برخورد سلیقگی و سنگ‌ اندازی برخی بانک‌ها جلوی پای متقاضیان وام ازدواج/ وقتی کار بانک انصار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند!+سند

بانک انصار پس از ۵ ماه انتظار، مضاف بر ۲ کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق به عنوان ضامن، چک یا سفته به مبلغ ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، گواهی اشتغال به کار و فیش حقوقی از متقاضی دریافت وام ازدواج، مطالبه کرده است!

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ وام ازدواج ۱۵ میلیونی شد. افزایش ۵ میلیونی وام ازدواج در سال ۹۷، برای اولین بار در سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی مطرح شد و پس از آن با دستور رئیس جمهور و بررسی‌ در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به تصویب رسید و مقرر شد از ابتدای سال ۹۷ مبالغ جدید وام، به زوج‌های جوان تعلق بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقدامی که گرچه نقش کمرنگی در تأمین هزینه‌های اولیه زندگی متأهلی به ویژه در شهرهای بزرگ دارد اما با توجه به دغدغه تأمین مالی برای زوجین جوان، لنگه کفش پاره هم در بیابان غنیمت است!

 

 

در این بین رفتار سلیقگی بانک‌های عامل در پرداخت وام ازدواج  به واجدین شرایط، ابهامات و دردسرهایی را برای ثبت نام کنندگان دریافت وام ایجاد کرده است. بزرگترین ابهام درباره مدت زمان انتظار در نوبت تعیین شعبه و دستورالعمل اولویت بندی دریافت وام در بانک‌های عامل است. با وجود اینکه برخی بانک‌ها در کمتر از ۲ هفته متقاضیان را برای دریافت وام به شعبه فرا می‌خوانند هستند، بانک‌های عاملی که همچنان صف انتظار بیش از ۵ ماه هم دارند!

 

سال گذشته با وجود تأکید معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درباره انتظار یک هفته تا 10 روز زوج‌هایی که برای دریافت وام ثبت نام کرده‌اند، گزارش میدانی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در زمستان ۹۶ و پیام‌های ارسالی مخاطبان خبرگزاری دانشجو صحت این ادعا را زیر سوال می‌برد و از صف‌های انتظار بلاتکلیف با بیش از ۶ ماه انتظار خبر می‌دهد!

 

 

محمد مهدی تندگویان زمستان سال گذشته در این باره به ایسنا گفت: «در حال حاضر وام ازدواج در کمترین زمان ممکن پرداخت می‌شود و زوج‌های زیادی در صف انتظار قرار ندارند. حداکثر زمان انتظار زوج‌هایی که برای دریافت وام ثبت نام کرده‌اند را بین یک هفته تا 10 روز است.»

 

متقاضیان دریافت وام که غالباً می‌خواستند در صف‌های انتظار بانک‌های پرترافیک نمانند، چندین ماه بلاتکلیف مانده‌اند و خبری از تعیین شعبه برای دریافت وامشان نیست! در این گزارش به ارائه اسناد ثبت نام یکی از متقاضیان دریافت وام ازدواج پرداخته شده است.

 

یکی از مخاطبین خبرگزاری با ارسال عکسی از مشاهده وضعیت وام ازدواجش در سامانه بانک مرکزی به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: «۱۱ آذر در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ثبت نام کردم. در روز ثبت نام با توجه به ترافیک متقاضیان در برخی بانک‌ها اقدام به ثبت نام در یکی از شعب بانک انصار کردم. متاسفانه ۲۸ فروردین ۹۷ پس از گذشت حدود ۵ ماه پیامک برای مراجعه به بانک دریافت کردم در صورتی که من هم مانند بسیاری از زوج‌های جوان در همان روزهای ابتدایی ثبت نام نیاز به دریافت مبلغ تسهیلات داشتم!»

    مخاظب خبرگزاری دانشجو در ادامه با ابراز تعجب از مدارک درخواستی بانک برای پرداخت تسهیلات، گفت: همسرم در صف طولانی‌تری در بانک دیگری کمتر از ۲ هفته به بانک مراجعه کرد و با فیش حقوقی ۱ نفر ضامن (بازنشسته نیرو‌های مسلح) وامش را دلیل ثبت نام من در بانک انصار، واریزی حقوق ماهیانه‌ام در این بانک بود. تصور می‌کردم با انتخاب این بانک، فرآیند دریافت وام من تسهیل می‌شود و به قول معروف وامم می‌افتد روی غلتک! دریافت کرد. دلیل ثبت نام من در بانک انصار، واریزی حقوق ماهیانه‌ام در این بانک بود. تصور می‌کردم با انتخاب این بانک، فرآیند دریافت وام من تسهیل می‌شود و به قول معروف وامم می‌افتد روی غلتک!  
نکته جالب اینکه با وجود تاکید مدیران دولتی برای تسهیل در مراحل پرداخت وام ازدواج به جوانان موانعی برای پرداخت وام ۱۵ میلیونی آن هم نه به صورت سراسری بلکه فقط در برخی شعب برخی بانک‌ها لحاظ شده است که جای سوال دارد.

بانک انصار از متقاضی دریافت وام علاوه بر ۲ ضامن با گواهی کسر از حقوق و حکم کارگزینی، چک یا سفته به مبلغ ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مطالبه کرده است. بانک عامل همچنین گواهی اشتغال به کار متقاضی دریافت وام را به همراه فیش حقوقی از دیگر الزامات برای دریافت وام دانسته است! نکته جالب توجه الزام به گواهی اشتغال به کار و چک یا سفته است که طبق بررسی‌های خبرنگار اقتصادی دانشجو از بسیاری از دریافت کنندگان وام ازدواج خواسته نشده است. اگر یکی از ملاک‌های دریافت وام ازدواج گواهی اشتغال به کار است، بنابراین وام ازدواج به هر یک از زوجین که شاغل نباشد تعلق نمی‌گیرد؛ یعنی هر یک از روجین که بیکار باشند نمی‌توانند وام ازدواج بگیرند!

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو برخی از بانک‌ها با دریافت مدارک لازم از ضامن وام گیرنده، چک، سفته یا گواهی اشتغال به کار از شخص متقاضی مطالبه نکرده‌اند و زوج‌های جوان هم با توجه به اهرم مداخله و تاییدیه مدیریت شعب برای پرداخت تسهیلات، سعی بر انتخاب شعبی دارند که مدیریت بانک به آنها اعتماد کند و به اصطلاح آشنا باشد!

 

نکته مهم اینجاست که در عمل وعده صف انتظار دریافت وام در کمتر از ۲ هفته محقق نشده است و به صورت میانگین صف انتظار دریافت وام ازدواج بیش از ۱ ماه است. به دلیل بسته اعتباری بانک‌ها برخی متقاضیان دیرتر از موعد به بانک‌ها فراخوانده می‌شوند. از طرفی بانک مرکزی قصد دارد از به روز نشان دادن لیست انتظار دریافت وام ازدواج به عنوان یک شوی تبلیغاتی استفاده کند در صورتی که واقعیت ماجرا چیز دیگری است و نیازمند پیگیری وزارت ورزش و جوانان از بانک مرکزی است. هنوز متقاضیانی هستند که با بیش از ۶ ماه انتظار در صف دریافت وام ازدواج به چشم می‌خورند.

 

سوال مهم این است شیوه نامه دریافت وام ازدواج چگونه تدوین شده که باعث برخورد سلیقگی بانک‌ها با متقاضیان می‌شود تا جایی که برخی از جوانان با پرس‌وجو به دنبال انتخاب شعبی هستند که سنگ‌اندازی نمی‌کنند؟!

 

با توجه به فوریت دریافت وام برای بسیاری از جوانان در ابتدای زندگی، چرا زمان انتظار بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات، متفاوت است؟ چرا با یکسان‌سازی زمان انتظار نمی‌توان با یک برنامه مدون زمان دقیقی برای دریافت وام ازدواج جوانان مشخص کرد؟

 

آیا اشتغال به کار از شرایط دریافت وام ازدواج است؟! در صورتی که چنین قانونی وجود دارد چرا بانک‌ها و شعب مختلف با متقاضیان دریافت وام ازدواج برخورد سلیقگی می‌کنند؟

 

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو در ادامه بررسی پرونده وام ازدواج جوانان، به تمجید حسن خلق و همکاری برخی از بانک‌ها با متقاضیان و انتقاد از کارشکنی و سنگ اندازی سایر بانک‌ها خواهد پرداخت. مخاطبان محترم می‌توانند با ارسال نظرات، انعکاس موارد کارشکنی بانک‌ها را از خبرگزاری دانشجو دنبال کنند.

 

منبع: خبرگزاری دانشجو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۸۷۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طرح جوانی جمعیت

مجتبی عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش و جوان سازی جمعیت کشور که یکی از مهم‌ترین تکالیف مشخص شده از سوی مقام معظم رهبری بر دوش مدیران است، گفت: باید با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد عمل شد و اهداف مد نظر جوانی جمعیت را در قالب قرارگاهی با سرعت بیشتر دنبال کرد.

استاندار البرز با بیان اینکه دولت سیزدهم با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اعطای تسهیلات برای ازدواج، فرزند آوری و تأمین مسکن طی ابلاغ به بانک‌ها اقدام کرده است، مطرح کرد: برنامه ریزی برای ازدواج آسان جوانان دغدغه مهمی به شمار می‌رود و باید متولیان امر و خیرین نسبت به اطلاع رسانی از بسته‌های تشویقی و حمایتی اقدام کنند.

وی بیان کرد: تسهیلات ویژه ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است اما بیشتر مردم از آن بی اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع رسانی در این زمینه از سوی رسانه‌ها و مسؤولان انجام شود. علاوه بر این، به نظر می‌آید باید در قالب طرحی، مدیران دستگاه‌ها با خانواده‌های دارای فرزندان چند قلو دیدار کنند و حمایت‌های لازم انجام شود.

عبداللهی تصریح کرد: ضرورت دارد با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در قالب طرح، مقاله، پایان نامه و … در زمینه حمایت از جوانی جمعیت کمک گرفته و حتی در ابعاد ملی طرح‌هایی با قابلیت اجرا ارائه شود. راه اندازی مهدهای کودک در دستگاه‌های مختلف با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران شاغل در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم باید مد نظر قرار گیرد.

استاندار البرز گفت: در این رابطه شهرداری‌ها می‌توانند با امکانات خود نسبت به راه اندازی مهدهای کودک اقدام و دستگاه‌های اجرایی طبق قانون مکان مورد نظر را پیش بینی یا هزینه‌های مصوب را تقبل کنند. در قانون وظایف بانک‌ها و مصوبات حمایتی مشخص است، از این رو شعب بانک‌های دولتی و خصوصی باید پویاتر باشند و در راستای تسهیل مسیر اخذ تسهیلات همراه‌تر عمل کنند. سخت گیری های بی مورد بانک‌ها تمرد از قانون است و برخورد جدی قانونی را از سوی مراجع ذی صلاح می‌طلبد.

کد خبر 6095838