آذربایجان شرقی| پرداخت بدهی ۵ میلیارد تومانی دولت، شهرداری اهر از تنگنای مالی نجات میدهد
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۷۷۸۷۰
شهردار اهر بابیان اینکه تأمین حقوق و مزایای پرسنل شهرداری اهر در شرایط فعلی دشوار است گفت: پرداخت بدهی ۵ میلیارد تومانی دولت میتواند شهرداری اهر را از تنگناهای مالی نجات دهد. ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۳ استانها آذربایجان شرقی نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهر، کمال امید عصر امروز در نشست مدیران ادارات با مسئولان ارشد شهرستان اهر با اشاره به اینکه شهرداری اهر نهادی مردمی و در عین حال خودکفاست، اظهار داشت: شهرداری اهر همانند سایر دستگاهها و ادارات نیست که منابع مالی آن از طریق اعتبارات شهرستانی و استانی تأمین شود بلکه شهرداری اهر نهادی مردمی و برای تأمین منابع باید به خود اتکاء کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: شهرداری اهر ضمن آنکه حقوق و مزایای خود را از محل درآمدها تأمین میکند میبایست برای اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی نیز بر درآمدها و منابع مالی که خود تأمین میکند متکی باشد.
امید بابیان اینکه شهرداری اهر با خدماترسانی، 72 درصد جمعیت شهرستان اهر را تحت پوشش قرار داده است، گفت: محدودهای که شهرداری اهر باید در آن بهعنوان محدوده شهری خدمات ارائه دهد 1500 هکتار بوده و حال که قسمتی از شهر اهر را بافت فرسوده تشکیل میدهد ستاد بازآفرینی برای بهسازی این بافت نیز عزم جدی داشته باشد.
شهردار اهر از اختصاص منابع مالی برای توانمندسازی مناطق حاشیهنشین و بهسازی بافت فرسوده شهر اهر خبر داد، ابراز داشت: در راستای توانمندسازی مناطق حاشیهنشین در اهر برای سال جاری محله شله بران انتخابشده که بخشی از منابع مالی تأمین و امیدواریم به جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت تدبیر و امید نیز در این زمینه به یاری شهرداری بشتابد.
وی در ادامه به تعداد نیروهای انسانی شهرداری اهر نیز اشاره کرد و ادامه داد: در چارت سازمانی شهرداری اهر میبایست 200 نفر نیروی انسانی داشته باشیم اما در طول سالهای گذشته تعداد نیروهای شهرداری اهر به بیش از 500 نفر رسیده و ماهانه شهرداری اهر موظف است تا برای پرسنل نزدیک به 1 میلیارد و 500 میلیون تومان حقوق و مزایا پرداخت کند در حالی که در شرایط اقتصادی فعلی تأمین این میزان منابع مالی برای شهرداری اهر دشوار است.
امید تصریح کرد: یکی از چالشهای شهرداری اهر تأمین حقوق و مزایای کارکنان بوده و ضمن آنکه باید ماهانه 1 میلیارد و 500 میلیون تومان را تأمین کنیم بلکه باید منابع مالی غیر از این هم داشته باشیم تا در سطح شهر اهر پروژههایی اجرا و خدمات برای مردم ارائه دهیم.
شهردار اهر با تأکید بر اینکه بودجه تعیینشده شهرداری اهر در سال گذشته 45 میلیارد تومان بود، گفت: متأسفانه از کل بودجه سال گذشته تنها 21 میلیارد تومآنکه شامل 47 درصد میشود تحقق یافت و همین امر نشان میدهد که درآمد در اهر پایین بوده ولی در کنار آن اگر کمکهای دولت نباشد مجموع درآمد شهرداری اهر از عوارض و سایر بخشها به 10 میلیارد تومان هم نمیرسد.
وی با ذکر اینکه اگر کمکهای دولت نبود شهرداری اهر در تأمین حقوق و مزایای پرسنل عاجز میماند اضافه کرد: با توجه به اینکه روزانه یکصد تن زباله از سطح شهر اهر از طریق 12 ماشین سنگین و سبک جمعآوری میشود و با وجود تنگاناهای مالی تأمین هزینههای سوخت و نگهداری این ماشینآلات برای شهرداری اهر رنجآور است.
امید تصریح کرد: از ابتدای سال جاری شهرداری اهر با اجرای دو رأی دچار بحران شده و حسابهای شهرداری توقیف شد که میزان احکام اجرایی به یک میلیارد و 500 میلیون تومان میرسد بهطوری که شکایات در گذشته انجام و حال منجر به صدور حکم علیه شهرداری و توقیف حسابشده است، این احکام و اجراییهها حق مسلم افراد بوده و در پرداخت آنها تعللی نداریم اما باید توانایی شهرداری اهر نیز باید لحاظ شود.
شهردار اهر در پایان با اشاره به سفر رئیسجمهور و هیأت دولت به استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: دولت از صدور پروانه ساخت و ساز در اهر در جریان زلزله سال 91 منطقه ارسباران به شهرداری اهر 5 میلیارد تومان بدهی دارد امیدواریم مسئولین ارشد شهرستان و نماینده مجلس با پیگیری و اخذ مطالبات شهرداری که میتواند در این مجموعه گشایشی باشد شهرداری اهر را یاری دهند.
انتهای پیام/ش
R7887/P1377/S6,47/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۷۷۸۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع چالههای بزرگ مسکن مهر در دولت سیزدهم
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به وجود چالههای بزرگ در برخی پروژههای مسکن مهر، گفت: از محل منابع صندوق ملی مسکن تاکنون ۹۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل این طرح تخصیص یافته است. - اخبار اقتصادی -
محمدرضا مهدیار اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص روند ایجاد صندوق ملی مسکن، اظهار کرد: صندوق ملی مسکن بر اساس تصویب قانون جهش تولید مسکن شکل گرفت و ماده 3 این قانون تصریح میکند برای تجمیع و تخصیص بهینه منابع بخش صندوق صندوق تاسیس میشود.
وی با بیان اینکه به این ترتیب صندوق مذکور در نظام اداری کشور پا به عرضه وجود گذاشت، ادامه داد: از ابتدای آبانماه 1401 پس از تاسیس اساسنامه، صندوق را در نهضت ملی مسکن تاثیرگذار دیدیدم. قبل از آن هم در قالب حساب ملی مسکن عملیات شکل گرفت و پشتیبانیها و حمایت صندوق ملی مسکن با هدف کمک و تسریع فرآیندهای نهضت ملی مسکن به ثمر نشست.
وی با یادآوری اینکه ابتدا اعدادی که به صندوق وارد میشد با دستور وزیر راه و شهرسازی و ذیحساب مسئول مالی صندوق برای پروژهها تخصیص مییافت، افزود: پس از شکل گرفتن ارکان صندوق، وظایف از حالت بالقوه در اساسنامه ظهور کرده و بالفعل شد. امروز وظیفه صندوق بهعنوان نهاد تامین مالی عملیات نهضت ملی مسکن در چند بخش مختلف از جمله دهکهای کمدرآمد یک تا 4، خدمات عمومی و احداث ابنیه و سرانههای عمومی، انتقال زیرساخت به شهرهای جدید و رفع موانع که از سازوکارهای قبلی تامین مالی بخش مسکن مقرر نبود، شکل گرفته و در حال انجام است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه بزرگترین مشکل مسکن مهر یعنی عدم توجه به سرانههای آموزشی، درمانی، رفاهی و... را در نهضت ملی مسکن برطرف کردهایم، اضافه کرد: در این راستا ارقام قابل توجهی را برای ساخت مسجد، مدرسه، درمانگاه، فضای سبز و .. تخصیص میدهیم. در طرح مسکن مهر، ساختمانها ساخته شده اما هیچ سرانهای ندارد، اما این مسئله مهم در نهضت ملی مسکن انجام میشود. حتی برای موارد ضروری مانند نانوایی و خواروبار فروشی ضرورتها و الزامات را در پروژههای نهضت ملی مسکن در نظر گرفتهام.
اسماعیلی با یادآوری اینکه تمام عملیات تامین مالی نهضت ملی مسکن بر عهده صندوق ملی مسکن است، گفت: پروژههایی که در اطراف بافت فرسوده سخت میشود، مشکل برق،آب، زیرساخت و ... را ندارند. زمانیکه مکان جدیدی را شناسایی میکنیم انتقال آب، برق و زیرساختها هزینههای سنگینی را در بر دارد. وزارت نیرو با اجرا ماموریتها با مشکلاتی در مسکن مهر مواجه بود. این مسئله الان تا حد زیادی برطرف و برای ان چارهجویی شده است. بر این اساس یک سوم هزینههای مربوط به زیرساخت پروژههای نهضت ملی مسکن را بر عهده گرفته و این الگو را پیش میبریم.
وی با اشاره به تکمیل واحدهای مسکن مهر، گفت:آورده متقاضی در این پروژهها تکمیل شده و اقساط را پرداخت میکند. وام این پروژهها بهطور کامل پرداخت و در پروژه صرف شده است. اما با این پروژه به اتمام نرسیده است. برای رفع این مشکل، عملیات تامین مالی از مسیر صندوق ملی مسکن این امکان را برای شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن فراهم کرد تا بتوانیم این مسائل را برطرف کنیم. در یک نمونه مسئله آسانسور پروژههای مسکن مهر بود.
وی توضیح داد: 3700 پروژه مسکن مهر داریم که آسانسور آنها به اختلال خورده و عملاً از محل آورده متقاضیان تامین منابع مالی امکانپذیر نبود.
وی در پاسخ به این پرسش که 3700 پروژه شامل چه تعداد واحد مسکن مهر است، گفت: پروژهها از 8 واحدی تا 60 واحد هستند، بهطور متوسط حدود 60 هزار واحد می شود. بهعنوان مثال پروژههای مسکن مهر فاز 11 پردیس مشکل آسانسور دارند، در برخی شهرهای پروژههای بلوکهای بالای 4 طبقه مشکل آسانسور دارند.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که کل اعتبار هزینه شده برای مساکن مهر نیمهتمام چه میزانی بوده است، اظهار کرد: برای مسکن مهر استانها 3700 میلیارد تومان تزریق منابع مالی صورت گرفته است. 4000 میلیارد تومان نیز برای شهرهای جدید تخصیص یافته است. اگر تکمیل آسانسورها که حدود 2000 میلیارد تومان پیشبینی میکنیم، در مجموع تاکنون حدود 9700 میلیارد تومان از محل منابع صندوق برای تکمیل مسکن مهر هزینه شده است.
وی یادآور شد: در مجموع 127 هزار واحد مسکن مهر رفع مشکل و با اندک هزینه تکمیل شدهاند. برخی پروژهها روی پیشرفت 70 درصد و برخی واحدها روی پیشرفت 50 درصد باقیماندهاند که طبیعتاً منابع مالی بیشتری میخواهد.
وی بیان کرد:بخش آخر مسکن مهر که آنرا هسته سخت میبینیم آن دسته از پروژههایی است که مشکل حقوقـی دارند و خارج از وزارت راه و شهرسازی است. مثلاً هیئت مدیره تشکیل، اما پروژه رها شده است. نه هیئت مدیره قبلی عزل شده و نه کسی آمده پروژه را تکمیل کند و پیشرفت فیزیکی واحدها خیلی پایین است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن اضافه کرد: این پروژهها خیلی از ما هزینه و انرژی خواهد برد. برای رفع این مشکل راهکار پیدا کنیم. وقتی ساخت هر متر مسکن 300 هزار تومان بوده، متقاضی 300 هزار تومان یعنی به اندازه 10 متر پرداخت کرده است. الان که ارزش هر متر 12 میلیون تومان است باید اندازه 100 میلیون تومان کار جلو رفته باشد، اما کاری پیش نرفته است. برای این پروژهها باید عدد قابل توجهی را بهصورت بلاعوض هزینه کنیم.
مشکلات بزرگ برخی پروژههای مسکن مهر
اسماعیلی تاکید کرد:کسی نیست این پروژهها را بسازد. یا باید زمین برگردد یا اینکه در قالب نهضت ملی مسکن پروژه جدید تعریف شود. منابع این پروژه یا اتلاف شده یا خرج کار دیگری شده است که باید دستگاه قضایی آنرا احقاق حق کند و بهموازات صندوق ملی مسکن کمک کند.
وی با بیان اینکه 240 هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام داشتیم که حدود 120 هزار واحد آن تحویل شده است، تصریح کرد: حدود 120 هزار واحد دیگر باقیمانده است، فکرمیکنم بتوانیم نیمی از واحدها را بدون افتادن در چالههای بزرگ رفع کنیم و به حدود 50 هزار واحد برسانیم. احتمالاً مشکل واحدهای باقیمانده بسیار بزرگ باشد و باید راهکارهای مورد به مورد داشته باشیم و نمیتوانیم یک نسخه واحد برای آنها داشته باشیم.
وی بیان کرد: بهنظرم اگر واحدهای دارای مشکلات بسیار بزرگ را فاکتور بگیریم، در سال جاری بتوانیم مسکن مهر را تمام کنیم.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از منابع مورد نیاز تکمیل پروژههای مسکن مهر از محل فروش برخی منابع سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده است، اظهار کرد: صندوق ملی مسکن برای تسریع در عملیات اجرایی منابع مالی را زودتر به پروژهها تزریق میکند تا در ادامه سازمان و دستگاههای دولتی از جمله ملی زمین و مسکن به تعهدات خود عمل کند.
اسماعیلی درباره شهرهای جدید گفت: در شهرهای جدید، بهدلیل نوع توپولوژی و توسعه که هنوز بسیاری از زمینهای آن به قیمت نرسیده در شورای عالی مسکن مطرح و جمعبندی شد اگر این زمینها برای گردش منابع بهفروش برسد، احتمالاً با اتلاف منابع دولت مواجه میشویم و به ثمن بخس به فروش میرسد. جمعبندی این شده که بخشی از زمینها با استعداد که میتوانیم آنها را در آینده با قیمت بالاتر و با حفظ منافع دولت، به فروش برسانیم به صندوق ملی مسکن واگذار شود. صندوق نیز به ازای این زمین تامین منابع کرده و بعدا زمینها را به فروش خواهد رساند.
انتهای پیام/