به نقل از «الف»

بند 241 اوین میزبان میهمان جدید/ دادستان سابق تهران از سرخرود مازندران راهی اوین شد

تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۹۵۴۱۰

به گزارش الف،‌ این روزها موضوع پرونده سعید مرتضوی و ناپدید شدن وی به اخبار داغ سیاسی تبدیل شده بود، سعید مرتضوی در دو پرونده مطرح با عناوین «کهریزک» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات متعدد است؛ البته پرونده وی در خصوص سازمان تامین اجتماعی نیز دو بخش دارد.

پرونده نخست در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل‌هایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد و نهایتا دادگاه بدوی وی را به ۵ سال حبس محکوم کرد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت وی، حکم حبس را به دو سال تقلیل داد.

براساس این گزارش، سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه نشستی دانشجویی در مشهد در تاریخ ۲۲ فروردین ماه درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفته بود: حکم جلبش صادر شده، اما گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور است.

پس از آن بود که گمانه زنی ها پیرامون این موضوع قوت گرفت و صحبت‌هایی از فرار مرتضوی به میان آمد.

رضا جعفری وکیل مدافع مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی درباره آخرین وضعیت موکلش اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت که من در پرونده کهریزک وکالت وی را بر عهده نداشتم.

با اظهار بی‌اطلاعی وکیل مدافع سعید مرتضوی و قطعی بودن حکم حبس و صدور حکم جلب وی و با توجه به این‌که ارتباط تلفنی با مرتضوی میسر نشد، این سوال پیش آمد که پس سعید مرتضوی کجاست؟

اواخر فروردین ماه همسر مرتضوی در گفت‌وگویی اعلام کرد «مگر می شود از همسرم خبر نداشته باشم، وی در تهران است، اما در منزل نیست.»

بعد از گذشت چند روز ناپدید شدن مرتضوی، صبح امروز  ضابطان قضایی موفق شدند مرتضوی را در یک ویلا واقع در استان مازندران شناسایی کنند.

اظهارات رییس کل دادگستری استان مازندران

رئیس کل دادگستری استان مازندران جزئیات دستگیری سعید مرتضوی در سرخرود مازندران خبرداد.

حجت الاسلام تقوی فرد رئیس کل دادگستری استان مازندران در رابطه با جزئیات دستگیری سعید مرتضوی دادستان سابق استان تهران از اعزام وی به تهران خبرداد.

حجت الاسلام تقوی فرد افزود: این فرد به دلیل اجرای حکم محکومیت قطعی به دوسال حبس تعزیری دستگیر شد.

وی افزود: محکوم خانه‌ای به اتفاق یکی از بستگان درمنطقه سرخرود مازندران اجاره کرده بود که با نیابت از مرجع اجرای احکام تهران وی دستگیر و تحت الحفظ ساعاتی پیش به مرجع قضایی در تهران اعزام شد.

همچنان پیگیر پرونده هستیم

میرمجید طاهری وکیل خانواده روح الامینی که پیگیر پرونده کشته شدن محسن روح‌الامینی در بازداشت کهریزک است، در همین ارتباط گفته بود: همچنان پیگیر پرونده هستیم و هفته گذشته هم من به دادسرای کارکنان دولت دایره اجرای احکام مراجعه کردم تا بدانم چه زمانی حکم اجرا می‌شود.

طاهری گفت: خانواده روح الامینی پیگیر پرونده هستند و منتظرند تا حکم دادگاه و عدالت در مورد ایشان اجرا شود.

وکیل سعید مرتضوی: موکلم مظلوم است و به ناحق محکوم شده/ تقاضای مرتضوی از رییس قوه قضاییه برای بازبینی پرونده‌اش

علی‌رغم اعلام جزییات دستگیری سعید مرتضوی از سوی رییس کل دادگستری استان مازندران، وکیل‌مدافع وی گفت: تا این لحظه اطلاعی ندارم که سعید مرتضوی بازداشت شده‌ یا خیر.

سعید ایوبی در گفت‌وگویی گفت: اطلاعی که از وی داشتم این بود که به دنبال اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری است و قصد دارد راسا از ریاست محترم قوه قضائیه تقاضا کند که پرونده را شخصا مورد بازبینی قرار دهد. اگر رییس محترم قوه قضائیه واقعا این رای را خود شخصا تایید کنند که قانونی و شرعی صادر شده، مطمئن باشید آقای مرتضوی حتما تحمل مجازات می‌کند.

وی ادامه داد: بنده از جامعه حقوقی، حقوقدانان، قضات و وکلای محترم و کسانی که دوست دارند کار پژوهشی و تحقیقی انجام دهند دعوت می‌کنم این رای را تحلیل و نقد کنند.

ایوبی با بیان اینکه موضوع رسیدگی عادلانه و رعایت عدل و انصاف و تفسیر مضیق قانون به نفع متهم است، ابراز عقیده کرد: فارغ از اینکه آقای سعید مرتضوی در پرونده کهریزک به ناحق محکوم شدند و رای صادره حتی به وی ابلاغ نشد، امروز شاهد هستیم که این موضوع به شکلی به آن پرداخته شد که نوعی مجازات مضاعف به وی تحمیل شد و رسانه ها بر خلاف رسالت مطبوعاتی شان به نحوی به تبلیغات پرداختند و موضوع را بزرگنمایی کردند.

سعید مرتضوی به زندان اوین رفت

بعد از تمام این اتفاقات، دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی تهران اعلام کرد، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که به دو سال حبس قطعی محکوم شده است، روز یکشنبه (1397/2/2) توسط مامورین پلیس دستگیر و بعد از ظهر همان روز جهت تحمل محکومیت حبس به زندان اوین تحویل گردید. 

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۹۵۴۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.