بدون تغییر سیاست دولت نمیتوانیم انتظار رونق اقتصادی داشته باشیم
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۰۰۴۱۱
در حالی که آقای روحانی از آخرین اظهارات خود مجددا از رشد و رونق اقتصادی در سال 96 و 97 خبر داده، روزنامه آرمان نوشت: سال 96 امید داشتیم که دولت دوازدهم با وجود کسب تجربیاتی که در دوره اول داشت و تغییری که در بخشی از حوزههای اقتصادی صورت داد، یک نظام برنامهریزی اقتصادی منطبق با شرایط بینالمللی و اقتصاد داخلی را ارائه دهد که چنین چیزی تحقق پیدا نکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لوایحی که انتظار داشتیم ارائه شود؛ مثل لایحه نظام بانکداری که سالهاست دولتها دم از اصلاح آن میزنند اما کاری موثر واقع نشده و به سالهای بعد موکول شده است. بحث عدم تعیین تکلیف نرخ ارز به عنوان یکی از سیاستگذاریهای پایهای است که میتواند هم برای سرمایهگذاری داخلی و هم برای سرمایهگذاری خارجی علامت روشنی باشد، متاسفانه در ماههای پایانی سال آشفتهتر شد و سرمایهگذاران را به تردید جدی واداشت که آیا برای سرمایهگذاری اقدام کنند یا خیر. متاسفانه در حوزه اقتصاد مسائل و مشکلات حتی توسط خود دولت هم مطرح میشود مثل اینکه مردم باید اصلاح کنند!
در صورتی که مردم به مسائل و مشکلات اقتصادی واقفند و فعالان اقتصادی مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی را میدانند و انتظار است که دولت اقدام جدی را صورت دهد.
نکته دیگری که بر پایه هم اقتصاد مقاومتی طرح مساله شده بود و هم اقتصاد بینالملل که سالیان سال است، صحبت آن میشود ولی اقدام اجرایی و عملیاتی جدی صورت نمیگیرد، بحث صادرات است. در سال 96 تهی از یک حرکت جدی برای حمایت از صادرکنندگان بودیم. حمایت از صادرکنندگان به مفهوم افزایش نرخ ارز نیست. چرا که هر زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کرده برخلاف آنچه بیان میشود، صادرات ما افزایش پیدا نکرده و تنها به وجود آورنده رانت است. در حوزه ارز همانطور که اشاره شد، باز هم بدون سیاستگذاری نوین باقی ماند. همان سیاستهای سالهای گذشته اجرا شد. در صورتی که ارز مقولهای است که در اختیار دولت است و بازاری به نام بازار ارز نداریم که انتظار داشته باشیم بازار قیمت ارز را را اصلاح کند. بلکه این بانک مرکزی و دولت است که به صورت انحصاری ارز را در اختیار دارد. بنابراین هر اتفاقی که بر سر ارز بیاید قطعا دولت میتواند مقصر تلقی شود و میتواند نشاندهنده کوتاهی دولت در حوزه سیاستهای ارزی باشد. در واقع ما در حوزه اقتصاد بیشتر به حرف بسنده کردیم. صندوقهای بازنشستگی که تامینکننده منافع افراد شاغل است، جای نگرانی دارند. شاغلینی که با نگاه به گذشته، شاهد عقبگرد به لحاظ معیشتی و دریافت حقوق هستند، رضایتمندی را نیز از دست میدهند. صندوقهای بازنشستگی مقولهای است که بدون ترمیم و اصلاح با کل مشکلاتش به سال 97 موکول میشود. بنابراین زمینههای برشمرده شده، در سال 97 هم پرونده مفتوحی خواهد داشت و امیدواریم شرایط خاص دیگری در حوزه اقتصاد به وجود نیاید که مشکلات اقتصادی ملی را افزون کند.
بنابراین در سال 97 نمیتوانیم انتظار رونق اقتصادی داشته باشیم مگر اینکه دولت سیاست خود را کلا تغییر دهد.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: رشد دولت اقتصاد شرایط اقتصادی لایحه نرخ ارز مشکلات مشکلات اقتصادی اقتصاد مقاومتی ارز بانک مرکزی حقوق بازنشستگی دولت روحانی رونق اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۰۰۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مدیریت صحیح بانک مرکزی در شرایط فعلی / احتمال اصلاح نرخ دلار
مهدی منصوری بی دکانی، استاد اقتصاد و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره اثرات تغییرات نرخ ارز گفت: دولت ارز مورد نیاز واردات را بر اساس نرخ نیما تأمین میکند؛ بنابراین نباید اثر تغییرات نرخ ارز در بازار غیر رسمی را روی کالاها مشاهده کنیم؛ اما به علت وجود اقتصاد سایه قیمت کالاها در اثر نوسان بازار آزاد تغییر میکنند.
وی افزود: اقتصاد سایه نظمی بیمارگونه است که باعث اعوجاجهایی در اقتصاد واقعی میشود و علل آن را میتوان در بهرمندی فعالیت کنشگرهای خارج از بخش رسمی و در حقیقت در فساد سیستمی جستوجو کرد. فعالیت این کنشگران میتواند مؤثر از کیفیت حکمرانی و اثرپذیری از آن باشد.
منصوری بی دکانی اظهار داشت: سامانه جامع تجارت باید بازنگری شود تا رصد کالا و ارز به معنای واقعی صورت بگیرد؛ بنابراین ارز به نرخ نیما به واردکنندگان داده میشود؛ اما به علت اینکه در بخش نظارت با فساد مواجه هستیم قیمت کالاها افزایش مییابد.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: اگر حوزه نظارت به سمت هوشمندی نرود تمامی تلاشها برای توسعه اقتصادی نتیجهای نخواهد داد؛ در نتیجه باید سامانههایی را ایجاد کنیم تا رصد ارز و کالا به خوبی صورت بگیرد یعنی مسیر قیمت گذاری شفاف شود در این صورت انتظارات اثر منفی روی قیمتها نمیگذارد.
وی افزود: اجرای سیاست تثبیت به درستی از سمت رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شد؛ چون یکی از راههای گریز از مشکلات ارزی فاصله گرفتن از سیاستهای صندوق بین المللی پول است که از اسفند ۱۴۰۱ تا به امروز شاهد سیاست گذاری صحیح فرزین در این حوزه هستیم.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به این موضوع که اگر نرخ ارز در برخی از مواقع از سیاست تثبیت تبعیت نکرده دلیل آن شوکهای احساسی است، تاکید کرد: شوکهای احساسی باعث شکستن مقاومت در تحلیل تکنیکال میشود؛ بنابراین سیاستگذاری نرخ ارز در شرایط فعلی درست است و این افزایش به علت سیاستگذاریهای غلط سالهای گذشته و مسائل سیاسی و جهانی است.
منصوری بی دکانی در پایان بیان کرد: حمله به کنسولگری ایران نیز در التهابات بازار ارز نقش داشته؛ اما با مدیریت فعلی بانک مرکزی و افزایش ثبات ارزی در آینده به اصلاح نرخ نزدیک خواهیم شد.
کد خبر 6085068 محمدحسین سیف اللهی مقدم