ثبت سفارش موبایل از سر گرفته شد
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۸۰۸۶۶
ساعت24 - مهدی محبی با بیان اینکه در حال حاضر بانک مرکزی و صرافی‌ها ارزی را به بازار منتقل نمی‌کنند، گفت: در ماه حدود یک میلیون دستگاه گوشی‌های موبایل به فروش می رسد که اگر حدود ۱۰ روز به این بازار کالا نرسد یا به عبارتی واردات مختل شود، در این بازار کسری گوشی به وجود می‌آید که قاعدتا می‌تواند به افزایش قیمت‌ها هم منجر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی استان تهران با بیان اینکه سامانه ثبت سفارش کالا برای گوشی‌های موبایل باز شده است، تاکید کرد که هنوز هیچ ارزی برای واردات این کالا از سوی بانک‌ها اختصاص داده نشده است.
مهدی محبی با بیان اینکه در حال حاضر بانک مرکزی و صرافی‌ها ارزی را به بازار منتقل نمی‌کنند، گفت: در ماه حدود یک میلیون دستگاه گوشی‌های موبایل به فروش می رسد که اگر حدود ۱۰ روز به این بازار کالا نرسد یا به عبارتی واردات مختل شود، در این بازار کسری گوشی به وجود می‌آید که قاعدتا می‌تواند به افزایش قیمت‌ها هم منجر شود.
وی با اشاره به اعمال طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه، اظهار کرد: با توجه به اینکه همه برندها به علاوه برند سامسونگ تحت پوشش طرح رجیستری گوشی‌های موبایل رفته‌اند، ما اساسا کالای قاچاقی در بازار نداریم و تنها مبادی ورودی، مبادی رسمی و گمرکی هستند که آنها نیز به دلیل عدم تزریق ارز به بازار و واردکنندگان حالا با مشکل واردات مواجهند.
رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی استان تهران با اشاره به وضعیت بازار گوشی‌های تلفن همراه بعد از تلاطمات ارزی پیش آمده، بیان کرد: بازار از قاعده عرضه و تقاضا پیروی می‌کند، به‌طوری که در حال حاضر با توجه به نوسانات پیش آمده در فروش کالا، بازار در آن شرایط رونق خود قرار ندارد. در حال حاضر (اول اردیبهشت) نیز هیچ ارزی از سوی بانک به واردکنندگان تخصیص داده نشده و عملا هیچ وارداتی نداریم.
محبی با بیان اینکه مالیات دریافتی از صنف فروشندگان گوشی‌های تلفن همراه بسیار بالاست، ادامه داد: واقعیت این است که در صنف ما، ضریب مالیات بسیار بالا و سود کم است. ما طبق قانون باید ۱۴ درصد سود از هر فروش‌مان دریافت کنیم، در حالی که ما عملا حدود دو درصد سود دریافت می‌کنیم.
وی در توضیح ضریب مالیات بسته شده در صنف واردکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان گوشی‌های موبایل، بیان کرد: واردکنندگان حدود ۱۸ درصد مالیات می‌دهند، در حالی که عمده فروشان پنج درصد و خرده فروشان ۱۲ درصد مالیات پرداخت می‌کنند. نرخ تعرفه وضع شده بر واردات حدود ۹ درصد است که به اضافه ارزش افزوده و هزینه‌های جانبی به ۱۴ درصد و حتی ۱۶ درصد نیز می‌رسد.
به گزارش ایسنا، تلاطمات نرخ ارزهای خارجی در کشور در هفته اول بعد از تعطیلات عرفی نوروز باعث شد تا دلار تا حدود قیمتی ۶۰۰۰ تومان هم افزایش پیدا کند، امری که در بازار باعث سردرگمی خریداران و فروشندگان شد به طوری که بسیاری از خریداران از خرید دست نگه داشته بودند. از سوی دیگر با اعلام شرایط تک نرخی کردن نرخ ارز از سوی بانک مرکزی و دولت حالا خریداران و مصرف کنندگان در بازار منتظرند تا قیمت‌ها به حالت قبلی خود که متناسب با دلار ۴۲۰۰ تومان است برگردد. همچنین با توجه به اینکه بازار گوشی‌های تلفن همراه به گونه‌ای است که نمی‌توان کالاها را دپو کرد، اتفاقات پیش آمده در صورت عدم تزریق ارز به وارد کنندگان می‌تواند به کاهش قیمت گوشی‌های موبایل در بازار و حتی افزایش قیمت‌ها منجر شود.
منبع:ایسنا
منبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۸۰۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش نوکیای تقلبی حرام است!
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عرضه نوکیای تقلبی گفت: فروش این نوع موبایل در بازار به دور از انصاف و حرام است. سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود کند.
«سید کاظم موسوی» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ما پیرامون حواشی به وجود آمده درباره تولید تلفن همراه نوکیا در داخل کشور بدون اخذ مجوز از این شرکت خارجی اظهار کرد: عرضه این نوع موبایل‌ها به منزله تضییع حقوق مصرف‌کنندگان است.
در چنین شرایطی مردم می‌توانند به دلیل خسارتی که از این محل شامل حالشان شده از عرضه کننده آن شکایت کنند.
نایب رئیس کمیسیون مجلس اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: کالا‌هایی باید در بازار عرضه شود که از تایید استاندارد‌های داخلی و بین المللی برخوردار باشد. اخیرا در فضای رسانه‌ای کشور شنیده شده که تلفن همراه تقلبی با عنوان نوکیا در بازار فروخته می‌شود که از اصالت کافی برخوردار نیست. خرید این موبایل صرفاً باعث هدررفت پول مردم می‌شود؛ لذا، فروش این نوع تلفن‌های همراه را دور از انصاف و حرام می‌دانم.
وی تاکید کرد: نهاد‌های نظارتی کشور مانند سازمان بازرسی کل کشور و تعزیرات حکومتی باید به این موضوع ورود کنند. وزارت صمت هم به عنوان متولی بازار باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد. مگر مردم ایران افراد متقلبی هستند که اکنون بخواهند از گوشی تقلبی استفاده کنند.
موسوی در پایان تصریح کرد: مردم در بازار پول یک کالای اصل را پرداخت می‌کنند، اما در نهایت یک محصول تقلبی را دریافت می‌کنند. بروز مسائل مشابه با این موضوع صرفا باعث بی اعتمادی مردم به بازار و مخدوش شدن ذهنیت آنها نسبت به فضای اقتصادی کشور می‌شود.
منبع: بازارنیوز
tags # موبایل سایر اخبار
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر