به نقل از «جماران»

محیط زیست و زمین پاک را فدای توسعه ناپایدار نکنیم

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۹۴۶۹۷

به گزارش ایرنا، در همین راستا و به ویژه طی دو ، سه دهه اخیر جهانیان در هر کشوری، بیش از پیش متوجه فجایع زیست محیطی احتمالی در صورت بی توجهی به رعایت استانداردها در مسیر توسعه صنعت و تکنولوژی شدند و دغدغه ها از صدر فعالان زیست محیطی و انجمن های مردمی به سطوح بالای مدیریتی کشورها و سازمان های بین المللی ، همانند سازمان ملل متحد کشیده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همین رو و در جهت گوشزد فجایع زیست محیطی است که در سالهای خیر شاهد انتخاب و تعریف کلید واژه هایی همانند تغییرات آب و هوایی، گرمایش زمین ، آب شدن یخهای قطبی و دیگر موارد از سوی سازمان های بین المللی هستیم.
امروز کشورهایی همانند آلمان که بهره مند از صنایعی بسیار پیشرفته هستند، دارای بالاترین استانداردهای زیست محیطی و تکنولوژی پیشرفته نیز در این مسیر هستند.
در برخی از این کشورها مقوله محیط زیست به قدری قابل اهمیت است که حزب های محیط زیستی ، مدیریت کلان را به ویژه در کشورهای اروپایی عهده دار شدند.
کشور ایران نیز در دهه های اخیر در حوزه زیست محیطی دست خوش تغییرات عدیده ای شده که بخش قابل توجهی از این چالش ها حاصل اقدام های ناکارآمد است.
اقدام های ناکارآمدی که ارمغان آن در استان های جنوبی و غربی پدیده ریزگردها و در استانی همانند هرمزگان پدیده آلودگی خلیج فارس است.
امروز استان هرمزگان در جنوب ایران شاهد فعالیت صنایع و کارخانه های بسیاری به ویژه در منطقه غرب بندرعباس است و هر روز نیز خبر از توسعه این صنایع در آینده ای نزدیک شنیده می شود.
خبری که برای فعالان زیست محیطی نگرانی های بسیاری به دنبال دارد و یکی از اصلی ترین دغدغه های این فعالان در هرمزگان است.
افق ترسیم شده برای توسعه طرح های احیا و ذوب فلزات یکی از اصلی ترین نگرانی های فعالان زیست محیطی در هرمزگان است که در صورت رعایت نشدن استانداردهای زیست محیطی، می تواند بندرعباس را به جرگه شهرهای آلوده ایران از نظر آب و هوایی و زیستی پیوند دهد.
وجود صنایع آلاینده ای همانند نیروگاه بخار بندرعباس که کماکان بخش اعظم سوخت تشکیل دهنده آن سوخت مایع است، وجود دو پالایشگاه بزرگ، فعالیت کارخانه های احیا و ذوب فولاد و همچنین آلومینیوم و صنایع وابسته جانبی این صنایع و همچنین طرح های توسعه ای که برای این واحدها در آینده تعریف شده ، همه و همه نوید محیط زیست پرچالشی برای هرمزگان و آب های خلیج فارس در صورت عدم اعمال مدیریت صحیح زیست محیطی می دهد.
از آنجایی که توسعه در حوزه صنعت، تکنولوژی و حمل و نقل اجتناب ناپذیر است، با توجه به پیشرفته های جهانی در حوزه تکنولوژی های زیست محیطی، انتظار می رود، مسئولان چه در بعد استانی و چه در بعد ملی برای صیانت و پاسداشت آب و خاک این خطه از کشور و همچنین حفاظت از زمین ، با اصلاح برخی از دیدگاه ها گام در راهی نهند که محیط زیست و زمین پاک را فدای توسعه ناپایدار و غیراصولی نکنند.
بیست و دوم آوریل همزمان با دوم اردیبهشت روز جهانی زمین پاک نام گرفت تا تمامی کشورها هر سال در این روز با پیشنهاد و ارایه برنامه های مدون و جامع بتوانند در مسیر حفظ این کره خاکی اقدام های موثری را به خوبی انجام دهند.
این مناسبت جهانی در طرحی به وسیله «جان مک مونل» از فعالان صلح و دوستداران محیط زیست در 1969 میلادی (1348 خورشیدی) با هدف صرفه جویی در استفاده از کاغذ و آب، همکاری در کاشت درختان و کمک به انجمن های حمایت از محیط زیست، به سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد(یونسکو) پیشنهاد شد و پس از پذیرش آن به وسیله این سازمان، 22 آوریل به نام روز جهانی زمین پاک نامگذاری شد.
روز جهانی زمین پاک هر ساله 2 اردیبهشت در تمام دنیا برگزار می‌شود و به همه مردم یادآوری می‌کند که نباید زمین و حفظ محیط زیست کره زمین را فراموش کنند.
7198/7408
یادداشت: فاطمه حسینی

* آگاهی از آخرین اخبار استان در کانال تلگرام ایرنا هرمزگان
* لینک جستجو کانال: irnabandarabas@
*ایمیل: irna.hormozgan@yahoo.com
انتهای پیام

منبع: جماران

کلیدواژه: موسسات مالی و اعتباری تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 تغییرات آب و هوایی زمین سازمان های بین المللی فلزات ملل متحد موسسات مالی و اعتباری تحولات سوریه گفت و گوی ملی ارز دیجیتال ارزش های دهه 60 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۹۴۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکست مرز‌ها در مناطق چهارگانه محیط‌زیست

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مناطق چهارگانه محیط زیست قسمت‌هایی از کره زمین هستند که دست‌نخورده باقی مانده‌اند و هرکدام شرایط ویژه به خود را دارند.

نرگس آذری (دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که تصویب قانون حفاظت و تشکیل کانون شکار ایران در سال 1335، اولین اقدام تالیف شده در راستای حفظ جمعیت و تنوع حیوانات در ایران است.

* مالکیت مناطق چهارگانه

آذری در این مقاله می‌نویسد: وظیفه اصلی کانون شکار به عنوان یک نهاد مستقل، حفظ نسل حیوانات قابل شکار و نظارت بر اجرای مقررات آن بود و نخستین تجربه‌های حاصل از قانون یاد شده روشن ساخت که حفظ جانوران وحشی تنها از راه حفاظت از زیست‌گاه‌های آنها میسر است.

آذری ادامه می‌دهد؛ مرز‌هایی که در پهنه‌های چهارگانه تعریف شد در هفتاد سال گذشته با تغییرات و دست‌اندازی‌های زیادی مواجه بوده است که بخشی از آنها به ماهیت نااستوار خود مرز‌ها باز می‌گردد. یکی از مهمترین مسائل بنیادین آن‌ها مسألە مالکیت است. پهنه‌هایی که به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تعیین می‌شد به لحاظ مالکیت در زمره مالکیت‌های عمومی مالکیت‌های اموال غیرمنقول دولتی و یا مالکیت‌های خصوصی و یا ترکیبی از آنها قرار می‌گرفت و تا پیش از تعیین آنها به عنوان مناطق چهارگانه، کاربری‌های متفاوتی داشت؛ برای مثال به عنوان مرتع، زمین کشاورزی و یا حتی بخشی از روستا مورد استفاده بود.

در این پژوهش آمده است که پس از تعیین محدوده‌ها کاربری‌ آنها در حالی ادامه می‌یافت که از نظر مالکیت اکنون در اختیار دولت بوده و هرگونه بهره‌برداری از آن مجرمانه تلقی می‌شد. از سوی دیگر وضعیت مالکیت‌ها نیز با ابهامات فراوانی روبه‌رو می‌شد.

* حکم ملک خصوصی در محدوده مناطق چهارگانه

از دیدگاه نویسنده این پژوهش اگرچه اصل ۴ قانون اساسی، برخی از مهمترین منابع طبیعی را به عنوان انفال و مشترکات و ثروت عمومی قلم‌داد نموده است، اما مسألە مالکیت خصوصی برخی از این عرصه‌ها، موجب پیچیده شدن مختصات حقوقی آن شده است چنآن چه برخی حقوقدان‌ها معتقدند این که مایملک افراد می‌تواند در محدوده مناطق چهارگانه قرارگیرد یا نه هم دارای ابهام است و با استناد به مواد قانونی نمی‌توان حکم قطعی برای آن بازشناخت.

اگرثابت شود ملک افراد در محدوده مناطق چهارگانه قرار دارد، این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهره‌برداری و مالکیت افراد نیست

این پژوهش بیان می‌کند که حتی اگرثابت شود ملک افراد در محدوده هریک از این مناطق قرار دارد هم این امر به معنای از میان رفتن یا نفی حق بهره‌برداری و مالکیت افراد نیست.  در قوانین اسلامی جاری بر کشور، تنها مالکیت است که می‌تواند در مقابل مالکیت ادعای حق نماید و این نیز در حالی است که به دلیل برخی پیچیدگی‌های حقوقی، منابع طبیعی کشور دارای سند مالکیت به نام دولت یا نماینده آن یعنی سازمان محیط‌زیست نیستند و همین امر باعث می‌شود که در دادگاه‌های موردی، امکان طرح دعوی نیز پیدا نکنند.

* معنای مستثنیات در اصطلاح حقوقی

به زعم این پژوهشگر وجود ابهامات حقوقی در مورد زمین‌های واقع در مناطق چهارگانه به تولد مفهوم و معنای مهمی به نام مستثنیات منجر شد. مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل است و در فرهنگ عمومی به معنای پیروز شدن در دعوای مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی است که سازمان منابع طبیعی آن را نمایندگی می‌کند، این پیروزی با جداکردن زمین مورد نظر از قوانین حفاظتی اتفاق می‌افتد.

مستثنیات جمع استثنا به معنای جدا شده یا تفکیک شده است و در اصطلاح حقوقی به معنای جدا کردن یا تفکیک چیزی است از اصل است

آذری توضیح می‌دهد که بدین‌ترتیب زمین مورد دعوی استثنا شده، دیگر در زمره منابع طبیعی نیست و مالکیت خصوصی می‌یابد. این مفهوم حقوقی که جزء اولین معانی حقوقی است که شهروندان روستایی در ایران می‌آموزند، دال بر وجود جدالی است که بر سر مالکیت و بهره‌برداری از منابع طبیعی با وجود ممنوعیت‌های ایجاد شده در مناطق چهارگانه وجود دارد.

* نقش دولت در حفظ هرچه بیشتر محیط‌زیست

این پژوهشگر می‌نویسد: مسألە دیگری که این مرز‌ها را بحرانی می‌سازد، بهره‌برداری از سوی دولت‌ها است. دولت‌ها برای تأمین مالی کشور و تأمین مواد اولیۀ ارزان برای تولید و توسعه به منابع طبیعی وابسته هستند و این واقعیت باعث می‌شود که بزرگترین دست‌اندازی‌ها به منابع طبیعی از سوی خود دولت صورت گیرد.

آذری ادامه می‌دهد؛ طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی و نیز اعطای مجوز‌های بهره‌بردای از منابع طبیعی برای مصارف صنایع و معادن در حجمی گسترده، مرز‌های حفاظت را به صورت قانونی زیر پا می‌گذارد و این امر در پیش روی چشمان جامعه‌ای روی می‌دهد که برای هرگونه بهره‌برداری از زمین‌ها به غیرقانونی بودن متهم می‌شوند.

* تعارضات در استفاده از مناطق حفاظت‌شده

این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که فهمِ سیاسی بودن مرز‌هایی که از بالا و به صورت یک‌جانبه میان طبیعت محافظت‌شده و ساکنان و بهره‌وران پیرامونش در جامعه‌ روستایی کشیده شد برای مردم به وضوح روشن بود. از آنجا که تعارضات بین استفاده سنتی مردم با موجودیت مناطق، هیچ‌گاه به‌طور ریشه‌ا‌ی حل نشد و همواره بر پایە توان نیروی اجرایی خاتمه داده می‌شد، به محض شکستن حصار حفاظتی مردم تعارض خود را با موجودیت این مناطق از طریق تخریب آنها تسویه حساب می‌کنند.

آذری می‌نویسد این وضعیت هم چنان نیز بر عرصه‌های منابع طبیعی کشور حاکم است و این تنها انتظار زمان و امکان تعرض هم نیست و هر خلاء قانونی یا مربوط به وضعیت حقوقی و جغرافیایی زمین را نیز شامل می‌شود. بدین‌ترتیب، مسألە مالکیت زمین و امکان بهره‌برداری از آن موجب شد تا موضوع محیط‌زیست در بدوِ پیدایش به دوگانۀ بهره‌برداری و محافظت از حیثِ منافع شخصی و گروهی گره بخورد.

این نویسنده در جمع‌بندی نهایی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که مرز‌ها قادر نبوده و نیستند که محیط‌زیست را از اقتصاد، سیاست و جامعە انسانی جدا ساخته و در ساحتی محافظت‌شده  حتی برای منافع جمعی قرار دهند. آن‌چه در پس مفهوم مستثنیات نهفته است، سازوکاری اجتماعی و سیاسی است که مرز‌ها را کمرنگ ساخته یا نادیده می‌گیرد.

در پایان باید گفت در این سازوکار، جنگی درکار است که منابع طبیعی را تبدیل به عرصۀ قدرت و مقاومت می‌کند و در این میان محیط‌زیست را به صورت فرایند‌های تخریب می‌کند.  

انتهای پیام/