Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، رئیس کل دادگستری استان فارس در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امر اراضی ملی و منابع طبیعی استان گفت: کلیه احکام قطعی رفع تصرف اراضی با نظارت مستقیم دادستان مرکز استان در کوتاه‌ترین زمان اجرا می شود.

القاصی مهر با انتقاد شدید از تصرفات و تعرضات صورت گرفته به اراضی ملی به خصوص در اطراف شیراز و شهر‌های بزرگ استان، افزود: متأسفانه روند تصرفات غیرقانونی همچنان در این استان ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: نبود نظارت و برخورد جدی و قانونی مسئولان با متخلفان موجب شده زمین خواران جرات پیدا کرده و تشویق به تصرف زمین‌های ملی و منابع طبیعی شوند.
رئیس کل دادگستری استان فارس اظهارداشت: همه مسئولان در شورای حفظ حقوق بیت المال مکلف هستند و هیچ عذری برای برخورد نکردن و مقابله با این پدیده پذیرفته نیست.
القاصی مهر به ظرفیت‌های قانونی در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین و تکلیف اراضی اختلافی و تبصره ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس این تبصره به خود دستگاه‌های متولی نیز اختیار داده شده است تا در صورت مشاهده و برخورد با تصرفات و تغییر کاربری‌های غیر مجاز بدون دستور قضایی و یا رأی دادگاه برخورد و رفع تصرف نمایند.
رئیس شورای قضایی استان فارس با بیان این که دستگاه قضایی در دفاع از انفال، منابع ملی و حقوق بیت المال و مبارزه با فساد عزم و اراده جدی دارد و تا کنون هزینه‌های بسیاری را پرداخته است، تأکید کرد: در یک هفته کلیه حوزه‌های قضایی استان، قضات ویژه‌ای تعیین و مسئول مستقیم رسیدگی به پرونده‌های تصرفات غیرقانونی اراضی خواهند شد.

وی، هدف از این اقدام را تمرکز بیشتر قضات بر امور مرتبط با زمین‌ها اعلام و تصریح کرد: مسئولیت این قضات ویژه علاوه بر برخورد قاطع و قانونی و تعقیب کیفری متصرفان، پیگیری قصور و کوتاهی مسئولان در شهرستان‌ها خواهد بود.
رئیس کل دادگستری فارس با بیان این که نتیجه و خروجی اقدامات و مصوبات این شورا را در حداقل زمان از طریق رسانه‌های جمعی اعلام خواهد کرد گفت: بدون شک معرفی محکومان و متصرفان غیر قانونی اراضی وکسانی که با قصور خود زمینه زمین خواری را فراهم ساخته اند به رسانه‌ها و مردم یکی از روش‌های پیشگیری از تجری سایر متخلفان است.
القاصی، نبود برنامه ریزی مدون و استفاده نکردن از ظرفیت‌های قانونی موجود و پایین بودن حساسیت متولیان را از جمله علل وضعیت حاد استان فارس در بحث تصرفات اراضی اعلام کرد و افزود: اداره کل بازرسی و نهاد‌های نظارتی و امنیتی باید نحوه دقیق عملکرد نهاد‌های متولی در عمل به قوانین و انجام وظایف و مسئولیت‌ها در نگهداری و حفاظت از حقوق بیت المال را مورد بررسی قرار  دهند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با تأکید بر جمع آوری کلیه پرونده‌های زمین خواری در سراسر استان توسط دبیرخانه شورا و نظارت دقیق و تسریع در رسیدگی به همه موارد به صورت ویژه تصریح کرد: کلیه احکام قطعی رفع تصرف اراضی با نظارت مستقیم دادستان مرکز استان در کوتاه‌ترین زمان اجرا شود.
القاصی همچنین با بیان این که دستگاه قضایی به عنوان یک دستگاه مستقل حامی تصمیمات قانونی مسئولان متولی امر زمین در استان است، گفت: اراده جدی دستگاه قضایی در امر مبارزه با مفاسد خدشه ناپذیر است و خط قرمز ما در این رویکرد اجرای دقیق قانون است.

وی در پایان با اشاره به شکل گیری برخی شایعات مبنی بر ورود مجدد به موضوع استخراج معادن در منطقه حفاظت شده بهرام گور تصریح کرد: در سال‌های گذشته نظر صریح دستگاه قضایی و مخالفت با تعرض به این منطقه بکر محیط زیست بیان شده و اکنون همچنان بر پایبندی دستگاه قضایی در این خصوص تأکید می شود .

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۶۵۱۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخورد بازدارنده دستگاه قضایی با متخلفان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در بازدید از حوزه‌های قضایی سوادکوه و سوادکوه شمالی گفت: اجازه هیچ گونه سوء استفاده و تخلف در حوزه ساخت و ساز‌های غیرمجاز، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی و کوه خواری در استان را نخواهیم داد و برخورد دستگاه قضایی مازندران با متخلفان، جدی، قاطع و بازدارنده خواهد بود.

عباس پوریانی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی و ارگان‌های دولتی مرتبط باید به وظایف قانونی خود در خصوص حفظ محیط زیست، حراست از منابع طبیعی و برخورد با ساخت و ساز‌های غیرمجاز به بهترین شکل ممکن عمل نموده و قبل از ارتکاب جرم از وقوع آن پیشگیری کنند.   رئیس کل دادگستری مازندران گفت: روسا و دادستان‌های سراسر استان در مسیر حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، حفظ حقوق بیت المال و حقوق عامه، مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و مقابله با تجاوز به حریم رودخانه ها، در کنار مدیران استان خواهند بود، اما در صورت ترک فعل و تخطی از انجام وظایف محوله و فراهم نمودن زمینه تخلف، برخورد دستگاه قضایی با مدیران متخلف، قاطع و جدی خواهد بود.   پوریانی بر احقاق حقوق مردم و حفظ حقوق بیت المال نیز تاکید کرد و افزود: در هر نقطه‌ای از استان اگر احساس شود، اقدامات افراد با حقوق عامه و حفظ بیت المال منافات داشته و تخریب زیست محیطی، آسیب به منابع طبیعی یا تغییر کاربری غیرمجاز را موجب شده است، قطعاً با مجرمین و متخلفین برخورد جدی، قاطع، سریع و قانونی خواهد شد.

دیگر خبرها

  • ۲۲ دستور رئیس قوه قضائیه خطاب به مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور 
  • دستور اژه‌ای به مسئولان قضایی کشور درباره امنیتِ روان مردم
  • ۲۲ دستور رئیس قوه قضاییه خطاب به کلیه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور/ با مسدودسازی کد ملی، زندگی فرد را فلج می‌کنیم!/ انتقاد از وثیقه‌های سنگینی که با جرم متناسب نیست/ افراد در فرودگاه متوجه نشوند که ممنوع‌الخروج هستند/ به دریافت عوارض آلایندگی اهتم
  • ماموریت‌ها و راهکارهای تحول‌آفرین در دستگاه قضایی
  • دستور رئیس دستگاه قضا برای تحکیم آرامش و امنیت مردم
  • دستور رئیس قوه قضاییه برای تحکیم آرامش و امنیت مردم
  • برخورد قاطع دستگاه قضایی با متخلفان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست
  • برخورد بازدارنده دستگاه قضایی با متخلفان حوزه منابع طبیعی و محیط زیست
  • دستور استاندار البرز برای مقابله جدی با زمین‌خواری
  • برخورد قاطع با پیمانکاران متخلف همکار با عوامل زباله گردی