ماموران گشت ارشاد مجاز نیستند نقش قاضی را ایفا کنند
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۷۲۶۳۵
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: ماموران نیروی انتطامی مامور اجرای قانونند و نباید مبادرت به نقض قوانین و در رأس آن نقض اصول قانون اساسی از جمله اصول ۲۲ و ۳۶ کنند.
به گزارش ایمنا، لعیا جنیدی در ارتباط با فیلم برخورد مامور گشت ارشاد با یک دختر جوان اظهار کرد: فیلمی در روز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ در شبکه های اجتماعی پخش شد که مربوط به برخورد تند ماموران گشت ارشاد با یک دختر جوان در یکی از پارکهای تهران بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بی تردید همه شهروندان باید از امنیت حقوقی و حق زندگی توام با رعایت حق کرامت، حیثیت و احترام برخوردار باشند و هیچ شخص خصوصی یا دولت، حق تعرض به زندگی، کرامت، شرافت و حقوق شخص دیگر ندارد (اصل ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی). دولت و دستگاه های اجرایی و انتظامی زیر نظر آن با توجه به قوانین مختلف و به منظور حفظ نظم عمومی شامل امنیت عمومی، آسایش عمومی، بهداشت عمومی و حفظ اخلاق حسنه حق دارند بر فعالیت های اشخاص نظارت کنند و در صورت وقوع نقض قوانین و تخلف، مشروط به وجود دلیل و مستند بر این امر، می توانند موضوع را در مرجع صالح مطرح کنند؛ ولی خود حق برخورد فیزیکی ندارند.
جنیدی گفت: در ویدیوی منتشر شده ماموران گشت ارشاد اقدام به اهانت و خشونت فیزیکی نمودند و نسبت به شخصیت و حیثیت فرد در یک مکان عمومی بی حرمتی کردند؛ در حالی که به موجب اصول مختلف قانون اساسی، حیثیت، جان و حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند. اصل بربرائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود(اصول ۳۷ و ۲۲).
وی افزود: کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین از جمله وظایف قوه قضاییه است(بند ۴ اصل ۱۵۶) و حکم به مجازات و اجرای آن نیز باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل ۳۶). در این واقعه، اصول یادشده قانون اساسی رعایت نشده و ماموران نیروی انتظامی بدون مجوز قانونی و با خروج از حیطه اختیارات خود مرتکب اعمال مجرمانه ای از قبیل تعرض به حیثیت، توهین و ضرب و شتم شدند.
جنیدی در پایان گفت: ماموران گشت ارشاد مجاز نیستند که به طور همزمان هم نقش ضابط انتظامی و هم نقش قاضی را ایفا کنند و در همه حال باید اصل حاکمیت قانون، حق امنیت حقوقی شهروندان اعم از زن و مرد (بند ۱۴ اصل ۳ واصل ۲۰ قانون اساسی)، و در نتیجه، شان و منزلت فرد رعایت شود.
منبع: ایسنا
منبع: ایمنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۷۲۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخص‌های جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه‌های جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند