استراتژی توسعه صنعتی در کشور، تعریف نشده است
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۰۴۲۰۸
ماهنامه«نماینده»- واردات واژه‌ای است که در کشور ما با صفت بی‌رویه عجین شده، براساس قانون، واردات باید با صادارت همخوانی داشته باشد تا تراز تجاری یک کشور، منفی نشود. در کشورهای نفت‌خیز، صادارت به دو بخش نفتی و غیرنفتی تقسیم می‌شود، در کشور ما نیز حجم واردات باید با صادرات غیرنفتی مقایسه و درنهایت منفی و مثبت بودن تراز تجاری مقایسه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«سعید باستانی» سخنگوی کمیسیون صنایع معتقد است قطعاً واردات باید به اندازه اقلامی که ما در بازار ۸۰ میلیونی مصرف و تقاضا داریم، صورت گیرد. قطعاً نمی‌توانیم بگوییم چون یک کارخانة مثلاً شیر داریم پس نباید واردات صورت بگیرد، یا اینکه اگر کارخانه‌هایی دستمال کاغذی تولید می‌کنند چرا باید واردات انجام شود. در واقع مابه‌التفاوت تقاضا و حجم تولید داخلی یک کالا، همان مقداری است که همة کشورها برنامه‌ریزی می‌کنند و واردات را انجام می‌دهند.
در ادامه مشروح این گفت‌وگو با «سعید باستانی» را می‌خوانید:
*چند درصد اقلام مصرفی ما در کشور واردات بی‌رویه دارد؟ ما کالاهایی در داخل تولید می‌کنیم، ولی از آن‌سو شاهد واردات مشابه آنها هستیم.
یکی از وظایف دولت همین است که اقلام تولیدی و کالاهای وارداتی را طبقه‌بندی کند. بیش از ۷ هزار قلم کالای تولیدی در رده‌بندی‌های مختلف وجود دارد. مثلاً «لوله بدون درز» تولید می‌کنیم، اما این یک واژه عام است، آیا تمام سایزها را تولید می‌کنیم؟ آیا داخل این لوله‌ها برای عبور سیالات مختلف مقاومت دارد؟ آیا این لوله‌ها در برابر فشارهای مختلف مقاوم است؟ از همه مهم‌تر اینکه ظرفیت تولید چقدر است؟
بنابراین کالایی که تولید می‌کنیم در دسته‌بندی‌هایی چون استاندارد و حجم مصرف قرار می‌گیرد. ما این اشکال را به وزارت صنایع وارد می‌دانیم که این موراد را شفاف‌سازی نمی‌کند. باید روشن باشد آن کالایی که ما تولید می‌کنیم از چه نوع کالایی است؟ حجم مصرفش در داخل ایران چقدر است؟ نیاز بازار مازادش چقدر است؟
قطعاً واردات باید برای اقلامی که ما به اندازه بازار ۸۰ میلیونی مصرف و تقاضا داریم، صورت گیرد. نمی‌توانیم بگوییم چون یک کارخانة مثلاً شیر داریم پس نباید واردات صورت بگیرد، یا اینکه اگر کارخانه‌هایی دستمال کاغذی تولید می‌کنند چرا باید واردات انجام شود. در واقع مابه‌التفاوت تقاضا و حجم تولید داخلی یک کالا، همان مقداری است که همة کشورها برنامه‌ریزی می‌کنند و واردات را انجام می‌دهند.
*این پیش‌نیازی است برای کمک‌رسانی به کالاهایی که خودمان تولید می‌کنیم؟
کالاهایی که خودمان تولید می‌کنیم، سهمی از بازار را به خود اختصاص می‌دهد. ما هر کالایی را نباید وارد کنیم. به‌عنوان نمونه اگر لوله بدون درز با قطر ۱۲ اینچ در ایران برای گاز ترش ساخته می‌شود، دیگر واردات این لوله مفهومی ندارد. اما اگر شرکت نفت لولة ۴۰ اینچ بخواهد و ما نداشته باشیم باید این لوله را وارد کنیم یا اینکه اگر یک حجم مشخصی از تولید این لوله در کشور داریم و وزارت نفت به مازاد آن نیاز داشته باشد، آن را وارد می‌کند. در مجموع باید گفت که وظیفة تنظیم این میزان کالاها، استانداردهای مصرف و حجم مصرف متناسب با میزان تقاضایی که در کشور وجود دارد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقلام کشاورزی هم برعهده وزارت جهاد کشاورزی است.
*یکی از مسئولان گمرک اعلام کرده بود در فهرست واردات‌مان کالاهایی مثل تله موش، کلنگ، داس، دکمه، سشوار، سنجاق و... وجود دارد. لزوم واردات این قبیل کالاها چیست؟ نمی‌توانیم خودمان آنها را تولید کنیم؟
ما پیمان‌هایی با کشورهای مختلف داریم و بحث واردات ارز و... مطرح است. واردات دسته کلنگ و دسته بیل هم یک مرتبه در رسانه‌ها سروصدا کرد. به‌هر صورت اینها جزو مواردی است که ما باید روی آن حساسیت به خرج دهیم؛ حتی در پیمان‌های دوجانبه یا چندجانبه‌ای که با کشورها می‌بندیم. وقتی یک پیمان تجاری مثلاً با ترکیه ببندیم یک پکیج تعریف می‌کنند که ما گاز یا قیر را با چه شرایطی به آنها بدهیم و آنها پوشاک یا کالاهای کشاورزی و... را چگونه در اختیار ما قرار دهند. در واقع انعقاد پیمان دوجانبه تجاری و اینکه ما چطور این پیمان تجاری را از نظر حمل‌ونقل و کالاهای وارداتی و صادراتی و تعرفه‌ها تنظیم کنیم، خودش یک هنر است، یک هنر علمی متناسب با شرایط داخل، میزان تولید و شرایط سیاست‌گذاری بین‌المللی.
نقطه ضعفی که ما همیشه در این حوزه داشتیم این است که ما روابط تجاری با خارج از کشور را فقط در روابط تجاری می‌بینیم، درحالی‌که در کشورهای دیگر معمولاً دو عامل دیگر به این روابط اضافه می‌کنند که یکی روابط سیاسی و دیگری روابط دفاعی است. این دو عامل باید مکمل رابطة تجاری باشند که خوشبختانه از امسال معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه شکل گرفته برای اینکه روابط سیاسی با کشورها را به نگاه تجاری گره بزنیم. به‌عنوان مثال در مقطعی با کشور امارات پیمان‌های تجاری بسیار بالا بستیم و شرکت‌های ایرانی آنجا سرمایه‌گذاری کردند اما بر اثر مسائل سیاسی، یک دفعه تمام آن روابط و آن پل‌ها خراب شد و تجار ایرانی ضرر کردند، چون این دو با هم لینک نبودند. یک بخش هم روابط دفاعی است که باید در آینده نزدیک در حوزة پیمان‌های مشترک دفاعی هم ورودی داشته باشیم.
* با این اوصاف در حال حاضر واردات ما با صادرات‌مان چقدر همخوانی دارد؟
ما استراتژی توسعه صنعتی در کشور را تعریف نکردیم. یکی از سؤالات ما از وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز همین بوده و هست و پیگیر آن هستیم. همچنین همین سؤال را درباره تعریف استراتژی تولید محصولات کشاورزی از وزیر جهاد کشاورزی داریم. تمام کشورهای دنیا مجهز به این دو استراتژی هستند. این دو استراتژی در حوزة اقلام کشاورزی و اقلام صنعتی مشخص می‌کند که در کشور ما کدام اقلام قرار است در حوزه صنعتی تولید و صادر شود؟ کدام اقلام را در حد نیاز داخل تولید می‌کنیم؟ کدام اقلام را شاید اصلاً تولید نکنیم و نیاز به واردات آن داشته باشیم؟ چون هیچ کشوری نیست تمام نیاز داخلش را خودش بسازد. این غلط است و امکان‌پذیر نیست.
سیاست‌گذاری توسعه صنعت، ضروری است. خیلی از کشورها می‌گویند نمی‌خواهیم خودروساز باشیم و خودرو وارد می‌کنیم، یعنی از اول برای خودشان مشخص کرده‌اند و می‌گویند ما هواپیماساز نیستیم، وارد می‌کنیم ولی مثلاً الکتروموتور را هم تولید و هم صادر می‌کنیم یا بعضی از اقلام دیگر. اینها استراتژی توسعه صنعت را تعریف می‌کنند، همین‌طور روند توسعه اقلام کشاورزی را می‌نویسند. به‌عنوان مثال در ایران براساس پهنه و گستره اقلام کشاورزی، روی چند قلم کالای مشخص برای صادرات برنامه‌ریزی می‌شود. بعضی اقلام برای مصرف داخل تولید می‌شود و از سوی دیگر نیازی برای تولید برخی محصولات نمی‌بینند و استراتژی واردات را در قبال آن به‌کار می‌گیرند.
ما در هر دو مسیر صنعت و کشاورزی این استراتژی را نداریم. بنابراین اتفاقی که می‌افتد این است که مثلاً یک دفعه کلنگ احداث شرکتی در ایران برای تولید فلان ماده به زمین می‌خورد و شروع به‌کار می‌کند اما چون استراتژی مشخص نبوده روی قیمت تمام شده و کیفیت کار نمی‌شود. اما در مقابل چون بقیه کشورها دارای استراتژی‌های تعریف شده‌اند از دامپینگ، کاهش قیمت و مکانیسم‌های فروش قیمت استفاده می‌کنند و حتی با اعمال تعرفه هم آن کالا ارزان‌تر عرضه می‌شود. به‌عنوان مثال چند سال پیش چند شرکت در ایران شروع به‌کار کردند و هدف آنها تولید نوار تفلن‌های لوله‌کشی بود، هنوز این کارخانه استارت نخورده بود که نوار تفلن با یک سوم قیمت از کشور چین وارد ایران شد.
وقتی استراتژی صنعتی ما مشخص باشد با برنامة کلان صادرات محور نه واردات محور، فعالیت می‌کنیم. اشکال دوم ما در این زمینه این است که در حوزة صنعت واردات محور عمل شد. یک تولیدکننده بررسی کرده ماده خاصی از خارج وارد می‌شود، تصمیم می‌گیرد آن را در داخل تولید و نیاز کشور را برآورده کند. این تولیدکننده شروع به تولید می‌کند که از نظر استاندارد و قیمت قابل رقابت با سایر محصولات نیست، بنابراین فشار می‌آوریم تعرفه واردات را افزایش دهیم؛ تعرفه را بالا می‌بریم که به افزایش قاچاق کمک می‌کند و از یک طرف هنوز هم که هنوز است نتوانستیم از آن تولیدکننده داخل حمایت کنیم. مسئول این اتفاق را وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌دانم که فاقد استراتژی توسعه صنعت در کشور است.
*آقای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد اعلام کرده بود قرار است کمیته‌ای میان وزارت اقتصاد و صنایع تشکیل شود، آیا این امر رخ داده است؟
تقاضای آنها این بوده که بیایند و چند قلم کالا را مشخص کنند، مثلاً ۲۰۰ قلم کالا را از بین اقلام وارداتی فهرست کرده و یک نگاه جامع‌تری به آن داشته باشند. این شروع یک کار است ولی همة کار نیست. مدیریت واحد این حوزه باید برعهدة وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی باشد که هنوز ما کلیت آن طرح را ارائه نداده‌ایم.
*این ۲۰۰ قلم کالا در چه حوزه‌هایی است؟
در حوزة اقلام اساسی. در واقع قرار است روی این ۲۰۰ قلم کالای اساسی بررسی کنند که بالاخره ما قرار است کدام یک را بسازیم؟ مثلاً یکی از آن اقلام خودرو است. در واقع اگر قرار است ما خودروساز و تولیدکننده خودرو باشیم، با روش فعلی میسر نیست. باید پکیج مشخصی درنظر گرفته شود، اگر قرار نیست خودروساز باشیم پس این حمایت‌های بی‌خود از خودروسازی مفهوم پیدا نمی‌کند. ما نمی‌توانیم مردم را ۵۰ سال معطل کنیم که می‌خواهیم خودروساز باشیم. تعیین تکلیف این حوزه مهم است.
*ماجرای واردات خودروهای چینی به کجا رسیده است؟
آقای وزیر صنعت روی نامه نمایندگان مجلس مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو دستور داده بود که یک بازنگری صورت گیرد. حوزة معاونت صنعت بازنگری را انجام و پیشنهاد بازنگری را به وزیر ارائه داد. ایشان باید این پیشنهاد را به هیئت دولت ببرد و مصوبه بگیرد که هنوز نبرده است. از طرفی هم یکی از شعب دیوان این مصوبه را مغایر دانسته و ابطال کرده بود، اما چون پذیرش رأی آن شعبه به تنهایی امکان‌پذیر نیست، باید به شعبه عمومی دیوان ارجاع شود. اگر مصوبه به شعبه عمومی دیوان برود و مغایر دانسته شود، باید مجدد در هیئت دولت مصوب شود و تعرفه واردات کاهش پیدا کند.
*پس زیاد امیدی به آن نیست؟
فعلاً و در آن مسیر خیر. اگر هم پیشنهاد آقای وزیر و کارشناسان پایین‌دستی‌شان به هیئت دولت برود، مربوط به کاهش خودروهای هیبریدی است.
*موضوع تفحص از روند واردات «سامسونگ» و «ال.جی» در کدام مرحله قرار دارد و دلیل مطرح کردنش چیست؟
اختلافاتی وجود داشت و مشکل اخیر پیرامون کمیته ملی المپیک هم به آن اضافه شد. بحث بر سر اختلاف مالیاتی است که این دو حوزه دارند، اینکه آیا مالیات تجهیزات وارد شده، ساخته شده و تولید شده در منطقه ویژه اقتصادی را درست محاسبه کردند یا خیر. چون در دو روش محاسبة مالیات یک اختلاف بسیار زیادی وجود دارد و به‌همین خاطر می‌خواهند که روال را دقیق‌تر مشخص کنند.
*پس شرکت‌هایی که دارند «سامسونگ» و «ال.جی» را حمایت می‌کنند هم دخیل می‌شوند؟
قرار بوده اینها تولید را در منطقه ویژه انجام دهند، قاعدتاً ورود در منطقه ویژه، مطابق با قوانین منطقه ویژه اقتصادی است. از آنجا به بعد، پخش در داخل یا رفتن به خارج از کشور دو مسیر جدا دارد که نوع محاسبه مالیاتی آنها، معافیت‌های مالیاتی در منطقه ویژه اقتصادی و زمان آن متفاوت است. می‌خواهند این مسائل را کارشناسی کنند و مورد خاصی نیست. هدف بیشتر شفاف‌سازی است.
منبع: نماینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۰۴۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال گذشته ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم / تا دو سال آینده در همه حوزه‌های بحران خواهیم داشت
ناصر عاشوری اظهار داشت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروساز‌ها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.
به گزارش ایسنا، وی در نشستی خبری با بیان اینکه متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر است، اظهار کرد: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.
عاشوری افزود: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروساز‌ها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.
وی با بیان اینکه دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است، اما این روند زمان‌بر است، گفت: بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.
به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های ۲۰ تا ۴۰ هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر ۱۰ تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.
عاشوری با بیان اینکه دولت و مجلس باید به دنبال بهینه سازی سوخت و کنترل مصرف باشند، اظهار کرد: با اطمینان می‌توان گفت ما تا دو سال آینده در همه حوزه‌های انرژی اعم از آب، برق، گاز و بنزین بحران خواهیم داشت.
وی با اشاره به برنامه‌های درنظر گرفته شده در طول نمایشگاه نفت، گفت: در این مدت با شرکت‌های داخلی و خارجی از جمله سازندگان و شرکت‌های دانش بنیان مذاکره خواهیم داشت و تعدادی از تفاهمنامه‌هایی را که سال‌های گذشته به امضا رسانده بودیم به قرارداد تبدیل خواهیم کرد که بخشی از این قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با بیان اینکه با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت، گفت: در ۳ پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیرو‌های متخصص در صنعت پالایش است.
عاشوری در خصوص مهاجرت نیرو‌های متخصص از پالایشگاه بتوان و مشکلات حاصل از این مساله، گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچار به دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشورهای خارجی را دارند به‌طوری که از کشورهای همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.
وی تصریح کرد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با اشاره به میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها گفت: میزان بدهی دولت به این بخش حدود ۲۰۰ همت است، یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی ۵۰ همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آنها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در ۶ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت