حبیبالله بیطرف کیست؟
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۷۴۷۲۱
حبیبالله بیطرف سیاستمدار، مدرس دانشگاه و مدیر ارشد اجرایی است، که هماکنون بعنوان معاون امور مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت ایران و رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران فعالیت میکند. بیطرف فعالیت اجرایی را از سال ۱۳۵۸ با مشارکت در راهاندازی جهاد سازندگی آغاز نمود.
وی در فاصله سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸ استاندار یزد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیطرف از ابتدای سال ۱۳۶۹ تا پایان سال ۱۳۷۳ به مدت پنج سال در سمت معاونت آموزشی وزارت نیرو فعالیت داشت و همزمان به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه در مراکز آموزش عالی نیز تدریس مینمود.
وی از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۶ به عنوان مجری طرحهای سد و نیروگاه کارون ۳ و کارون ۴، در وزارت نیرو مشغول به کار بود. حبیبالله بیطرف در فاصله سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ برای مدت ۸ سال، عهدهدار وزارت نیروی ایران بود.
بیطرف سابقه مدیریتی چهار ساله در سمت استانداری یزد، پنج سال در سمت معاونت وزیر نیرو و هشت سال نیز وزیر نیرو در دولتهای هفتم و هشتم را در کارنامه خود دارد. در حوزه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی نیز میتوان به تدریس و عضویت در هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران، عضویت در هیئت امنا دانشگاه یزد، عضویت در کمیته برنامهریزی آموزشهای علمی-کاربردیوزارت مسکن و شهرسازی و هشت سال مشاور پژوهشگاه نیرو اشاره نمود.
از وی به عنوان یکی از گزینه های احتمالی شهرداری تهران پس از کناره گیری محمدعلی نجفی از سمت خود نام برده می شود.
سوابق اجرایی
از سوابق اجرایی بیطرف میتوان به اجرای پروژههای بزرگ ملی مانند طرح احداث سد و نیروگاه آبی کارون ۳، اجرای ضوابط و مقررات نظام فنی و اجرایی کشور در حوزه مدیریت پروژههای دولتی، همچنین حضور ۲ دوره در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و عضویت کنونی در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و ساختمان اشاره کرد.
• راهاندازی مرکز تحقیقات آب جهاد سازندگی ۱۳۶۵–۱۳۶۴
• استاندار یزد ۱۳۶۸–۱۳۶۵
• عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از ۱۳۶۸ تاکنون
• معاون آموزشی وزارت نیرو ۱۳۷۳–۱۳۶۹
• رئیس هیئت مدیره سازمان سازندگی و آموزش ۱۳۷۳–۱۳۷۰
• مجری طرحهای کارون ۳ و ۴، ۱۳۷۶–۱۳۷۳
• عضو هیئت مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ۱۳۷۶–۱۳۷۳
• وزیر نیرو ۱۳۸۴–۱۳۷۶
• عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیرو ۱۳۸۴ تاکنون
• رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران ۱۳۹۴ تاکنون
• معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت ۱۳۹۵ تاکنون
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۷۴۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حرایم بهداشتی دامپروری نیاز به بازبینی دارد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ ضوابط مربوط به حرایم و فواصل بهداشتی دامپروری با هدف تضمین سلامت دام و مردم مقرر شده است. اما کارشناسان معتقدند این ضوابط نیاز به بازنگری دارد. زیرا از یک دهه گذشته تا الان تغییراتی به لحاظ علمی و بهداشتی در کشور به وجود آمده که برخی از این فواصل را بی معنا کرده است.
برخی همچنان بر لزوم اعمال سخت گیرانه این فواصل تأکید می کنند. این در حالی است که این امر مانند مانعی بر سر راه مشارکت مردم در کسب و کارهای مربوط به دامپروری در سال های اخیر عمل کرده است. در همین ارتباط باید اشاره کنیم که بیش از 4 هزار متقاضی راه اندازی واحدهای دامپروری از ورود به این عرصه منع شده اند. زیرا به خاطر همین حرایم نتوانسته اند مجوز بگیرند.
از سوی دیگر، ضوابط مربوط به حرایم موجب شده است که روند مجوزدهی بسیار پیچیده و سخت شود. به نحوی که امضاهای طلایی و برخی سوءاستفاده های دیگر را به دنبال داشته است. با وجود تمامی مواردی که در بالا توضیح داده شد، این مطالبه عمومی در جامعه به وجود آمده است که ضوابط مورد بحث بازبینی شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.
بسیاری بر این عقیده اند که در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باید به تسهیل امور بپردازیم. نظرات خانم زمانی، راهبر مجوزهای نظام مهندسی کشاورزی کشور را در خصوص حرایم بهداشتی دامپروری جویا شدیم که در ادامه می خوانید.
زمانی در خصوص حرائم بهداشتی دامپروری و لزوم بازنگری در آن ها تصریح کرد: در ماده 6 قانون نظام جامع دامپروری گفته شده است که به منظور حفظ و حراست از سرمایه گذاری ها باید یک سری پیش بینی ها انجام شود. حرایم و فواصل بهداشتی دامپروری نیز در همین ارتباط مصوب شده اند. این پیش بینی ها باید به تصویب هیئت وزیران برسد و ابلاغ شود. تا کنون مصوبه هیئت وزیران را نداشته ایم.
وی ادامه داد: در حال حاضر، ملاک عمل ما یک سری ابلاغیه هایی است که از طرف وزیر جهاد کشاورزی صادر شده است. آخرین ابلاغیه در سال 1388 اعلام شد و در سال 1391 نیز ضوابط استقرار آن مشخص شد.
راهبر مجوزهای نظام مهندسی کشاورزی کشور خاطرنشان کرد: آنچه در بالا گفته شد، نشان می دهد که بیش از یک دهه از زمان اعلام ضوابط مربوط به حرایم و فواصل بهداشتی دامپروری گذشته است. با توجه به پیشرفت های علمی و تغییراتی که طی یک دهه گذشته صورت گرفته، نیاز است بازبینی ای در این ضوابط داشته باشیم و این موضوع به تصویب هیئت وزیران برسد.
زمانی گفت: ما توقع نداریم حرایم و فواصل بهداشتی دامپروری بدون عقلانیت و تماماً حذف شوند. اما انتظار داریم، طی جلساتی افراد ادله های علمی خود را مطرح کنند. قطعاً در برخی موارد می توانیم فواصل را حذف کنیم.
وی ادامه داد: به طور مثال، در گذشته به لحاظ بهداشتی الزام وجود داشت که توالت ها از محل زندگی خانواده فاصله داشته باشد و معمولاً آن ها را در گوشه ای از حیاط قرار می دادند. اما امروز علم به قدری پیشرفت کرده است که ضمن رعایت اصول بهداشتی توالت ها در داخل آپارتمان و حتی داخل اتاق خواب قرار می گیرند. این مثال نشان می دهد که دستاوردهای علمی می توانند به کمک ما بیایند و ضوابط را تغییر دهند.
راهبر مجوزهای نظام مهندسی کشاورزی کشور در خصوص این موضوع که بیش از 4 هزار متقاضی تأسیس دامپروری به خاطر همین حرایم و فواصل بهداشتی از دریافت مجوز محروم مانده اند، خاطرنشان کرد: با توجه به شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، حتی الامکان باید مجوزدهی را تسهیل کنیم. برخی از فواصل تعیین شده غیرضرور هستند و باید حذف شوند.
وی ادامه داد: هر جا انحصار وجود داشته باشد، زمینه برای فساد و سوءاستفاده فراهم می شود. ممکن است فردی موفق شود برای ملکی مجوز حرائم بگیرد ولی کسب و کارش را راه اندازی نکند، در این صورت، حق افراد دیگر ضایع می شود. یا ممکن است این فرد همین مجوز را به قیمت بالایی به دیگری بفروشد. مثلاً، توافق کنند که فلان مبلغ دریافت می کنم و مجوزم را ابطال می کنم.