محمدرضا رحیمی چند روز در زندان بود؟

ساعت24-محمدرضا رحیمی که با حکم شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود و مدت حبسش در دیوان عالی کشور به ۵ سال ۹۱ روز کاهش یافته بود از زندان آزاد شد، اما معاون اول دولت دهم چند روز را در زندان سپری کرد؟

پس از صدور کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی در روزهای پایانی سال ۹۲، پرونده معاون اول محمود احمدی نژاد به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتهامات معاون اول دولت دهم «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» ، «اخذ رشوه» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» بود.

این شعبه به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی در روزهای سوم و هفدهم خردادماه ۹۳ به اتهامات رحیمی رسیدگی  و در پایان او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد.

اما رحیمی اینقدرها هم بدشانس نبود که برای این اتهامات ۱۵ سال را در حبس سپری کند. او به حکم اعتراض کرد، پرونده به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور رفت و این شعبه که طبق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ صرفا حق «رسیدگی شکلی» و (نه ماهوی) به پرونده را داشت در اقدامی قابل تامل مجازات حبس او را از ۱۵ سال، به ۵ سال و ۹۱ روز کاهش داد.

هرچند تنها دو سه روز بعد دفتر محمود احمدی‌نژاد در اطلاعیه‌ای خطاب به مردم ایران، اتهامات محمدرضا رحیمی معاون اول وی در دولت‌ دهم این اتهامات را مربوط به دولت خود ندانست و تاکید کرد که اتهامات محمدرضا رحیمی دستمایه حملات گسترده و بی‌محابا علیه دولت‌های نهم و دهم شده است. البته رحیمی نیز این اطلاعیه را بی پاسخ نگذاشت و در نامه‌ای خطاب به احمدی‌نژاد گفت که «رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد»

به هر حال محمدرضا رحیمی در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۶ راهی اوین شد تا مجازات ۵ سال و ۹۱ روز حبس خود را تحمل کند اما طبق اعلام مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران، محمدرضا رحیمی در روز ۲۸ اسفند سال ۹۶، یعنی پس از تحمل سه سال و یک ماه و دو روز -بدون احتساب مرخصی‌هایش- و با استفاده از «نظام آزادی مشروط» از زندان آزاد شده است.

بر همین اساس نگاهی هم به ماده مربوط به «آزادی مشروط» در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ خواهیم داشت تا ببینیم محمدرضا رحیمی با چه شرایطی از زندان آزاد شده است.

ماده ۵۸ قانون مذکور در این زمینه مقرر داشته است:

در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یکسوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

با توجه به این ماده می‌توان نتیجه گرفت که محمدرضا رحیمی در زمان تحمل یک سوم مدت زمان حبسش، در زندان خوش اخلاق بوده، حالات و رفتارش نشان می‌داده که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود و ضرر و زیان مورد حکم را پرداخته یا گفته است که آن را خواهد پرداخت.

نکته جالب توجه این بود که خبر آزادی محمد رضا رحیمی در روز دستگیری سعید مرتضوی و انتقال او به اوین منتشر شد و حال باید دید دادستان پیشین تهران که اتفاقا مجازات ۵ سال حبس او به اتهام معاونت در قتل عمد نیز در دادگاه تجدیدنظر -به دلیل اظهار ندامت- به دو سال کاهش یافته است، چه مدت در زندان خواهد بود.

ایسنا

منبع: ساعت24

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۰۷۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجازات سنگین شرکت پتروشیمی متخلف در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عزیزخانی اظهار کرد: پرونده یک شرکت پتروشیمی به اتهام قاچاق فرآورده‌های نفتی در شعبه تعزیرات حکومتی شهرستان البرز رسیدگی شد.

رییس اداره تعزیرات حکومتی البرز ارزش نفت گاز کشف‌شده را ۴۳۸ میلیون ریال برشمرد و افزود: با بررسی شواهد و مستندات، اتهام انتسابی محرز، حکم قطعی مدیرعامل و شرکت صادر که به‌موجب آن علاوه بر ضبط فراورده‌های نفتی مکشوفه، مدیرعامل شرکت به پرداخت یک میلیارد و ۳۱۶ میلیون ریال محکوم شد.

عزیزخانی گفت: با توجه به شعار سال در حمایت از بخش تولید و پیشگیری از بیکاری کارگران، محکومیت یک سال تعطیلی شرکت تبدیل به مجازات پرداخت چهار میلیارد ریال جزای نقدی شد.

وی با بیان آثار زیان‌بار قاچاق افزود: از بین رفتن منابع ملی، فربه‌شدن مفسدین، ورود پول‌های آلوده و اخلال در نظام اقتصادی بخشی از پیامدهای این پدیده شوم است.

کد خبر 6100982