چه کسی در انتصاب شهردار کیاسر باید پاسخگو باشد، فرمانداری، استانداری یا بازرسی!/ آیا کسی به خاطر انتصاب غیرقانونی شهردار مورد بازخواست قرار می‌گیرد؟
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۶۱۷۶۰
شهردار کیاسر در حالی عزل شد که فعالیت 6 ماهه‌اش در این مسئولیت غیر قانونی بوده و متولیان امر بدون پاسخ به افکار عمومی در ارتباط با اشتباهی که مرتکب شدند، از کنار آن گذشتند.
به گزارش بلاغ، یکی از دلایل عزل شهردار کیاسر علاوه بر مشکلاتی که اعضای شورا با وی داشتند، بحث همزمانی فعالیت وی در شورای روستا و شهرداری بود که بنا بر مستندات قانونی تخلف محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته اینجاست که شهردار کیاسر به مدت حدود 6 ماه به صورت غیر قانونی فعالیت کرده و هیچ فرد و گروهی مسئولیت این تخلف را برعهده نگرفته است و به راحتی از کنار آن گذشتند.
نکته مهم در عزل شهردار، که بیشتر مورد توجه هست، بحث تخلفات قانونی بوده است و اگر شهردار با این مشکلات قانونی مواجه نبوده، ممکن بود بتواند اعضای شورا را متقاعد به همکاری کند.
اما سئوال‌هایی که در انتصاب شهردار ایجاد می‌شود و انتظار است که مسئولان استانی نسبت به آن پاسخگو باشند، بدین شرح است:
1- آیا کسی که قرار است عهده‌دار مسئولیت شهری شود، نباید شرایط لازم و قانونی را داشته باشد؟.
2- عدم عضویت در شورا یکی از مواد قانونی در تبصره 2 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی بوده که صراحتاً آمده است: شهردار نمی‌تواند همزمان عضو هيچ‌يك از شوراهاي اسلامي شهر و روستاي كشور باشد. براین اساس، در انتصاب فوق تخلف انجام شده است، متولی بررسی این مورد خاص و حضور همزمان شهردار در شورای روستای معلم کلا، چه سازمانی هست؟.
3- یکی از مباحثی که در انتصاب یک مسئول مدنظر است، بحث تحقیقات محلی است،آیا تحقیقات لازم در این زمینه انجام شده است؟ اگر انجام شده، چرا پس از 6 ماه بحث غیر قانونی بودن فعالیت شهردار مطرح می‌شود، اگر انجام شده است، افراد باید پاسخ بدهند که چرا این انتصاب صورت گرفت؟.
4- مستندات عضویت این فرد درشورای معلم کلا ساری (شهردار سابق کیاسر) در اختیار فرمانداری ساری قرار داشت، چرا متولیان فرمانداری نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری به خرج ندادند؟ آیا ممکن است موارد مشابه دیگری در دیگر شهرهای استان وجود داشته باشد؟.
5- 6 ماه فعالیت شهردار کیاسر غیر قانونی بوده است، آیا مسئولان اجرایی و تاییدکننده حکم، تبعات قانونی این موضوع را می‌پذیرند؟.
6- در مدت این 6 ماه شهردار سابق کیاسر مصوباتی داشته است، مسئولیت غیر قانونی بودن این مصوبات بر عهده چه کسی است؟.
7- فعالیت غیر قانونی شهردار کیاسر نشان می‌دهد در استعلاماتی که برای انتصابات انجام می‌شود، حساسیت‌های لازم انجام نمی‌شود، آیا فرد و یا مسئولی نسبت به این حکم غیر قانونی مورد بازخواست قرار می‌گیرد؟.
8- قبل از ابلاغ کتبی شهردار، توسط کارشناسان استانداری مازندران مصاحبه‌ها و تحقیقات زیادی انجام پذیرفت که این فرایند حدود یک ماه طول کشید و در طول این مدت، موضوع مورد بحث تبصره 2 ماده 80 قانون شوراها چرا باید از چشم ناظران دور می‌ماند؟.
9- چه تمهیداتی اتخاذ می‌شود که از این دست اشتباهات در استان مازندران تکرار نشود؟
از استاندار مازندران انتظار می‌رود تمهیداتی بیاندیشد تا دقت لازم را در بررسی‌های قبل از انتصاب معمول دارند تا اتفاقاتی اینچنین باعث بروز مشکلات اداره یک شهر نگردد.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۶۱۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است