کارگران شهرداری امیدیه خواستار اجرا ی طرح طبقهبندی مشاغل شدند
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۸۸۵۶۰
به گزارش ایلنا، تعدادی از کارگران شهرداری امیدیه در تماس با ایلنا گفتند: نزدیک به ۲۷۰ تا ۲۸۰ کارگر شاغل در بخش خدمات، فضای سبز، آتشنشانی و عمرانی در شهرداری امیدیه هستیم که مطابق قانون کار و تامین اجتماعی تحت مسئولیت چندین شرکت پیمانکاری کار میکنیم.
آنها افزود: درحالیکه برابر همین مقررات کار و تامین اجتماعی در کارگاههای بالای ۱۰۰ نفر باید طرح طبقهبندی مشاغل به اجرا درآید اما این بخش از مقررات قانون کار در مورد ما کارگران پیمانکاری شهرداری امیدیه اجرا نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته این کارگران، مسکوت ماندن اجرای طرح طبقهبندی مشاغل در مورد ما باعث شده است تا درآمد ماهانهمان در حد و اندازه حداقلهای قانونی باقی بماند.
کارگران شهرداری امیدیه با اشاره به «ماده ۵۰ قانون کار» گفتند: براساس ماه ۵۰ قانون کار، وظیفهٔ پیگیری اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلتهای تعیین شده مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند، برعهدهٔ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
به گفته وی، چندین سال است پیگیری اجرای طرح طبقهبندی مشاغل خود هستیم اما مهمترین بخش مشکلمان زیر بار نرفتن کارفرمایان شرکتهای پیمانکاری تحت قرارداد با مجموعه شهرداری امیدیه است واین موضوع مسکوت مانده است.
این کارگران در پایان درباره نتیجه پیگیری چند ساله خود گفتند: نتیجه پیگیری ما کارگران در اجرای طرح طبقهبندی این شد که تعدادی از پیمانکاران در مفاد قراردادهای جدید خود با کارگران بندهایی همانند «پایه سنواتی» و «طرح طبقهبندی مشاغل» را حذف کرده و به اجبار از کارگر امضا میگیرند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: کارگران شهرداری امیدیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۸۸۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جمعبندی کمیسیون اجتماعی برای توافق یک تعطیلی پربحث
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر میرسد که آخرین جمعبندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علیاصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح میکنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت میکنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب میشوند.
وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل میشود، بخش خصوصی هم خودش را وفق میدهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانکها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحهای که در کمیسیون مصوب شده دستگاههای امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که میتواند بخشی از شعب منتخب بانکها هم جزو اینها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاههای امدادرسان که فعالیتشان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانکها هم میتوانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانکها ۴۰ ساعته میشود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته میشود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.