مرتضوی 8 ماه دیگر آزاد می شود؟
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۰۸۷۱۶
با آزاد شدن پیش از موعد محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری و انتشار خبر آن همزمان با دستگیری سعید مرتضوی، برخی محافل رسانه ای این نگرانی را مطرح کرده اند که شاید مرتضوی هم مانند رحیمی قبل از اتمام دوران محکومیت دو ساله اش از زندان بیرون بیاید
ایران آنلاین / با آزاد شدن پیش از موعد محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری و انتشار خبر آن همزمان با دستگیری سعید مرتضوی، برخی محافل رسانه ای این نگرانی را مطرح کرده اند که شاید مرتضوی هم مانند رحیمی قبل از اتمام دوران محکومیت دو ساله اش از زندان بیرون بیاید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، محمدرضا رحیمی که با حکم شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ۱۵ سال حبس محکوم شده بود و مدت حبسش در دیوان عالی کشور به ۵ سال ۹۱ روز کاهش یافته بود از زندان 28 اسفند از زندان به صورت مشروط آزاد شد.
اتهامات معاون اول دولت دهم «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» ، «اخذ رشوه» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» بود.
این شعبه به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی در روزهای سوم و هفدهم خردادماه ۹۳ به اتهامات رحیمی رسیدگی و در پایان او را به ۱۵ سال حبس، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد.
اما رحیمی اینقدرها هم بدشانس نبود که برای این اتهامات ۱۵ سال را در حبس سپری کند. او به حکم اعتراض کرد، پرونده به شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور رفت و این شعبه که طبق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ صرفا حق «رسیدگی شکلی» و (نه ماهوی) به پرونده را داشت در اقدامی قابل تامل مجازات حبس او را از ۱۵ سال، به ۵ سال و ۹۱ روز کاهش داد.
محمدرضا رحیمی در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۶ راهی اوین شد تا مجازات ۵ سال و ۹۱ روز حبس خود را تحمل کند اما طبق اعلام مصطفی محبی مدیرکل زندان‌های استان تهران، محمدرضا رحیمی در روز ۲۸ اسفند سال ۹۶، یعنی پس از تحمل سه سال و یک ماه و دو روز -بدون احتساب مرخصی‌هایش- و با استفاده از «نظام آزادی مشروط» از زندان آزاد شده است.
بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ، در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یکسوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
با توجه به این ماده می‌توان نتیجه گرفت که محمدرضا رحیمی در زمان تحمل یک سوم مدت زمان حبسش، در زندان خوش اخلاق بوده، حالات و رفتارش نشان می‌داده که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود و ضرر و زیان مورد حکم را پرداخته یا گفته است که آن را خواهد پرداخت.
حال باید دید دادستان پیشین تهران که اتفاقا مجازات ۵ سال حبس او به اتهام معاونت در قتل عمد نیز در دادگاه تجدیدنظر -به دلیل اظهار ندامت- به دو سال کاهش یافته است، چه مدت در زندان خواهد بود؟ آیا او نیز می تواند بعد از تحمل یک سوم از دوران محکومیتش یعنی 8 ماه به صورت مشروط آزاد شود؟
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۰۸۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار می‌شود؟
به گزارش تابناک، در روزهای اخیر صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت:«همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، به همین منظور برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند.»
اظهارات مطرح شده از سوی وزیر کار با حواشی همراه شد. به عنوان مثال نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس در این باره بیان کرد که وزیر کار نباید از تعیین دستمزد شانه خالی نکند.
به این ترتیب تابناک، ماجرا را از صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیگیری کرد. وی در پاسخ به این سوال که بالاخره سپردن تعیین قیمت دستمزد کارگران به مجلس به کجا رسید؟ گفت: قرار شد به شکل مسبوق به سابقه سه جانیه گرایی درباره تعیین دستمزد کارگران تصمیم‌گیری شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت