به نقل از «مهر»

تعدیل نیرو را در شهرداری اهر از ۲۷ نفر شروع کرده‌ایم

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۸۵۸۲۹

اهر - شهردار اهر بابیان اینکه تعداد ۲۲۵ نفر بر اساس چارت سازمانی ابلاغی شهرداری اهر، نیروی مازاد محسوب می‌شود گفت: تعدیل نیرو شهرداری اهر را از ۲۷ نفر شروع کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال امید صبح امروز یک شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و مدیران رسانه‌های شهرستان اهر به مدیریت غیر صحیح و مشکل‌دار امور مالی و بودجه در ادوار گذاشته اشاره کرد و اظهار داشت: متأسفانه تأیید تفریق بودجه ۹۵ تا به حال در استانداری به بن‌بست برخورده و جالب است که بدیهیات بودجه به ایرادات اساسی و مسئله‌دار مواجه گشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهردار اهر به توقیف و انسداد حساب شهرداری اهر با دستور قضایی تأکید و گفت: اخیراً به اجرائیه هنگفتی برخوردیم که باعث توقیف حساب در بانک صادرات شد و مبلغ ۱۰ میلیارد ریال اجرائیه صادر شده باعث شده تا در پرداخت حقوق فروردین‌ماه کارکنان بشدت دچار مشکل شویم که در نهایت با خواهش‌ها و مذاکرات شخصی در دادگستری توانسته‌ام این مبلغ را به‌صورت اقساط چندین ماهه بدل کنم هرچند که پرداخت اقساط دو ماه یک‌بار به مبلغ ۲ میلیارد و هفت‌صد هزار ریال برای مجموعه‌ای که درآمد پایدار ندارد، واقعاً طاقت‌فرسا و شکننده است.

وی درباره تعدیل نیروهای شهرداری تأکید کرد: شورای گذشته دستاوردی مسموم به شهرداری گذاشته و رفته‌اند که هر کدام با جذب اقوام درجه‌یک و دو باعث به وجود آمدن جوی ناآرام و مشکل‌دار از لحاظ مالی در شهرداری شده‌اند.

شهردار اهر افزود: دستور تعدیل ۲۷ نفر از بدنه شهرداری اهر را برای نیروهایی صادر کرده‌ام که علیه شهرداری اجرا کشیده و در نوبت رسیدگی قضایی بودند. چه لزومی دارد نیروهایی را تحمل‌کنیم که علاوه از عدم کارایی، ذره‌ای تعصب سازمانی ندارند و با وجود اینکه حقوق از شهرداری می‌گیرند، علیه این مجموعه اقامه دعوی قضایی می‌کنند و ما در این وسط مانده‌ایم که به اجرائیات طلبکاران بیرون مجموعه باید متمرکز شویم یا به کسانی که در این کشتی نشسته و مشغول سوراخ کردن آن هستند! علاوه از آنگاه شاهدیم نیروهای بیکار از فرط بیکاری با انواع کاربری‌های ناشناس در فضای مجازی به تخریب شهرداری و شورا می‌پردازند و بجای اینکه دستمان گیرند، گرفتاری‌هایمان را افزون می‌کنند.

امید در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره تصمیم به تعدیل و تأثیر فشارهای رسانه‌ای و انواع گروه‌های اجتماعی گفت: مدیریت شهری اهر به دست شهردار است و در نهایت احترام به رسانه‌ها و گروه‌ها و احزاب، اعلام می‌دارم هرگونه تصمیم به تعدیل نیرو باتوجه به مدیریت منابع انسانی و خروج سریع از مشکلات مالی از سوی این مجموعه گرفته‌شده و همان‌طور که بیان شد کار تعدیل نیرو از کسانی شروع کرده‌ایم که علیه شهرداری اجرائیه کشیده‌اند و اجرای این تصمیم و احتمال تداوم تعدیل در ماه‌های آینده، به هیچ حزب، گروه و یا رسانه خاصی ارتباط ندارد، ما بر اساس مصلحت شهرداری تصمیم می‌گیریم چراکه در رأس تمام فشارهای مالی، شهردار قرار دارد و بحث تعدیل مربوط به‌روزهای گذشته نیست بلکه از روزی که سکان شهرداری را به ید گرفته‌ایم گریبان گیر نیروهایی هستیم که قطعاً برای مجموعه مازاد محسوب می‌شوند و بالاخره باید از جایی شروع می‌کردیم.

امید تعداد فعلی نیروهای فعال در شهرداری اهر را ۴۸۷ نفر عنوان کرد و اظهار داشت: تأثیر مازادها بر شهرداری تنها تحمیل بار سنگین پرداخت دستمزد است. تعداد ۲۲۵ بر اساس چارت سازمانی ابلاغی مازاد محسوب می‌شود و اگر این تعداد مازاد در شهرداری نباشند، هیچ تغییر و کاهشی در ارائه خدمات شهری به شهروندان ملموس نمی‌شود.

وی درباره فشارهای دستگاه‌های نظارتی و به‌ویژه استانداری آذربایجان شرقی نیز اشاره کرد و یادآور شد: علاوه از دستورات کتبی به تعیین تکلیف نیروهای مازاد، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی علناً مرا مورد خطاب شفاهی در جلسه رسمی قرار داده و گفته مازاد نیرو را لغو قرارداد کن ما جوابگوی تعدیل بر اساس قانون خواهیم بود.

شهردار اهر در جواب پرسش خبرنگار دیگری درباره میزان جذب در شورای پنجم، گفت: در پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تا بحال فقط یک نیرو به‌صورت غیرقانونی در زمان سرپرستی شهرداری جذب‌شده بود که آن‌یک مورد هم لغو قرارداد شد و تا بحال هیچ جذبی در زمان شورای فعلی انجام و یا به شهردار از سوی شورا تحمیل نشده است.

نماینده شهرداران استان در سازمان همیاری شهرداری‌های کشور به عدم ارائه اعتراض و دفاعیات مؤثر از سوی واحد حقوقی شهرداری در انواع محکومیت‌ها اشاره نمود و خاطرنشان کرد: متأسفانه دفاعیات ضعیف و گاهاً عدم دفاع واحد حقوقی شهرداری اهر در رقم خوردن انواع اجرائیات و قطعی شدن محکومیت‌ها عموماً مؤثر بوده و این مورد از احکام صادره‌ای که نمونه آن‌ها جهت رؤیتتان تقدیم شده، قابل‌رؤیت است.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۸۵۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح سوال از شهردار مشهد مقدس کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی الرضا حاجی بگلو ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته شوراها اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ در حاشیه شهر ده خط اتوبوسرانی را رایگان کردیم اما نتوانستم این امر را به تمام خطوط شهر افزایش دهیم چرا که کمیته انطباق فرمانداری مشهد این موضوع را رد کردند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد افزود: تخلف در تفریغ بودجه شهرداری مشهد در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ وجود دارد اما به هر حال بودجه در سه ساعت توسط اعضای شورای اسلامی شهر مصوب شد و برخی پرداختی‌ها به افراد نامعلوم بود اما آنچه که قانون تصمیم بگیرد را می‌پذیریم.

وی با اشاره به خروج سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان از شهر مشهد مقدس بیان کرد: براساس مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان به شهر زابل جهت رفع محرومیت اختصاص یابد.

حاجی بگلو در خصوص طرح سوال از شهردار مشهد تصریح کرد: در جلسه آینده شورای اسلامی شهر مشهد طرح سوال از شهردار مشهد مطرح است اما فکر نمی‌کنم منجر به استیضاح شود و موضوع بازنشستگی و بازداشت شهردار مشهد مطرح نیست.

رئیس شورای اسلامی خراسان رضوی با اشاره به طلب‌های پیمانکاران شهرداری مشهد ابراز کرد: پیمانکاران قلب تپنده شهرداری مشهد هستند و قطعاً در پرداخت صورت‌های مالی پیمانکاران مشکل وجود دارد و سعی می‌کنیم تا نیمه ابتدای سال جاری طلب تمام افراد پرداخت شود.

وی خاطرنشان کرد: قطعاً اگر طرح تفصیلی شهر مشهد به شکل کنونی باشد، شاهد کسری بودجه سال ۱۴۰۳ خواهیم بود و قانون‌های درآمدهای پایدار باید اصلاح شود و در تلاش هستیم تا کمیسیون ماده ۵ مانند شهرداری تهران در اختیار شهرداری مشهد قرار گیرد.

حاجی بگلو بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های زود بازده شهری پیش بینی کردیم و هدف ما از این طرح‌ها مشارکت مردم در این زمینه هستیم و تخصیص بودجه به پروژه‌های زودبازده را نیز در سال ۱۴۰۴ نیز دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به انتقال مدیریت باشگاه ورزشی و فرهنگی پرسپولیس به بانک شهر گفت: به دلیل آنکه شهرداری مشهد سهامدار بانک شهر است آمادگی مدیریت باشگاه پرسپولیس هستیم و از این رو رایزنی‌هایی نیز صورت گرفته است.

کد خبر 6089993