سَر‌هم بندیِ پیچ و مهره،‌به تولید ملی‌کمک نمی‌کند

 به گزارش جهان نيوز، سالهاست به موضوع تولید ملی و ضرورت توجه به آن تاکید می شود و باوجود برگزاری نشست ها، سمینارها و میزگردهای بسیار، همچنان پای تولید بومی و داخلی در بسیاری از بخش ها لَنگ می زند که این نارسایی خود معلول عوامل بسیاری است. توسعه و تقویت تولید ملی یا داخلی یا حمایت از کالای ایرانی، عبارات و واژگانی است که از حیث معنا و مفهوم در یک قالب می گنجد و به واقع هر آنچه نسبت به حمایت حداکثری از کالای ایرانی یا تقویت بُنیة تولیدی به توفیقات بیشتری نائل شویم به همان میزان در شکوفایی و توسعه پایدار اقتصادی، ضریب موفقیت ها افزون تر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

فارغ از مزایا و دستاوردهای حمایت از کالای ایرانی که در طی روزهای گذشته به کَرات به ابعاد آن پرداخته شده، نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که برخی از فعالان حوزه صنعتی، با وارداتِ قطعاتِ مُنفَصِلِه به سَرِ هَم بَندی پیچ و مهره یا به تعبیری مونتاژ کاری مبادرت می ورزند و محصول حاصِلِه را تحت عنوان تولید ملی ، رَوانه بازار می‌کنند ، رَویه و رویکردی که شوربختانه باید به آن عنوان خود فریبی یا دیگر فریبی را اطلاق کرد، زیرا واضح است که چنین محصولاتی از اصل و اساس در قالب تولید داخلی نمی گنجد و زمانی می توان یک محصول را تولید بومی نام نهاد که قطعات منفصله آن نیز در داخل کشور تولید و عرضه شود؛ در این میان برخی از کارشناسان و فعالان حوزه صنعتی حتی کالاهایی که برخی  از قطعات مورد نیاز آن، از آن سوی مرزها وارد کشور می شود را در قالب تولیدِ ملی نامگذاری می‌کنند.

احمد رستمی، یکی از فعالان عرصه صنعت و تولید در غرب استان تهران با اشاره به ضرورت دوری جستن از رویه مونتاژ کاری در میان برخی از تولیدکنندگان اظهار کرد: اهمیت تولید داخلی تنها به عرضه کالا و بیرون آمدن محصولی از یک واحد تولیدی بزرگ، متوسط یا کوچک خلاصه نمی شود ، بلکه آنچه حائز اهمیت است به استقلال کشور از حیث اقتصادی و صنعتی و عدم وابستگی به فلان کمپانی یا تولیدکننده خارجی معطوف می شود.

وی افزود: زمانی که بر ضرورت تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی تاکید می شود ، مواردی همچون عدم خروج ارز از کشور ، توسعه فرصت های شغلی ، رونق تولید ، بالا رفتن فضای رقابتی میان تولیدکنندگان و فرهنگ استفاده و مصرف کالای داخلی مد نظر قرار می گیرد در غیر این صورت ، بَستَنِ پیچ و مهره و نصب قطعات منفصله وارداتی به یکدیگر ، دستاوردهای مذکور را در پِی نخواهد داشت و به تبع نمی توان آن را در زُمرِة تولیدات داخلی محسوب کرد.

این فعال حوزه صنعت و تولید در غرب استان تهران بیان کرد : این موضوع را (مونتاژ کاری) حتی در برخی صنایع بزرگ تولیدی ایران نیز شاهد هستیم  اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که فلسفه تولید داخلی و حمایت از کالای ایرانی ، تنها یک نام و عبارت نیست؛ بلکه اهمیت آن به دستاوردها و توفیقاتی معطوف می شود که در سِیرِ تولید برای کشور حاصل می شود در غیر اینصورت، یدک کشیدن عنوان کالای ایرانی در پوشش مونتاژ کاری افتخاری نیست که برخی آن را مایع بالندگی کشور قلمداد کنند و اساسا نظر مقام معظم رهبری نیز به موضوع تولید داخلی ، مونتاژ کاری نبوده و نیست.

ضرورت واردات تکنولوژی و دانِشِ فنی روزِ دنیا
چندی پیش، مجتبی خسرو تاج، معاون وزارت صنعت،معدن و تجارت راهکار فاصله گرفتن از فرهنگ مونتاژ کاری را در اِتِکای به تکنولوژی و دانش روز دنیا بیان کرد.

وی معتقد است؛ یکی از دلایل  بروز این نارسایی (مونتاژ کاری) را باید در ضعف آکادمیک کشور (در برخی حوزه ها) جستجو کرد.
معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت می گوید: باید نظامِ علمی و دانشگاهی کشور در تقویت داده هایِ خود به ضریبی از توفیق نائل شود که ضعف ها و کاستی های صنعت و تولید داخلی را تشخیص داده و با واردات تکنولوژی و دانش فنیِ روز دنیا ،کمک حالِ تولید کننده داخلی باشد.
به زعم خسرو تاج می توان همچون حوزه هایی مثل هوا فضا، پتروشیمی، نانو و...که با اتکای به دانش فنیِ بومی، موفقیت های بسیاری را کسب کرده‌ایم در دیگر حوزه ها و عرصه های صنعتی و تولیدی چنین توفیقاتی را استمرار بخشیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: می‌توان به جای واردات قطعات منفصله و مونتاژ کاری با واردات فناوری و تکنولوژی روز دنیا، تولید داخلی را با تحولات چشمگیر و سازنده ای همراه کرد و این امر ضرورتی است که با مدیریت واردات ، تسهیل و قابل حُصول خواهد شد.

پشت پرده واردات قطعات منفصله و مونتاژ کاری چیست؟
برخی از صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی  افزایش مونتاژکاری در صنعت کشور را ناشی از نگاه سود محورِ برخی از فعالان اقتصادی قلمداد می کنند.
حسین محمودی اصل، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به تعرفه هایی که برای واردات کالا با هدف حمایت از تولید داخلی وضع می شود ، اظهار کرد: برخی تولیدکنندگان برای شکستن و دور زدن تعرفه ها، با وارداتِ خُرد و قطعاتِ مُنفصله که به مراتب تعرفه بسیار کمتری برای آن تعریف شده ، به سَرِ هَم بندی آن و پیچ و مهره کردن این قطعات در داخل کشور مبادرت می ورزند.

محمودی اصل با بیان اینکه ضرورت چاره اندیشی و مقابله با آن با اتخاذ تدابیر هوشمندانه احساس می شود، گفت: برخی از تولیدکنندگان گاهی یک قطعه را به 5 قسمت تقسیم می کنند و با وارد کردن آن از مبادی متعدد به داخل کشور، آن را به یکدیگر پیچ و مهره می‌کنند ، روشی که در عمل حمایت از تولید داخلی و وضع نظام تعرفه ای در راستای تقویت تولید داخلی و پشتیبانی از کالای ایرانی را خنثی و بی اثر می‌کند.

واردات تکنولوژی و دانش پیشرفته از چین در اولویت قرار گیرد
در طول سالیان اخیر،کشور چین به یکی از مبادی اصلی واردات به ایران مبدل شده و آنقدر بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی و تاجران به واردات محصولات بی کیفیت از این کشور اقدام کرده‌اند که کالاهای چینی در ایران به محصولاتی بی کیفیت  معروف شده اند.

این در شرایطی است که چین یکی از کشورهای صنعتی جهان به شمار می رود و کالاهای این کشور در بسیاری از بازارهای قدرتمند و صاحب نام دنیا، عرضه و به فروش می رسد ، اما مشکل اینجاست که واردکنندگان ایرانی در انتخاب محصولات چینی به خرید تولیدات بی کیفیتِ کشور مذکور علاقه مند هستند که البته ریشه این امر را نیز باید در سودجویی این افراد جستجو کرد.

در همین ارتباط، علی دهقانی، رایزن بازرگانی ایران در چین، اظهار کرد: باید واردات تکنولوژی و فناوریِ بِروزِ چین در اولویت فعالان تولیدی و اقتصادی قرار گیرد و در صورت پیشِه کردن چنین رویه ای، حتی الامکان از رویکرد مونتاژ کاری فاصله خواهیم گرفت.

مجموعه اظهارات و مرقومات فوق نشان می دهد برای حمایت از کالای ایرانی باید تمامی بخش های جامعه با همسویی و همگرایی هر چه بیشتر نسبت به حمایت از کالای ایرانی و توسعه تولید داخلی ، هِمت گُمارند ، امری که حصول آن مستلزم نگاه مسئولانه به کشور ، آینده این مرز و بوم و تعصب ملی و برنامه ریزی دقیق و مدون است.

به طور قطع  در چنین شرایطی نه تنها بستر واردات تکنولوژی و فناوری روز دنیا هموارتر خواهد شد، بلکه می توان با اتکای به جوانان این مرز و بوم، در ایجاد و عرضه تکنولوژی بومی نیز موفق عمل کرد، در غیر اینصورت ساخت فلان یخچال یا فلان خودرو با واردات قطعات منفصله آن از خارج ، تحت عنوان تولید ملی ، مسیر اشتباهی است که خسارات جبران ناپذیری برای آینده کشور در پِی خواهد داشت.

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۶۱۸۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سال گذشته ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم / تا دو سال آینده در همه حوزه‌های بحران خواهیم داشت

ناصر عاشوری اظهار داشت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودرو‌های فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروساز‌ها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

به گزارش ایسنا، وی در نشستی خبری با بیان اینکه متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر است، اظهار کرد: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.

عاشوری افزود: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودرو‌های فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروساز‌ها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.

وی با بیان اینکه دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است، اما این روند زمان‌بر است، گفت: بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.

به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های ۲۰ تا ۴۰ هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر ۱۰ تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.

عاشوری با بیان اینکه دولت و مجلس باید به دنبال بهینه سازی سوخت و کنترل مصرف باشند، اظهار کرد: با اطمینان می‌توان گفت ما تا دو سال آینده در همه حوزه‌های انرژی اعم از آب، برق، گاز و بنزین بحران خواهیم داشت.

وی با اشاره به برنامه‌های درنظر گرفته شده در طول نمایشگاه نفت، گفت: در این مدت با شرکت‌های داخلی و خارجی از جمله سازندگان و شرکت‌های دانش بنیان مذاکره خواهیم داشت و تعدادی از تفاهمنامه‌هایی را که سال‌های گذشته به امضا رسانده بودیم به قرارداد تبدیل خواهیم کرد که بخشی از این قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با بیان اینکه با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت، گفت: در ۳ پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیرو‌های متخصص در صنعت پالایش است.

عاشوری در خصوص مهاجرت نیرو‌های متخصص از پالایشگاه بتوان و مشکلات حاصل از این مساله، گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچار به دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشور‌های خارجی را دارند به‌طوری که از کشور‌های همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.

وی تصریح کرد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با اشاره به میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها گفت: میزان بدهی دولت به این بخش حدود ۲۰۰ همت است، یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی ۵۰ همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آن‌ها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در ۶ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.