کشمکش درونی انگلیس برای ماندن یا ترک اتحادیه گمرکی اروپا بعد از برگزیت
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۱۲۴۶۵
به گزارش خبرگزاری بسیج، ترزا می نخست وزیر انگلیس با طغیانی درون کابینه خود در موضوع ماندن یا خروج از اتحادیه گمرکی اروپا بعد از برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) مواجه شده است.
به نوشته سایت شبکه خبری اسکاینیوز، با وجود انتشار گزارشهایی در برخی رسانههای انگلیس مبنی بر قصد خانم می برای ماندن در اتحادیه گمرکی اروپا، منابعی در داونینگ استریت گفتند نخست وزیر از برنامه خود برای خروج از اتحادیه گمرکی عقبنشینی نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بعد از آنکه هفته گذشته مجلس اعیان بریتانیا با برنامه دولت انگیلس برای خروج از اتحادیه گمرکی موافقت نکرد، شورشی درون کابینه دولت ایجاد شد و روز سهشنبه (فردا) لوایح مربوط به اتحادیه گمرکی و مسایل تجاری میان لندن و بروکسل، در مجلس عوام بریتانیا میان نمایندگان به بحث و مذاکره گذاشته خواهد شد.
ترزا می تاکید دارد، بریتانیا باید از بازار واحد اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی خارج شود تا لندن به صورت آزاد توافقهای تجاریاش با دیگر کشورهای جهان را بدون محدودیتهای اروپا بعد از برگزیت پیش ببرد. مجلس اعیان بریتانیا اما با رأی حداکثری در مخالفت با این طرح، خواستار دریافت گزارش از وزرای کابینه دولت پیرامون تلاشهایشان برای حفظ این کشور در اتحادیه گمرکی اروپا شدند.
مسئله ماندن در اتحادیه گمرکی اروپا به تهدیدی علیه نخست وزیر بریتانیا تبدیل شده بود و برخی اعضای ارشد حزب حاکم قبلا به وی هشدار داده بودند اگر ترزا می بریتانیا را بعد از خروج از اتحادیه اروپا در اتحادیه گمرکی نگه دارد، با اتحاد برخی همحزبیهایش از سمت نخست وزیری بریتانیا برکنار خواهد شد.
یکی از دلایل حامیان ماندن در اتحادیه گمرکی اروپا، تمایل آنان برای عدم وجود مرز سخت میان ایرلند شمالی در بریتانیا و جمهوری ایرلند در اتحادیه اروپاست که تنها مرز خاکی لندن با دیگر کشورهای این قاره است که در مذاکرات خروج، چگونگی انتقال اجناس و بازرسیهای مرزی میان این دو، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مسئله مورد تنش در مورد ایرلندشمالی این است که حزب اتحادگرای دموکراتیک ایرلندشمالی تاکید دارد نباید رفتاری متفاوت با این کشور در مقایسه با بقیه بریتانیا وجود داشته باشد اما بریتانیا و اتحادیه اروپا قصد داشتند روابط مرزی ایرلند شمال و جنوب را مانند گذشته حفظ نمایند.
اتحادیه گمرکی اروپا یک اتحادیه گمرکی شامل تمامی اعضای عضو اتحادیه به اضافه موناکو و برخی کشورهای عضو پادشاهی متحده بریتانیا است که در قاره اروپا وجود ندارند. بر اساس قوانین اتحادیه گمرکی اروپا، همه اعضا وظایف مشابهی در امر صادرات به دیگر کشورها دارند. این اتحادیه اجازه تجارت آزاد میان اعضا را داده و هیچ گمرک مرزی برایشان قایل نیست اما مانند دیگر مناطق تجاری آزاد نیست و اعضای آن برای تمامی کالاهای وارداتی به اتحادیه، تعرفه خارجی همگانی را اعمال میکنند.
مردم بریتانیا (انگلیس، اسکاتلند، ولز و ایرلندشمالی) ماه ژوئن سال ۲۰۱۶ در همهپرسی خروج از اتحادیه اروپا شرکت کردند و تنها ۵۱ درصد از کل شرکتکنندگان رای به خروج دادند و ۴۹ درصد دیگر مخالف برگزیتبودند.
از ماه می سال ۲۰۱۷ تا کنون که مذاکرات برگزیت میان لندن و بروکسل در جریان است، چندین دور مذاکره برگزار شده اما در ابتدا با پیشرفت چندانی همراه نبود تا اینکه بریتانیا پذیرفت معادل ۵۰ میلیارد یورو به اتحادیه اروپا پرداخت کند و مذاکرات از اندکی پیشرفت برخوردار شد.
برگزیت قرار است روز 29 مارس سال 2019 اتفاق بیافتد و تا کنون دو طرف درباره سه مسئله از مسایل جدایی موافقت کردهاند. یک، مساله میزان بدهکاری بریتانیا به اتحادیه اروپا است، مسئله دوم وضعیت مرزیایرلندشمالی و مورد سوم شرایط شهروندان بریتانیا در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا و شرایط شهروندان اروپایی در بریتانیا است. اکنون طرفین گفتوگوها درباره آینده روابط لندن و بروکسل را برای 4 دور مذاکره طی ماههای می و ژوئن در برنامه دارند.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۱۲۴۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی تحریم شدند
به گزارش خبرگزاری مهر، در چارچوب اجرای قانون «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» مصوب مورخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، وفق مصوبات مراجع ذیربط، در چارچوب قواعد حقوقی مرتبط و سازوکارهای تحریمی مربوطه و به عنوان عمل متقابل، تعدادی از نهادها و اشخاص بریتانیایی را به دلیل اقدامات عامدانه آنان در حمایت و تسهیل اقدامات رژیم صهیونیستی از جمله در ارتکاب اعمال تروریستی علیه صلح و امنیت منطقهای و بین المللی، نقض سازمان یافته (سیستماتیک) حقوق بشر، جنگ افروزی، استفاده از تسلیحات سنگین و سلاحهای ممنوعه علیه غیر نظامیان، محاصره انسانی، آواره کردن مردم فلسطین، شهرک سازی غیرقانونی و ادامه اشغال سرزمین فلسطین، تحریم میکند:
نهادها:
• پایگاه هوایی آکروتیری پادشاهی بریتانیا در قبرس
• ناو دیاموند نیروی دریایی انگلیس در دریای سرخ
• شرکت البیت سیستم بریتانیا
• شرکت مگیت پارکر بریتانیا
• شرکت رافائل بریتانیا
اشخاص:
• گرنت شاپس، وزیر دفاع انگلیس
• جیمز هاکنهال، فرمانده فرماندهی استراتژیک ارتش بریتانیا
• شارون نسمیت، معاون ستاد کل نیروهای مسلح
• پائول رایموند گریفیتس، دستیار ستاد کل نیروهای مسلح
• آدریان برد، مدیر اطلاعات دفاعی وزارت دفاع بریتانیا
• ریچارد کمپ، فرمانده ناو ریچموند نیروی دریایی بریتانیا در دریای سرخ
• سیمون کلاک، فرمانده پایگاه هوایی آکروتیری بریتانیا در قبرس
• پیتر ایوانس، فرمانده ناو دیاموند نیروی دریایی بریتانیا در دریای سرخ
جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم نمودن اقدام رژیم انگلیس در حمایت و تسهیل اقدامات مخرب اشخاص و نهادهای مذکور شامل حمایت و تسهیل ارتکاب اعمال تروریستیِ رژیم صهیونیستی که نقض تعهدات بین المللی رژیم انگلیس در مقابله با تروریسم به شمار میرود، اعلام مینماید که اقدام رژیم انگلیس، نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین الملل مندرج در منشور ملل متحد میباشد.
کلیه نهادهای جمهوری اسلامی ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم را که شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حسابهای بانکی در نظام مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت جمهوری اسلامی ایران خواهند بود، جهت اجرای این تحریمها معمول خواهند داشت.
بدیهی است این اقدام تحریمی، نافی پیگیری کیفری افراد به سبب دست داشتن در اقدامات مجرمانه در محاکم قانونی دارای صلاحیت نخواهد بود.
جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال این تحریمها، رژیم انگلیس را در قبال حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر، مسئول و پاسخگو میداند.
کد خبر 6094868