استاندار خراسان شمالي:دستگاه هاي دولتي موظف به خريد کالاهاي ايراني هستند/ تاکيد بر اجراي دقيق سياست ارزي دولت
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۰۹۹۳۶
خبرگزاري آريا - استاندار خراسان شمالي ضمن تاکيد بر اجراي دقيق سياست هاي ارزي جديد دولت گفت:در راستاي اجراي سياست هاي مقام معظم رهبري و حمايت از کالاهاي ايراني، تمام دستگاه هاي دولتي موظف به خريد کالاي ايراني و حمايت از توليد کنندگان هستند.
به گزارش خبرگزاري آريا ؛ محمدرضا صالحي کميسيون برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با حضور رئيس سازمان تعزيرات حکومتي کشور اظهار داشت:در چند سال اخير در کنار مباحث اقتصاد مقاومتي عناوين ديگري نيز به کار گرفته شد لذا وظيفه داريم بر مبناي نامگذاري هاي اعلام شده برنامه ريزي هاي دقيقي داشته باشيم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي با تاکيد بر اينکه توليد کنندگان بايد در حوزه کيفيت و کاهش قيمت تلاش بيشتري داشته باشند، افزود:علاوه بر کيفيت و کاهش قيمت، اين کالاها بايد قابل رقابت با محصولات خارجي نيز باشد ضمن اينکه مصرف کنندگان هم با آموزش و فرهنگ سازي از اين توليد کنندگان حمايت کنند.
وي ادامه داد:بدون آموزش و فرهنگ سازي نمي توان اقدامات موثري را انجام داد بنابراين اين مساله بايد در اولويت قرار گيرد و صداوسيماي استان و مبلغين در روستاها مي توانند به اين حوزه کمک هاي شايان توجهي داشته باشند.
وي در ادامه بيان کرد:تمام دستگاه هاي دولتي بايد کالاي ايراني را خريداري کنند زيرا خريد کالاي ايراني تقدم دارد.
صالحي تصريح کرد: براي حمايت از کالاهاي ايراني ، مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مبناي کار خود قرار دهيم و در اين مسير بايد علاوه بر اينکه تمام توان و ظرفيت خود را به کار گيري کنيم ايثارگري در کار هم داشته باشيم.
وي خاطرنشان کرد:ضمن اينکه بايد حمايت واقعي از کالاي ايراني انجام شود اگر قرار باشد کالاي خارجي هم در بازار وجود داشته باشد بايد از مسيرهاي تعريف شده واردات انجام گيرد.
صالحي در بخش ديگر سخنان خود با بيان اينکه خراسان شمالي مرز رسمي ندارد، تصريح کرد:301 کيلومتر مرز جغرافيايي با کشور ترکمنستان داريم و اين در حاليست که مرز رسمي نداريم در حاليکه با بازگشايي بازارچه پرسه سو مي توانيم شاهد اقدامات موثري در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شکوفايي اقتصاد استان باشيم. وي افزود: با وجود اين که اين موضوع در دستورکار ديدار اخير روساي جمهوري دو کشور هم گنجانده شد، اما هنوز به نتيجه نرسيده است.
استاندار خراسان شمالي اولويت کاري در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مواردي دانست که با جان و سلامت انسان ها سرو کار دارد.
صالحي اظهار داشت:مرزنشينان ما در بحث واردات هر کالايي حساسيت ويژه اي دارند لذا با قصد ضربه زدن و يا به خطر انداختن سلامت انسان ها کالايي را وارد نمي کنند بنابراين مي توان با کاهش تعرفه ها و حتي به صفر رساندن اين تعرفه ها اين موضوع در مسير منظم و مشخص شده اي و با کنترل و دقت بيشتري حرکت کند.
وي افزود:هرچند خراسان شمالي در حوزه قاچاق ارز درگيري و مشکلات کمتري دارد اما بازهم وظيفه تمام دستگاه هاي دولتي، اجراي دقيق سياست هاي جديد ارزي است.
صالحي گفت: در سياست هاي جديد ارزي در بخش صادرات و واردات تسهيل ديده مي شود و براي پيشگيري از قاچاق کالا و ارز سخت گيري هايي تعريف شده است بنابراين وظيفه تمام دستگاه هاي دولتي عملياتي کردن اين سياست هاست.
وي همچنين دستور ايجاد انبار براي اموال تمليکي در استان را صادر کرد و ادامه پيگيري براي راه اندازي نمايندگي اين سازمان در استان را مورد تاکيد قرار داد.
