مصوبه اخیر مجلس گامی مهم در کوچک سازی دولت
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۰۶۷۴۹
رضا شیوا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: تصمیم دیروز نمایندگان مجلس در خصوص مکلف کردن این شورا به تاسیس و تدوین اساسنامه نهادهای تنظیم گر در خصوص کالاهای انحصاری نقطه عطفی در مصوبات اقتصادی مجلس است که با تفویض اختیارات شورای رقابت به تنظیم گرها علاوه بر تخصصی شدن اخذ تصمیمات تخصصی گامی بزرگ در جهت کوچکسازی دولت محسوب خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به نقش اساسی و سابقه 50 ساله نهادهای تنظیم گر در اقتصاد اکثر کشورهای توسعه یافته افزود: قدیمی ترین نهاد تنظیم گر را در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داریم و اخیرا در برخی وزارتخانه ها فعالیت هایی شاهد بودیم اما با توجه به دولتی بودن آنها، این کار به نوعی قانونی نیست.
رییس شورای رقابت تصریح کرد: تنظیم گرها طبق قانون باید مستقل و متشکل از اعضای خبره و متخصص باشند و با رصد بازار در بازارهای انحصاری، ورود رقبا را تسهیل کنند.
وی ادامه داد: در ماده 59 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، موضوع تنظیم گرها آمده بود و شورای رقابت از دو سال گذشته موضوع برق را با هماهنگی وزیر وقت نیرو به کمیسیون های مربوطه ارجاع داد اما در نهایت بدون اعلام دلیل از سوی دولت رد شد.
شیوا اظهار داشت: پس از عدم اقبال دولت به این موضوع، با نمایندگان مجلس وارد گفتگو شدیم که خوشبختانه با رای خوب نمایندگان حالا دولت مکلف است 3 ماه پس از دریافت اساسنامه آن را به مجلس ارسال کند تا در خانه ملت نهایی شود.
وی آب، برق، گاز، نفت، پتروشیمی و صنایع وابسته و راه آهن را عمده ترین بازارهای انحصاری برشمرد که نیازمند حضور تنظیم گر است
و تاکید کرد: تشخیص بازارهای انحصاری طبق قانون با شورای رقابت است.
رییس مرکز رقابت درخصوص تصمیمات تنظیمگرها نیز گفت: تصمیمات نباید مغایر با شورای رقابت باشد و لازم الاجرا است و بدلیل حضور قاضی در بین اعضا، در صورت عدم تمکین ابزارهای تنبیهی مثل جریمه هم وجود دارد.
وی خاطر نشان کرد: در بازار خودرو به نهاد تنظیم گر نیازی وجود ندارد چون بخش اعظم بازار بدلیل وجود واردات از سوی شرکتهای مختلف به استثنای خودروهای زیر 45 میلیون تومان رقابتی است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۰۶۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر