ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی در مرزها را بر عهده دارد. این تعاونی‌ها صادراتی دارند. فعالیت‌ها و خدماتی که دارند به حوزه فعالیت ما مربوط می‌شود. در واقع ما از تشکیل تعاونی و اصالت‌دادن به تعاونی حمایت کرده و تلاش می‌کنیم این تعاونی‌ها از نظر رفاهی و اقتصادی به وضعیت قابل‌قبولی برسند. 

او به پرسش درباره تولی‌گری کولبرها این‌گونه پاسخ می‌دهد: کولبرها به‌طور مشخص افرادی هستند که خودشان به این کار مبادرت می‌کنند و فعالیت‌های شخصی دارند. آنها برای تأمین هزینه‌های زندگی‌شان به کولبری مبادرت می‌ورزند. برای ساماندهی فعالیت‌های کولبری باید مجموعه دست‌اندرکاران دولت، در حوزه وزارت صنعت و معدن، وزارت کشور و وزارت تعاون و کار وارد عمل شوند و نسبت به ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی کولبرها همت کنند. ما با ساماندهی تعاونی مرزنشینان و تقویت این تعاونی‌ها، خود به خود یک قدم در پیشگیری از فعالیت کولبری برداشته‌ایم و این سیاست می‌تواند در کاهش فعالیت کولبری مؤثر باشد. 

او همچنین به پرسش دیگر درباره نبود متولی مشخص برای ساماندهی فعالیت‌های کولبری پاسخ مثبت می‌دهد و تأکید می‌کند که دستگاه‌های مختلف در بحث ساماندهی کولبرها نقش دارند. 

تقویت کولبری از طرف نظام اداری

بدون‌شک دولت می‌داند که اگر مسیر امرار معاش مردم مناطق مرزی به دلایلی بسته می‌شود، باید برای جلوگیری از مهاجرت این افراد به دیگر نقاط برای جست‌وجوی کار، شغل جایگزین به آنها معرفی کند؛ اما گویا از اقدام عملی در‌این‌باره خبری نیست. احسان هوشمند، پژوهشگر مطالعات قومی، درباره دلایل اعتراضات مردم بانه می‌گوید: اعتصابی که انجام شده، فقط مربوط به کولبرها نیست و به دلیل تبعاتی است که این تصمیم برای شهرهای مرزی کشور داشته است. 

او ادامه می‌دهد: در شهر بانه ٧٠ مغازه و پاساژ متناسب با فعالیت‌های کولبری شکل گرفته است. ‌هزاران نفر در داخل شهر از طریق کالاهایی که کولبران وارد کشور می‌کردند، ارتزاق می‌کنند. کار و درآمد این افراد با بسته‌شدن مرزها دچار اشکال شده است. وقتی باری از طریق کولبرها به کشور وارد نشود، پاساژها تعطیل می‌شوند و صدها نفر بی‌کار می‌شوند. 

هوشمند تصمیم‌گیری درباره بسته‌شدن مرزها را خارج از اراده استان می‌داند و به طور کلی این مسئله را مرتبط با امتداد مرزها معرفی می‌‎کند. 

به گفته او مرزهای شرقی کشور به وسیله موانعی مثل دیوار و حفر خندق محصور شده و در غرب کشور هم به‌نوعی بحث امتداد مرزها بُعد امنیتی دارد و به‌همین‌دلیل با راهکارهایی، دولت این مرزها را مسدود کرده است؛ اما باید این طرح‌ها با انجام مطالعه به مرحله اجرا گذاشته شود و زمانی که جوانب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی آن دیده شده باشد، تصمیمات اجرائی شود. وقتی می‌خواهیم مرزی را به خاطر امنیت کشور مسدود کنیم، باید در نظر داشته باشیم که همین اقدامات ممکن است وضعیت ضدامنیتی به ‌وجود بیاورد. 

این کارشناس تأکید می‌کند: کاری که بدون مطالعه کارشناسی و تخصصی لازم انجام شده باشد، عوارضی برای کشور خواهد داشت. 

او درباره انسداد مرزها در غرب کشور می‌گوید: به درخواست کشور عراق، بعد از اعلام استقلال اقلیم کردستان همچنین مهار قاچاق کالا و بحث مسدودشدن مرزها مطرح شد؛ اما باید بگویم که بین ١٠ تا ١٥ درصد کل کالاهای قاچاق از طریق فعالیت کولبری به کشور وارد می‌شود. 

هوشمند یادآوری می‌کند: نظام اداری ما در ایجاد شرایط کنونی مقصر است؛ زیرا در دهه گذشته و در زمان تحریم‌ها، نظام اداری کشور این نوع سیستم تجارت چمدانی و کولبری را به دو دلیل تقویت کرده است. یکی اینکه نمی‌توانست برای آنها شغل ایجاد کند و دیگر اینکه بخشی از نیازهای کشور را از طریق همین نظام انتقال چمدانی رفع می‌کرد. 

ارتزاق ١٥٠‌ هزار نفر به طور مستقیم وابسته به مرزها

به گفته این کارشناس در سه استان غربی شامل کرمانشاه، کردستان و آذربایجان‌غربی، ١٥٠ ‌هزار نفر از طریق تجارت چمدانی و کولبری در حال ارتزاق مستقیم هستند. ضمن آ‌نکه به‌ طور غیر‌مستقیم مراکز تفریحی، رستوران‌ها و... که با فعالیت بازارهای مرزی در ارتباط بود، به مرز تعطیلی کشیده شده‌اند. برخی آمارها می‌گوید شهر بانه در یک سال دو‌ میلیون مسافر داشت که با بسته‌شدن مرز، تعداد مسافران آن کاهش یافته است. 

او برای برون‌رفت از شرایط کنونی راهکارهایی را هم ارائه می‌دهد. به اعتقاد هوشمند باید تعدادی از معتمدان محلی مناطق مرزی برای اعلام خواسته‌هایشان به تهران سفر کرده و با اسحاق جهانگیری یا رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر صنعت، معدن و تجارت دیداری داشته باشند. از سوی دیگر دولت باید به صورت کوتاه‌مدت مرزها را از حالت انسداد خارج کند تا افراد با ابزارهایی نظیر چرخ و ماشین سبک، کالا جابه‌جا کنند. 

این کارشناس همچنین حذف عوارض سنگین وضع‌شده برای واردات را هم گام دیگر کوتاه‌مدت دولت معرفی می‌کند. 

او اضافه می‌کند: در بلندمدت دولت باید به صورت جدی برای سرحدات کشور و کل مرزهای ایران فکر اساسی کند؛ زیرا همین مشکلات را در مرزهای شرقی هم داریم. اگر دولت برنامه‌هایی برای مناطق مرزی نداشته باشد، این مناطق خالی از سکنه می‌شود. دولت باید در گام بعدی برای مرزها برنامه جامع میان‌مدت ضربتی تعریف کند. با توجه به حوادث بانه و مریوان دولت در منطقه غربی باید یک برنامه جامع پنج‌ساله تدوین کند و در راستای کاهش فاصله توسعه این مناطق با دیگر مناطق کشور حرکت کند. 

هوشمند اعلام می‌کند: دولت می‌تواند با شناسایی پتانسیل‌های غرب کشور برای این مناطق برنامه‌ریزی کند. در غرب ایران از منظر توریسم، کشاورزی و دامداری و صنایع آب ظرفیت درخور‌‌توجهی وجود دارد. امیدوارم این مهم در دستور کار دولت قرار گیرد. اگر غیر این باشد، ناکارآمدی نظام بوروکراتیک کشور که به شکل نارضایتی مردم بروز پیدا کرده است، بیشتر تبعات خود را نشان خواهد داد. ضروری است دولت به شکل جدی، کارشناسی و تخصصی و البته با دغدغه ملی به فکر حل‌وفصل مشکل مردم مرزنشین باشد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اشتغال بیکاری کولبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۶۱۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حداقل حقوق بازنشستگان 35 درصد افزایش یافت

به گزارش صدای ایران از تسنیم، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه نشست هفتگی هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: به پیشنهاد وزارت کار، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در هیئت دولت تصویب شد و حقوق حداقل‌بگیران ۳۵ درصد افزایش می‌یابد.

وی افزود: به عنوان مثال یک فرد بازنشسته دارای همسر که یک فرزند داشته باشد، بالای ۱۰ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت و البته سایر سطوح هم افزایش ۲۲ درصد و یک مبلغ ثابت دارند.

سخنگوی دولت در ادامه بیان کرد: شش‌ماه از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد دریا می‌گذرد و قرار شده بود دولت برنامه‌ی اجرایی آن را تدوین کند. این برنامه تفصیلی و زمان‌بندی‌شده در دولت به تصویب رسیده است. سازوکار اجرا و وظایف هر دستگاه مشخص شده و ۴۰ حکم دارد و مبتنی بر یک سند است.

بهادری‌جهرمی اظهار داشت: آیین‌نامه‌ای با پیشنهاد وزارت کار در راستای اجرایی‌سازی یکی از سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی برای ایجاد پنجره واحد خدمات حمایتی ایرانیان به تصویب رسید. با این مصوبه هماهنگی، کارآمدی و انسجام در خدمت‌رسانی‌های حمایتی جوامع تحت پوشش نهاد‌های حمایتی را خواهیم داشت.

وی درباره برنامه دولت برای کمک به سیل‌زدگان استان سیستان و بلوچستان نیز بیان کرد: با تصویب هیئت دولت، فعلاً مبلغ ۱۵۰۰ میلیارد تومان به‌صورت تنخواه در اختیار استاندار و وزارت کشور قرار خواهد گرفت تا در سطح استان هزینه شود؛ البته خسارات بیشتری رخ داده و پس از برآورد نهایی، کمک‌ها مشخص خواهد شد.