معاون وزير دادگستري و رئيس سازمان تعزيرات حکومتي کشور نيز در اين نشست گفت: رسالت و فلسفه اصلي سازمان تعزيرات حکومتي ، کنترل و نظارت بر حوزه بازار و جامعه است و اين کنترل هيچ جنسيتي را نمي شناسد و يا حدود منحصري هم ندارد.
جمال انصاري اظهار داشت:در حوزه قاچاق کالا و ارز خراسان شمالي با اتخاذ تدابير درست توانسته است اين مساله را به خوبي مديريت کند.
وي با بيان اينکه 95 درصد پرونده هاي سازمان تعزيرات حکومتي مربوط به قاچاق کالا و ارز نيست، افزود: بايد در زمينه نظارت،شاهد کارآمدي مشخص و هم افزايي بيشتر باشيم و در غير اين حالت، نظارت ما مبتني بر ضعف و غيرکارکردي خواهد بود.
انصاري اظهار داشت:براي حمايت از کالاي ايراني و توليدات داخلي بايد کالاهاي ما قابل رقابت باشد و در مسير کيفي سازي کالاهاي خود حرکت کنيم و در مقابل جعل و تقلب کالاها اقدامات و برخوردهاي لازم را اعمال کنيم.
وي تصريح کرد: هرچند شاهد معضل قاچاق کالا و ارز هستيم اما بايد با بازبيني برنامه ها در کنترل، پيشگيري و برخورد، اقدامات اساسي انجام داد البته سازمان تعزيرات حکومتي هم عزم خود را جزم کرده است تا در راه مقابله و مبارزه اقدامات جدي تري را انجام دهد.
انصاري اظهار داشت: مشکل اساسي ما در اجراي اقدامات کنترل محور در حوزه قاچاق کالا و ارز است و در اين راستا 18 دستگاه مستقيم و غير مستقيم دخالت دارند بنابراين بايد اين صحنه به درستي مديريت شود هرچند که تاکنون برنامه منسجمي شکل نگرفته است.
وي بيان کرد: در راستاي مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شفاف سازي اقدامات و مبارزات نرم افزاري بايد نهادينه سازي شود زيرا حدود 90 درصد کالاهاي قاچاق کشور تعيين تکليف حکمي از تعزيرات را دارند اما اجرايي نمي شود که نيازمند اجراي سياستگذاري هاي جدي تر هستيم.
انصاري خاطرنشان کرد: با مساعدت استانداري در تمامي شهرستانهاي استان تا پايان سالجاري ساختارهاي تعزيرات حکومتي تعريف خواهد شد تا شاهد افزايش نظارت دولت در حوزه خدمات رساني مطلوب تر به مردم باشيم.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۰۹۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حسینی: سیاست دولت در کنترل نوسانات ارزی به مجلس اعلام شد
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: برای کنترل نوسانات ارزی بحث‌هایی در کمیسیون‌های مجلس مطرح شد که در این رابطه دولت مجموعه کارهای مدنظر را در اختیار خانه ملت قرار داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، سید محمد حسینی امروز چهارشنبه - دوازدهم اردیبهشت- در حاشیه جلسه هیئت دولت و در مجمع خبرنگاران اظهار داشت: در برخی کمیسیون های تخصصی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی بحث‌هایی مطرح بود که با همکاری دو قوه نوسانات ارزی کنترل شود.
وی افزود: همچنین مطرح شد که اگر دولت در این خصوص اعلام نظر نکرده و برنامه خود را اعلام نکند مجلس اقداماتی انجام خواهد داد که بر همان مبنا هم پاسخی تهیه شد و مجموعه کارهایی که در حال انجام است و یا در آینده مدنظر است، تبیین شد و فکر می‌کنم در حال حاضر مساله خاصی وجود نداشته باشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور درباره چگونگی تعامل دولت و مجلس جدید با ابراز امیدواری از اینکه مجلس دوازدهم بهتر از مجلس فعلی خواهد بود، تصریح کرد: البته ما از مجلس فعلی هم راضی هستیم.
حسینی یادآورشد: البته از مجلس آینده هم انتظار داریم همکاری بسیار خوبی با دولت داشته باشند و با اقداماتی که دولت طی نزدیک این سه سال انجام داده مشکلی پیش نخواهد آمد.
ادامه دارد..
کد خبر 749672
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»