تعیین تکلیف بیش از ٨٥ هزار میلیارد ریال از مطالبات بانک صادرات ایران

بانک صادرات ایران ضمن تعیین تکلیف بیش از ٨٥ هزار میلیاردریال از مطالبات غیر جاری خود در سال ٩٦، بالغ بر ٧٣٠٠ میلیاردریال از مطالبات خود را به صورت نقدی وصول کرد.

به گزارش اقتصادآنلاین، این بانک طی سال ٩٦، در راستای مدیریت و کنترل مطالبات غیرجاری و بارویکرد تقویت توان پرداخت تسهیلات به بخش تولید، تسهیل در تامین مالی مشتریان و همچنین اعمال مساعدت با مدیونین مشمول تبصره ٣٥ قانون اصلاح قانون بودجه سال ٩٥، با استفاده از طرق مسالمت‌آمیز بیش از ٨٥ هزار و ٥٤٤ میلیاردریال از بدهی بنگاه‌های اقتصادی را مورد رسیدگی قرار داد که از این میان مبلغ ٧٣٣١ میلیاردریال به صورت نقدی وصول و مابقی تعیین تکلیف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنا براین گزارش، بانک صادرات ایران طی سال گذشته، در راستای حمایت از اشتغال و تولید داخلی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مبلغ ٧٤ هزار و ٢٢ میلیاردریال از بدهی بنگاه‌های فعال و نیمه فعال را از طرق مسالمت‌آمیز تعیین تکلیف کرد. همچنین به منظور مساعدت با مدیونین با مبالغ بدهی خرد و در راستای اجرای ماده ٢ آیین نامه اجرایی تبصره ٣٥ قانون اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٥، با رعایت ابلاغیه‌های بانک مرکزی، تعداد ٧٥ هزار و ١٢٣ فقره قرارداد بالغ بر ١١ هزار و ٥٢٢ میلیاردریال از مشمولین بند مذکور را مورد رسیدگی قرار داد که مجموعا ضمن رسیدگی و تعیین تکلیف ٨٥ هزار و ٥٤٤ میلیاردریال از پرونده های مطالباتی، در حدود ٧٣٣١ میلیاردریال از مطالبات نیز به صورت نقدی به حیطه وصول درآمد.

علاوه برآن، این بانک به منظور مساعدت با واحدهای تولیدی بدهکار استفاده کننده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی، در حدود ٨٠ درصد از قراردادهای مذکور، با مانده بدهی ٤٧ هزار و ٨٧٠ میلیاردریال را تعیین تکلیف کرد.

بانک صادرات ایران همچنین، در راستای دریافت مطالبات از بدهکاران موسسه منحله میزان، تعداد ١٠٤٣ پرونده مطالباتی را بررسی نموده و ٤٦٠ میلیاردریال از مطالبات این بخش را نیز وصول کرد.

از جمله اقدامات بانک در حوزه مطالبات طی سال گذشته، می‌توان به امهال دوساله بدهی مشتریان آسیب دیده از زلزله در مناطق زلزله‌زده غرب کشور، تسویه قراردادهای مطالباتی با مانده کمتر از ٢ میلیاردریال، با استفاده از عقد مرابحه و همچنین تصویب الزام کلیه واحدهای اجرایی بانک به اعمال بخشودگی مابه‌التفاوت نرخ سود و نرخ خسارت تاخیر (٦ تا ١٤ درصد) نسبت به قراردادهای مطالباتی کمتر از یک میلیاردریال روستاییان اشاره کرد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک صادرات بانک صادرات ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۹۷۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف بزرگترین پرونده ثبتی کشور پس از نیم قرن

قدس آنلاین: زمانی شایع شده بود که بیش از دو تا سه برابر مساحت جزیره قشم برای زمین‌های آن سند صادر شده و در دستان مردم قرار دارد حالا اما مردم این جزیره بدون دغدغه مال و زمین‌شان می‌توانند از دغدغه و چالش پنجاه و دو ساله فارغ شده و با دریافت اسناد قطعی املاک خود سری آرام بر بالین بگذارند.

این ماجرا از آنجا آغاز شد که به گفته مهدوی مجد دادستان قشم  وزارت تعاون و امور روستایی رژیم قبل  در سال ۱۳۵۱ تبرای عرصه و زمین جزیره قشم تقاضای ثبت و صدور سند می‌کند و نماینده این وزارتخانه به دلیل فقدان دفتر ثبت اسناد در جزیره قشم نماینده ثبت از دفترخانه سیار شماره ۶ اداره ثبت شهر رفسنجان ممامور به حضور در جزیره قشم و صدور اسناد مالکیت برای املاک این جزیره می‌شود و  ۷ هزار و ۱۴۲ سند صلح به مساحت ۲۴۰۰ هکتار برای اهالی وقت این جزیره صادر می‌کند که بعدها به همین دلیل ین اسناد به سندهای رفسنجان موسوم و معروف می‌شود و بزرگترین پرونده اختلافات و مناقشه ملکی در کشور را رقم می‌زند.

این موضوع  به آن دلیل رخ می دهد در اسناد صادر شده حدود اربعه مشخص و دقیقی نداشته و در آن نوع ملک که مسکونی بوده با زراعی و نخلستان مشخص نشده بود و به مرور زمان پرونده‌های اختلاف و نزاع متعددی را در محاکم رقم زد.

پس از نیم قرن با تدوین برنامه تحول قضایی و اهتمام رئیس قوه قضائیه به حل و فصل معضلات و چالشهای کهنه و حل نشده دستگاه قضا در کنار موضوعات مختلفی چون توجه به اموال رسوبی در گمرکات، پرونده های متروکه و بلاتکلیف، سماندهی رویه های قضایی، حل و فصل این پرونده که سرنوشت هزارات خانوار را در جزیره قشم تحت تاثیر قرار داده بود نیز مورد توجه قرار گرفت.

با ماموریت محول شده به دادستان کل استان هرمزگان جلسه‌ای با شورای حفظ حقوق بیت‌المال در مرکز استان برگزار و قرارگاهی برای ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل می‌شود.

دادستان قشم اظهار داشت: این قرارگاه با ترکیب نمایندگان دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی ماموریت جانمایی، نقشه یرداری و تفسیر  نقشه های هوایی را به شرکتهایی که وزارت جهاد کشاوری معرفی کرده واگذار می کند و پس از انجام بررسی های فنی نتیجه کار به قرارگاه مذکور  ارائه شده و پس از پژوهاشهای نهایی و کارشناسی حدود دقیق املاک هالی جزیره قشم معین و اسناد جدید و قطعی برای آنها صادر می شود.

هیئت رسانه‌ای که به همت قوه قضائیه برای بررسی و بازدید و نظارت بر برنامه‌های تحولی و دستاوردهای ودره تحول در این استان به قسم سفر کرده بودند روز گذشته با حضور در روستای سهیلی جزیره قشم که نام پر گردشگرترین روستای ایران و روستای نمونه گردشگری  را یدک می‌کشد و در نوروز امسال توانسته بیشترین بازدیدکننده را جذب کند در آیین واگذاری اولین اسناد قطعی به مردم این منطقه حضور یافت. اتفاقی که پس از نیم قرن به یکی از دغدغه های بزرگ سکنه این منطقه که حالا بسیاری از مالکان اولیه ان دیگر در قید حبات نیستند پایان داد.

قابل توجه اینکه با همکاری و همراهی دولت سیزدهم تمامی هزینه نقشه برداری‌هالی هوایی، جانمایی دقیق و تعیین حدود اربته و هزینه صدور اسناد قطعی و تک برگ جدید برای اهالی بومی جزیره قشم توسط سازمان توسعه و عمران این جزیره تقبل شده و خدمات فوق کاملا رایگان به مردم این جزیره ارائه شد.

انتهای پیام/

آرش خلیل خانه