به نقل از «نماینده»

درخواست حدادعادل برای انتصاب بازرس ویژه بررسی نحوه اجرای برنامه‌های تحول در علوم انسانی

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۱۲۶۱۰

به گزارش «نماینده»، جلسه ۱۵۱ شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست غلامعلی حداد عادل و با حضور منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل این وزارتخانه برگزار شد.
در ابتدای این جلسه حداد عادل گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش روی این شورا ارائه کرد.
در این گزارش با تشریح ساختار شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی، بازنگری ۱۱۰ برنامه درسی و تدوین ۷۲ برنامه تحول یافته در قالب ۱۹ کارگروه و ۲۴۶ عضو، با برگزاری بیش از ۱۲۰۰ جلسه نیز مورد اشاره قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به تلاش شورا برای واگذاری موضوع تحول و ارتقاء در علوم انسانی به جامعه علمی کشور، هماهنگی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌منظور نیل به نتیجه مطلوب مورد تأکید قرار گرفت.
در ادامه این گزارش و در بخش مربوط به اصول و راهبردهای تحول و ارتقاء علوم انسانی مواردی مانند استمرار در بازنگری در علوم انسانی، توجه به معنای تحول در هر رشته درسی، استفاده از تجربه و توان همه مؤسسات علمی و پژوهشی، عدم مخالفت با دستاوردهای علوم انسانی، رایج و اجتناب از سطحی‌نگری و شتاب‌زدگی در این مسیر نیز مورد اشاره قرار گرفت.
در انتهای این گزارش هم اعلام شد تا کنون ۱۳ کتاب درسی توسط شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی منتشر شده و بیش از ۲۰۰ کتاب دیگر نیز در دست انتشار است.
منصور غلامی هم در این جلسه طی سخنانی گفت: آموزش عالی مصرف‌کننده تولیدات و فرآورده‌های تحول و ارتقاء در علوم انسانی است.
وی افزود: تربیت اعضای هیئت علمی توانمند برای تدریس سرفصل‌های بازنگری شده یک گام مهم است که باید برای آن برنامه‌ریزی شود.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: زحمات زیادی کشیده شده و نتایج خوبی هم حاصل‌شده و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌های این جریان استمرار پیدا کند.
پس از سخنان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر حداد عادل هم طی سخنانی گفت: انقلاب اسلامی به‌عنوان پیش‌زمینه تحقق تمدن نوین اسلامی، نمی‌تواند نسبت به موضوع مهم علوم انسانی بی‌تفاوت باشد.
وی افزود: تاریخ ۴ سده اخیر غرب نشان می‌دهد که علوم انسانی غربی در یک زمینه منقطع از وحی و الهیات اصیل رشد و نمو کرده و از این منظر تفاوت اساسی با نگاه اسلام به علوم انسانی دارد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: بارها گفته‌ایم و تکرار می‌کنیم که تحول و بازنگری در علوم انسانی بدون همکاری و هماهنگی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ممکن نیست.
رئیس شورای تخصصی و تحول ارتقاء علوم انسانی گفت: با توجه به سیاست وزارت علوم در اعطای اختیارات بیشتر به دانشگاه‌ها، تقاضا داریم ۱۶ رشته درسی موردبازنگری از حیطه برنامه‌ریزی دانشگاه‌ها مستثنی شوند.
وی افزود: تقاضای دیگر آن است که در نشست‌های فصلی روسای دانشگاه‌ها، وقت مناسبی برای تشریح دستاوردها، برنامه‌ها و اقدامات شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی تخصیص یابد.
مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم هم در این جلسه گفت: شورای سیاست‌گذاری و شورای گسترش آموزش عالی در یکدیگر ادغام خواهند شد.
وی افزود: هدف از این کار کاستن از جلسات بیهوده و روان‌سازی امور است.
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: تعامل با شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی هدف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.
در ادامه جلسه نیز برخی از اعضا به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند، که اهم آن به شرح ذیل است: استفاده از تمام ظرفیت‌های جامعه علمی کشور، توجه بیشتر به تألیف متون آموزشی، اجتناب از برخی دوباره‌کاری‌ها، توجه به پژوهش و تحقیقات، تربیت مدرس برای تدریس برخی سرفصل‌های جدید، انتقاد از برخی موضع‌گیری‌های سیاسی و شتاب‌زده در موردبازنگری در علوم انسانی، انطباق هرگونه برنامه آموزشی با سند آمایش آموزش عالی، ایجاد اتاق‌های فکر به‌منظور نظریه‌پردازی کلان در حوزه علوم انسانی و مسئله محور کردن آموزش علوم انسانی.
پس از سخنان اعضا، حداد عادل نیز ضمن ابراز امیدواری نسبت به استمرار این جلسات گفت: از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخواست داریم تا یک بازرس ویژه با حکم ایشان به‌منظور بازرسی دقیق از نحوه اجرای برنامه‌های تحول در علوم انسانی منصوب شود.
وی افزود: مشارکت بیشتر بدنه کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روند بازنگری در علوم انسانی نیز لازم است.
منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم در پایان این جلسه گفت: نظارت بر روند اجرای مصوبات و برنامه‌ها و بازخورد گیری از این اقدامات لازم است.

منبع: نماینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۱۲۶۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی

په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت.   در این گزارش آمده است:   بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.   با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.   با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست.   ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.    هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است.    بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.   پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.    سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.