برخورد اخیر ماموران گشت ارشاد با اصول قانون اساسی مغایرت دارد
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۷۲۷۰۸
تهران - ایرنا - معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: اقدام اخیر ماموران گشت ارشاد با یک دختر جوان در یکی از پارک های تهران با اصول مختلف قانون اساسی از جمله بند 14 اصل 3 آن، مغایرت آشکار دارد.
به گزارش روز شنبه خبرنگار حقوقی ایرنا از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، لعیا جنیدی با تاکید بر اینکه ماموران نیروی انتطامی مامور اجرای قانون هستند و نباید قوانین و در صدر آن اصول قانون اساسی از جمله اصول 22 و 36 را نقض کنند، افزود: فیلمی روز پنجشنبه 30 فروردین 1397 در شبکه های اجتماعی پخش شد که مربوط به برخورد تند ماموران گشت ارشاد با یک دختر جوان در یکی از پارک های تهران بود و رفتار ماموران با توهین و برخورد فیزیکی همراه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: پخش این فیلم موجب بروز واکنش های فراوانی از سوی مردم و مسئولان و نیز جریحه دار شدن احساسات عمومی شد. بررسی اصول قانون اساسی نشان می دهد که اقدام این ماموران با اصول مختلف این قانون از جمله بند 14 اصل 3، اصل های 8، 20، 32، 37، 39، بند 4 اصل 156 و به ویژه نصوص اصول 22 و 36 مغایرت آشکار دارد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه طبق اصول 20 و 22 قانون اساسی، بی تردید همه شهروندان باید از امنیت حقوقی و حق زندگی توام با رعایت حق کرامت، حیثیت و احترام برخوردار باشند و هیچ شخص خصوصی یا دولتی، حق تعرض به زندگی، کرامت، شرافت و حقوق شخص دیگر ندارد، اظهارکرد: دولت و دستگاه های اجرایی و انتظامی زیر نظر آن با توجه به قوانین مختلف و به منظور حفظ نظم عمومی شامل امنیت عمومی، آسایش عمومی، بهداشت عمومی و حفظ اخلاق حسنه حق دارند بر فعالیت های اشخاص نظارت کنند و در صورت وقوع نقض قوانین و تخلف، مشروط به وجود دلیل و مستند بر این امر، می توانند موضوع را در مرجع صالح مطرح کنند اما خود حق برخورد فیزیکی ندارند.
جنیدی اضافه کرد: در ویدیوی منتشره ماموران گشت ارشاد به اهانت و خشونت فیزیکی اقدام کردند و نسبت به شخصیت و حیثیت فرد در یک مکان عمومی بی حرمتی کردند در حالی که به موجب اصول مختلف قانون اساسی، حیثیت، جان و حقوق اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می کند. اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. (اصول 37 و 22).
وی ادامه داد: کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان از جمله وظایف قوه قضاییه است (بند 4 اصل 156) و حکم به مجازات و اجرای آن نیز باید فقط از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل 36). در این واقعه، اصول یادشده قانون اساسی رعایت نشده و ماموران نیروی انتظامی بدون مجوز قانونی و با خروج از حیطه اختیارات خود مرتکب اعمال مجرمانه ای از قبیل تعرض به حیثیت، توهین و ضرب و شتم شدند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: ماموران گشت ارشاد مجاز نیستند که به طور همزمان هم نقش ضابط انتظامی و هم نقش قاضی را ایفا کنند و در همه حال باید اصل حاکمیت قانون، حق امنیت حقوقی شهروندان اعم از زن و مرد (بند 14 اصل 3 واصل 20 قانون اساسی)، و در نتیجه، شان و منزلت فرد رعایت شود.
اجتمام*7329* 3063
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي معاون حقوقي رئيس جمهوري ماموران گشت ارشاد لعيا جنيدي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۷۲۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معرفی اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور منصوب و معرفی شدند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، در مراسمی ظهر امروز سه نفر از حقوق‌دانان استان بوشهر به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
در این نشست با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: 3 نفر از حقوق‌دانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده‌اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی‌زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کارها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده است.
در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد 1401 رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.
انتهای پیام/190
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند