به نقل از «خبرگزاری آریا»

بانک ها کار آفريني را در جامعه احيا کنند

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۰۵۴۸۳

خبرگزاري آريا - سنندج - ايرنا - سيستم بانکي به عنوان نيروي محرکه اقتصاد مي تواند با احياي کارآفريني به توسعه و پويايي اقتصادي جامعه کمک کند و اين امر زماني محقق مي شود که پرداخت تسهيلات کارشناسي و براساس برنامه ريزي دقيق و اصولي انجام گيرد.

به گزارش ايرنا، بانک هاي عامل با ارائه تسهيلات به کارآفرينان از يک طرف و از طرفي ديگر با دادن تسهيلات به منظور رونق توليد، سرمايه در گردش، اشتغال فراگير و پايدار روستايي براي تثبيت شغل هاي موجود و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد و تکميل ظرفيت واحدهاي توليدي نقش مهمي در جامعه ايفا مي کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح اشتغال فراگير موضوع بند الف و ب تبصره 18 با اعتباري معادل 200 هزار ميليارد ريال براي کل کشور در نظر گرفته شده که سهم استان کردستان از اشتغال فراگير 6 هزار و 420 ميليارد ريال و مشاغل خانگي 335 ميليارد ريال است.
در بخش اشتغال پايدار روستايي 100 هزار ميليارد ريال در کشور براي حمايت از اشتغال روستاها در نظر گرفته شده که سهم کردستان از اين ميزان، سه هزار ميليارد ريال است.
خبرگزاري جمهوري اسلامي مرکز سنندج با برگزاري ميزگرد تخصصي در خصوص نقش بانک ها در احياي کارآفريني در جامعه و کمک به رفع معضل بيکاري با پرداخت تسهيلات اشتغالزايي که دولت براي بخش هاي فرا گير و پايدار روستايي و رفع موانع توليد تعيين کرده به واکاوي نقش مهم بانک در تحقق اهداف مورد نظر پرداخته است.
هر چند همه مديران شعب بانک هاي فعال در استان کردستان که نقش و سهمي در تحقق اهداف دولت تدبير و اميد در حوزه اشتغالزايي و رفع موانع توليد داشتند به اين ميزگرد با ارسال دعوت نامه و پيگيري تلفني دعوت شدند اما به غير از بانک کشاورزي و پست بانک هيچ کدام از مديران بانک ها حاضر به شرکت در اين نشست و اعلام عملکردشان در حوزه پرداخت تسهيلات اشتغالزايي به بهانه نداشتن اجازه از مرکز و يا ... نشدند تا همچنان شيوه و چگونگي پرداخت اين تسهيلات و شرايط وام گيرندگان نزد اين بانک ها نا مشخص باقي بماند تا بيشتر به درستي حرف متقاضيان دريافت تسهيلات اشتغال نزد برخي بانک ها پي ببريم که بيشتر ضابطه را جايگزين رابطه مي کنند و برخي به افرادي تسهيلات مي دهند که هيچ نقشي در ايجاد اشتغال و فرصت شغلي ندارند و با دريافت تسهيلات مربوط به اين بخش، در امور ديگري آن را مورد استفاده قرار مي دهند.
با توجه به عدم حضور مديران امور شعب بانک هاي ملي ايران، تجارت، ملت، رفاه کارگران و سپه در اين ميزگرد تخصصي، ايرنا براساس وظيفه خود نشست را با حضور اسعد فهيمي مدير امور شعب بانک کشاورزي و فاتح ملايي مدير شعب پست بانک در استان کردستان برگزار و به بررسي موضوع تسهيلات حوزه اشتغال و عملکرد اين دو بانک پرداخت.
**سيستم بانکي نيروي محرکه اقتصاد است
مدير شعب بانک کشاورزي کردستان گفت: در بسياري از کشورهاي جهان سيستم بانکي به عنوان نيروي محرکه اقتصاد جامعه نقش مهمي در رونق توليد و اشتغال جامعه ايفا مي کنند.
اسعد فهيمي اظهار کرد: در ايران 79 درصد کل منابع سرمايه گذاري از بانک ها تامين مي شود و لازم است که بانک ها براي نقش آفريني در اقتصاد جامعه به سيستم نوين بانکي جهان تجهيز شوند.
وي با اشاره به اينکه براي کمک به اشتغال آفريني در جامعه افزود: در بحث اشتغال پايدار و نقش آفريني در اقتصاد بايد نگاه ها پروسه محور باشد و نگاه پروژه محوري به اين کمک نمي کند.
فهيمي اضافه کرد: براي تاثيرگذاري بيشتر يک طرح اشتغالزايي بايد سه ضلع شامل دستگاه هاي اجرايي، بانک هاي عامل و مجري با هم هماهنگ و در يک راستا عمل کنند.
مدير شعب پست بانک استان کردستان نيز با بيان اينکه اقتصاد کشور به بانک محور بودن شناخته شده است و بازار سرمايه در حال حاضر رونق چنداني ندارد، گفت: بايد بحث کارآفريني را در جامعه احيا کنيم و زياد متکي به سيستم اداري نباشيم.
فاتح ملايي تاکيد کرد: نياز است اين ديد را در جامعه ايجاد کنيم که کارآفريني لازمه زندگي است و سيستم بانکي و اداري تنها مي تواند نقش کمک کننده داشته باشد.
به گفته وي، رسانه ها هم بايد با ورود به اين عرصه و با تغيير فرهنگ در بحث اشتغال، به ايجاد فرهنگ توسعه در جامعه کمک کنند.
ملايي به برخي از مشکلات و موانع سر راه عملي شدن طرح هاي اشتغال فراگير و روستايي در استان اشاره و اظهار کرد: هيچ برنامه اشتغالزايي در زمان کوتاه (تا تيرماه 97) عملي نمي شود و منجر به توسعه يا اشتغال پايدار نيز نخواهد شد؛ بنابراين بايد زمان بيشتري براي اجراي اين مهم در نظر گرفته شود.
به گفته وي، بايد جزئيات برنامه هاي اشتغالزايي شفاف و بُعد زماني، ساز و کارها و ظرفيت بانک ها مشخص باشد.
مدير شعب پست بانک کردستان يکي از ديگر از مشکلات طرح هاي اشتغال فراگير را کندي در روند کار دانست و گفت: عدم توان رقابت سرمايه گذاران مناطق کمتر توسعه يافته با مناطق توسعه يافته و ريسک بالاي سرمايه گذاري با توجه به زمان کم آن، از ديگر ضعف هاي اين طرح ها است.
ملايي اضافه کرد: با توجه به اينکه پرداخت تسهيلات طرح ها براساس حوزه هاي تخصصي به بانک ها واگذار نشده است در پرداختي ها مشکل پيش مي آيد.
وي يادآور شد: سامانه کارا در کردستان دچار مشکل است که باعث کندي تاخير در معرفي طرح ها به بانک ها مي شود و فرصت هاي متقاضيان نيز تاحدود زيادي از دست مي رود؛ البته برخي متقاضيان هم مدارک را با تاخير به بانک ها تحويل مي دهند.
ملايي با بيان اينکه در اقتصادهاي دنيا ابتدا تحريک تقاضا و بعد عرضه انجام مي گيرد، تاکيد کرد: اين در حالي است که ما ابتدا تحريک عرضه را انجام مي دهيم و مشخص نيست چه زماني تحريک تقاضا ايجاد خواهد شد که به طور قطع در آينده دچار مشکل خواهيم شد.
**پست بانک کردستان متعهد به پرداخت 108 ميليارد ريال اعتبار است
مدير شعب پست بانک کردستان گفت: در بحث اشتغال پايدار روستايي، پرداخت 108 ميليارد ريال اعتبار به اين بانک ابلاغ شده است که تاکنون پرداخت تسهيلات براي 69 پرونده به ارزش 95 ميليارد و 199 ميليون ريال مصوب شده است.
ملايي افزود: حدود سه فقره از اين پرونده ها به ارزش 2 ميليارد و 830 ميليون ريال آماده واريز است که بعد از ثبت در سامانه کارا پرداخت مي شود.
به گفته وي، در سال 95 و 96 که پست بانک اولين قرارداد را با صندوق توسعه ملي بست، 30 ميليارد ريال اعتبار براي ايجاد اشتغال فراگير در کردستان اختصاص داده شد.
ملايي افزود: رقمي بيش از اين اعتبار يعني 33 ميليارد و 500 ميليون ريال پرداخت کرديم که سه ميليارد ريال آن، اعتبارات مانده استان هاي ديگر بود که به پست بانک کردستان واگذار شد.
مدير شعب پست بانک کردستان با بيان اينکه در مهر ماه سال گذشته اعتبار جديدي به اين بانک براي پرداخت تسهيلات اشتغال فراگير اختصاص يافت، اضافه کرد: مجوز پرداخت تا 18ميليارد ريال تسهيلات به اين بانک داده شد.
ملايي با اشاره به اينکه 323 پرونده متقاضي از طريق جهاد کشاورزي به ارزش 133 ميليارد ريال به پست بانک کردستان واگذار شد، افزود: از اين مقدار، در آذر و دي ماه سال 96 حدود 26 ميليارد ريال و 65 فقره تسهيلات پرداخت شد که بنابه دستور استانداري، پرداخت مابقي تسهيلات واگذار شده از تعهد پست بانک خارج شد.
وي از دريافت مجوز 30 ميليارد ريال اعتبار در بخش اشتغال پايدار روستايي از ابتداي امسال خبر داد و گفت: يکي از طرح ها شرکت تعاوني شفا است که قرار است در ازاي 24 ميليارد ريال پرداخت تسهيلات، براي 100 نفر اشتغال زايي ايجاد کند.
به گفته ملايي، 6 ميليارد ريال باقي مانده نيز به متقاضيان بخش کشاورزي ديواندره اختصاص مي يابد، هرچند پرونده هاي دريافتي بيش از اين ميزان تسهيلات است.
مدير شعب بانک کشاورزي کردستان نيز گفت: اين بانک نيز در بخش اشتغال فراگير (شهري) متعهد به پرداخت 963 ميليارد ريال در سال 97 شده است.
فهيمي افزود: در بخش اشتغال پايدار روستايي نيز بانک کشاورزي در سال 97 متعهد به پرداخت يک هزار و 300 ميليارد ريال بوده که با همکار دستگاه هاي اجرايي پيش بيني مي شود بخش زيادي از اين اعتبارات محقق شود.
وي با اشاره به شروع طرح رونق توليد از سال 96 نيز اظهار کرد: تاکنون 170 طرح با اعتبار 170 ميليارد ريال براي اين بخش مصوب شده است.
** استقلال بانک ها بايد حفظ شود
مدير شعب پست بانک کردستان در رابطه با نحوه پرداخت تسهيلات به متقاضيان اشتغال اظهار کرد: در اين مورد بايد استقلال بانک ها حفظ شود اما در عين حال نظارت بر عملکرد بانک ها وجود داشته باشد.
ملايي با اين عنوان که نياز است تسهيلات را محدود و از کساني که قدرت سرمايه گذاري و ريسک دارند حمايت کنيم، تاکيد کرد: با اين رويه مي توانيم اشتغالزايي مشخصي از متقاضيان بخواهيم؛ به اين معنا که بانک قدرت انتخاب سرمايه گذار واقعي را داشته باشد.
وي در ادامه، پست بانک را بازويي براي دولت ها در اجراي سياست هاي خود دانست و گفت: اين بانک با هزينه کردن پس اندازهاي خُرد در روستاها به نوعي هزينه هاي دولت و آمار مهاجرت را کاهش داده و به توسعه روستاها کمک مي کند.
ملايي حوزه کار پست بانک را خرده بانک داري در روستاها عنوان کرد و افزود: در سال گذشته 26 ATM در روستاهاي استان با همکاري وزارت فناوري و اطلاعات مستقر شده است که براي تعداد قابل توجهي از روستاييان اشتغال ايجاد کرده است.
**بيکاران را به بيکار بدهکار تبديل نکنيم
مدير شعب بانک کشاورزي کردستان گفت: هر چند تمام توان بانک ها با دستگاه هاي اجرايي براي رفع بيکاري در جامعه در قالب طرح هاي اشتغال فراگير و اشتغال پايدار است اما اگر اين طرح ها با برنامه ريزي دقيق صورت نگيرد، بيکاران را به بيکار بدهکار تبديل مي کند.
فهيمي اظهار کرد: طرح هاي اشتغالزايي که مي تواند باعث رونق توليد شود نياز به بازار مصرف و حتي صادرات محصولات توليد باشد.
وي اضافه کرد: اگر ما در صدد رونق بخش توليد باشيم بايد برنامه هايي براي پيداکردن بازار مصرف جديد اين محصولات توليد شده نيز داشته باشيم تا با مشکل تعادل عرضه و تقاضا مواجه نشويم.
به گفته وي، بانک ها و دستگاه هاي متولي اين امر جويندگان واقعي کار و توليد را پيدا کرده و تسهيلات بانکي را به اين جويندگان واقع پرداخت کنند.
فهيمي اضافه کرد: بانک کشاورزي کردستان داراي 42 شعبه و 2 باجه بوده که از اين تعداد 13 شعب روستايي بوده و با توجه به اينکه 113 هزار خانوار استان در بخش کشاورزي فعاليت مي کنند و 25 درصد اشتغال استان در اين بخش قرار دارد، بانک کشاورزي از بانک هاي مهم و تاثير گذار در کردستان است.
مدير شعب پست بانک نيز گفت: اين بانک از سال 1375 به عنوان شرکت دولتي شناخته شد و در سال 83 به بانک دولتي تغيير يافت و پست بانک کردستان هم اکنون با 144 نمايندگي در روستاها، 10 شعبه در استان و 69 پرسنل در حال فعاليت و ارائه خدمات به مردم استان است.
در اين ميزگرد مشخص شد هر گونه اعطاي تسهيلات بانکي به متقاضيان منجر به رونق توليد و توسعه اقتصادي جامعه نمي شود، بلکه در برخي موارد باعث تورم بيشتر در جامعه و با تبديل بيکاران به بيکاران بدهکار نه تنها از مشکلات جامعه نمي کاهد بلکه جامعه با معضلات بيشتري مواجه مي کند.
لازم است تسهيلات بانکي در قالب هاي کارشناسي شده و بر اساس اولويت بندي در بخش هاي مختلف و با توجه به نيازهاي بازار و ميزان اشتغالزايي پرداخت شود.
دستگاه هاي اجرايي نيز قبل از معرفي افراد به بانک ها براي دريافت تسهيلات، ضمن نيازسنجي ها، در قالب دوره هاي مختلف به آموزش و تربيت کارآفرينان بپردازند و آنها را در يافتن بازارهاي فروش محصولات و رسيدن به خودکفايي ياري کنند.
3020/ 7355/9102
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۰۵۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امضای بیش از ۵۷ درصد از کل تعهدات پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در بانک مسکن

امتداد - آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که تا کنون، ۹۱ درصد از متقاضیان نهضت ملی مسکن، قرارداد امضا کرده‌اند که نشان از انعقاد ۴۶/۲۳ درصد از کل قراردادها فقط در بانک مسکن و بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن در این بانک است.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، بررسی آمار‌های جدید از وضعیت مشارکت بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن، حاکی از آن است که از بین ۲۶ بانک، عملکرد ۱۸ بانک در این بخش، کماکان صفر است و از تعداد ۸۶۹ هزار و ۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، ۷۹۳ هزار و ۷۳۲ نفر موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ ۴‌‌‌‌‌‏/۲۶۶ هزار میلیارد تومان شده‌اند.

 

 

دکتر سید عباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲، قرارداد ۳۴۱ هزار و ۸۳۷ واحد مسکونی به مبلغ بیش از ۱۵۳ هزار میلیارد تومان در بانک مسکن به امضا رسیده که بر این اساس بیش از ۵۷ درصد از کل تعهد پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن به عهده این بانک است.

وی ادامه داد: بنا بر آمار، بانک مسکن تاکنون بیشترین میزان مشارکت در طرح نهضت ملی مسکن را در کل نظام بانکی کشور داشته است؛ چنانکه این بانک از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان سال ۱۴۰۲ و به تنهایی بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن به ۳۲۱ هزار و ۵۹۹ واحد مسکونی پرداخت کرده که در تاریخ نظام بانکی بی نظیر است.

دکتر حسینی با بیان این که بانک مسکن با وجود کمبود منابع مالی، همواره تمامی تلاش خود را برای تحقق تعهدات دولت مردمی و خانه‌دار کردن مردم انجام داده و در این مسیر از منابع داخلی خود نیز بیشترین پرداخت ها را انجام داده است؛ افزود: این بانک به رغم دارا بودن تعهدات خود از جمله: تکمیل پروژه‌های متعدد برنامه‌ریزی شده، احداث پروژه‌های ساختمانی شامل یکصد هزار واحد مسکونی در سراسر کشور و اجرای شهر خلیج فارس در سواحل هرمزگان ، تمام توان و تلاش خود را برای اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن و نیز تسهیلات متعدد تکلیفی و حمایتی به کار بسته است.

مدیرعامل بانک مسکن افزود: بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز نسبت به پرداخت ۴۴ هزار و ۸۸۵ فقره تسهیلات شامل انواع تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه، خرید، تعمیر و ساخت مسکن معادل ۹۹ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال به خانواده‌ها اقدام کرده است.

دکتر حسینی افزود: همچنین بانک مسکن در سال ۱۴۰۲ ، ۳۴ هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۱۶هزار و ۹۵۸ جوان پرداخته است.

وی گفت: پرداخت تعداد ۱۵ هزار و ۶۵۸ فقره تسهیلات حوادث غیرمترقبه بالغ بر ۸ هزار و ۱۸۷ میلیارد ریال در بخش‌های ساخت، تکمیل، معیشتی و کشاورزی در مناطق آسیب دیده در سال ۱۴۰۲ از اقدامات این بانک برای کمک به جبران خسارات و آسیب های وارده به هموطنان عزیز بوده است.

دکتر حسینی در پایان گفت: بانک مسکن به لطف خدا و تلاش و همت مجموعه مدیران و همکاران خود با تمام توان و قدرت در راه پیشبرد اهداف نهضت ملی مسکن، تحقق منویات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و رئیس جمهور محترم مبنی بر کاستن از دغدغه های مردم عزیزمان در حوزه مسکن به پیش می رود تا ان‌شاءا… در سال ۱۴۰۳ بیش از گذشته شاهد جهش تولید ملی مسکن با مشارکت مردم باشیم.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.