رشت| مبارزه با رانت‌خواری با مدارا محقق نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۸۷۴۴۶
استاندار گیلان گفت: همه باید در کنار یکدیگر و با قدرت در مقابل ویژه‌خواری‌ها و رانت‌خواری‌ها ایستادگی کنیم زیرا این امر با مدارا کردن محقق نمی‌شود. ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۰ استانها گیلان نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، مصطفی سالاری صبح امروز در دیدار با جمعی از ایثارگران، جانبازان و فرزندان شهدا در رشت اظهار داشت: وظیفه مسئولان است که پای صحبت‌های ایثارگران و خانواده‌های شهدا بنشینند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار گیلان با بیان اینکه انتظارات ایثارگران و خانواده‌های شهدا باید برای جامعه تبیین شود خاطرنشان کرد: تمام فرزندان شهدا باید بدانند که خون پدرانشان برای حفظ انقلاب ریخته شده است.
سالاری با اعلام اینکه وظیفه دفاع از انقلاب و حفظ ارزش‌های آن هنوز از هیچکسی ساقط نشده است افزود: توقع می‌رود کسانی که در دوران دفاع مقدس برای حفظ انقلاب جهاد کردند امروز هم برای سربلندی کشور و تحقق آرمان‌های انقلاب تلاش کنند.
نماینده عالی دولت در استان گیلان با تاکید بر اینکه امروز نوع فداکاری‌ها برای حفظ انقلاب تغییر کرده است گفت: اگر اخلاق، انسانیت و شرافت جامعه آسیب ببیند همه ما ضرر کرده‌ایم و برای جلوگیری از وقوع این اتفافات همه ما مسئولیم اما انتظار از ایثارگران بیشتر است.
وی با بیان اینکه ایثارگران در تمامی صحنه‌ها می‌توانند خوش بدرخشند و به‌خوبی انجام وظیفه کنند اظهار داشت: اگر مسئولیت سازمانی به کسی سپرده نشد وظیفه از او ساقط می‌شود و می‌تواند خارج از حیطه سازمانی اقدامات ارزشمندی را انجام دهد.
استاندار گیلان با تاکید بر اینکه توقع ایثارگران برای کسب پست‌های سازمانی به روحیه معنوی ایثارگری لطمه وارد می‌کند تصریح کرد: از تمام ایثارگران می‌خواهم این شکایت‌ها را فقط در محافل شخصی بیان کنند و در مجامع عمومی آن را بازگو نکنند.
سالاری با اعلام اینکه امروز جامعه به فداکاری و ایثارگری بیشتری نسبت به دوران دفاع مقدس نیاز دارد گفت: امروز اگر برخی از جایگاهشان برای منافعی غیر از تعالی کشور استفاده کنند، این ایثارگران هستند که باید به او تذکر دهند که حق ندارد از موقعیتش سوءاستفاده کند.
نماینده عالی دولت در استان گیلان با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید به دور از تبعیض و فقط برای مردم خدمت کنند تصریح کرد: هیچ مسئولی حق ندارد از جایگاهش برای منافع شخصی یا تسویه حساب سیاسی استفاده کند.
سالاری با بیان اینکه کار کردن برای مردم و جامعه روز به روز سخت‌تر از گذشته می‌شود ابراز داشت: ایثارگران باید نظارت و حفظ دستاوردهایی را که با زحمت فراوان به‌دست آورده‌اند وظیفه خود بدانند.
استاندار گیلان با تاکید بر اینکه جامعه انتظارهای سنگینی از ایثارگران و فرزندان شهدا دارد عنوان داشت: جانبازان، رزمندگان، ایثارگران و فرزندان شهدا باید بدانند که آرمان‌های با ارزش دوران دفاع مقدس همچنان زنده است.
سالاری خاطرنشان کرد: امروز همه ما به حرمت خون شهدا باید با رانت‌خواری و ویژه‌خواری مبارزه کنیم و اگر دیدیم فردی زمینه فساد و ویژه‌خواری را ایجاد می‌کند با قدرت در مقابل او بایستیم.
نماینده عالی دولت در استان گیلان با تاکید بر اینکه هیچ مسئولی حق ندارد از اختیاراتش در راستای ویژه‌خواری استفاده کند تصریح کرد: هیچ مسئولی حق ندارد از اختیاراتش به هر شکلی که خواست سوءاستفاده کند.
استاندار گیلان ابراز داشت: امروز وظیفه ما نسبت به گذشته کم نشده بلکه بیشتر نیز شده است و همه ما باید بدانیم که ما با آرمان‌ها و خون شهدا عهد بستیم و باید همواره به عهد و پیمانمان پایبند باشیم.
وی با اعلام اینکه امروز برخی افراد برای تحقق رانت‌خواری‌ها و ویژه‌خواری‌هایشان به دنبال ایجاد شائبه در جامعه هستند افزود: من به هیچ کسی اجازه رانت‌خواری نداده و زمینه فساد را برای هیچکس فراهم نمی‌کنم و اگر فسادی ببینم با قدرت در مقابل آن می‌ایستم.
سالاری با بیان اینکه برخی افراد معتقد هستند که مدیران دولتی استان گیلان شفافیت ندارند گفت: ما نمی‌گوییم همه مدیران ما بی عیب و نقص هستند اما آن فردی که این حرف را می‌زند ویژه‌خواری را برای عده‌ای بد و برای عده‌ای خوب می‌داند.
نماینده عالی دولت در استان گیلان خاطرنشان کرد: هر صاحب زوری می‌تواند از زورش استفاده کند اما همه آن‌ها بدانند من صندلی استانداری را با رانت‌خواری و باج دادن نمی‌خواهم.
وی با اعلام اینکه به هیچکسی باج نمی‌دهم عنوان داشت: همه ما باید در کنار یکدیگر و با قدرت در مقابل ویژه‌خواری‌ها و رانت‌خواری‌ها ایستادگی کنیم زیرا این امر با مدارا کردن محقق نمی‌شود.
انتهای پیام/م
R7877/P1486/S6,71/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۸۷۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.
به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.
هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»
این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی داردوحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.
کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسداو خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد