به نقل از «فرارو»

ریال به جای دلار؟

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۱۷۴۴۱

فرخ قبادی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: مداخله دولت در بازار ارز و اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار برای همه متقاضیان و غیرقانونی شدن خرید و فروش آن به قیمت‌های بالاتر، واکنش‌ها و انتقاداتی را به همراه داشته است. سوای واکنش‌هایی که در مورد اصل این سیاست صورت گرفته و در رسانه‌ها منعکس شده، برخی از انتقادات به جزئیاتی مربوط می‌شوند که هنوز بلاتکلیف مانده‌اند و قاعدتا سیاست‌گذاران به‌تدریج و در هفته‌های پیش‌رو در باره آنها تصمیم‌گیری خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به پیچیدگی و تنوع معاملات صادراتی و وارداتی، لازم است بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که در مورد این جزئیات صادر می‌شوند، با مشارکت بخش خصوصی واقعی و کسانی که از نزدیک دستی بر آتش دارند، تدوین شود. به اختصار به یکی از این موارد اشاره می‌کنیم. در استان‌های شمالی و شرقی کشور، واردکنندگان افغان (و برخی از واردکنندگان ترکمنستانی و گاه حتی پاکستانی) به ایران می‌آیند و با پرداخت ریال، کالاهای مورد نظر خود را می‌خرند و از فروشندگان ایرانی می‌خواهند که کالاهای خریداری شده را به کشور مورد نظرشان بفرستند. در تعداد قابل‌توجهی از استان‌های دیگر، همین نوع معاملات با واردکنندگان عراق و بعضا جمهوری آذربایجان صورت می‌گیرد. در برخی موارد نیز صادرکنندگان ایرانی خودشان کالای خود را به این کشورها صادر می‌کنند، اما خریدار وجه معامله را شخصا یا از طریق نماینده خود در کشور ما به ریال می‌پردازد. در این معاملات یورو یا دلاری رد و بدل نمی‌شود.

با توجه به سیاست جدید ارزی دولت، صادرکنندگان ایرانی باید معادل صادراتی که انجام داده‌اند، دلار به ایران بیاورند تا از خود «رفع تعهد» کنند. از آنجا که در این گونه معاملات، صادرکننده ایرانی دلاری دریافت نکرده و ضمنا قانونا نمی‌تواند دلار مورد نیازش را (به هر قیمتی) از بازار خریداری کند، با مشکل لاینحلی روبه‌رو می‌شود. در عین حال، اصرار فروشندگان و صادرکنندگان ایرانی به خریداران افغان یا عراقی که باید در ازای خرید کالاهای مورد نظر خود حتما دلار یا یورو بپردازند، موجب نارضایتی خریداران می‌شود و دست کم بخشی از این معاملات انجام نخواهد گرفت.

خوشبختانه روز یکشنبه دوم اردیبهشت معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که «صادرکنندگانی که... از طریق کشور‌های عراق و افغانستان و با پول ملی اقدام به صادرات و واردات می‌کنند از شمول این مصوبه (تحویل ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد) مستثنی شدند.» ظاهرا این تصمیم در پی اعتراضات صادرکنندگان به کشورهای همسایه اتخاذ شده، هرچند که باید صادرات به ترکمنستان نیز مشمول این استثنا می‌شد. البته هنوز همه جزئیات این تصمیم مشخص نیست و راهکاری هم برای پرداخت هزینه‌های دلاری که باید به کامیون‌های حامل بار به این کشورها پرداخت شود، ارائه نشده است. قاعدتا این جزئیات در روزهای آینده روشن خواهند شد.

در این رابطه توجه به یک نکته مهم ضروری است. در افغانستان و عراق، ریال یکی از «وجوه رایج» مورد قبول مردم است. کسانی که به این کشورها سفر کرده‌اند می‌دانند که شما می‌توانید هزینه‌های خود در این کشورها را با ریال پرداخت کنید (نه تنها هزینه‌های خورد و خوراک یا اقامت، بلکه هزینه‌های خرید کالا و حمل آن به ایران یا کشورهای دیگر نیز می‌تواند با ریال پرداخت شود). قاعدتا این وضعیت باید موجب خشنودی ما باشد. اینکه ریال ما در کشورهای مذکور مقبول است و در معاملات به کار می‌رود، به این معنا است که در هر لحظه از زمان، مقادیر قابل‌توجهی ریال در این کشورها موجود است و دست‌به‌دست می‌شود. اما این ریال‌ها از کجا به دست آنها رسیده است؟ واقعیت این است که هر مقدار ریالی که در عراق یا افغانستان وجود دارد، از طریق فروش کالاها و خدمات عراقی یا افغانستانی به ایرانیان نصیب آنها شده است. به بیان دیگر ما کالاهای آنها را گرفته‌ایم و به آنها ریال کاغذی داده‌ایم. چه معامله‌ای می‌تواند منفعت‌زاتر از این باشد؟

شاید این قیاس‌مع‌الفارق باشد، اما این همان موهبتی است که در سطح جهانی نصیب آمریکا شده است. همان‌طور که می‌دانیم تبدیل دلار آمریکا به «پول جهانی» که در پی کنفرانس «برتون وودز» تحقق یافت (و پس از فروپاشی این نظام ارزی نیز کم و بیش پابرجا ماند)، امتیاز بسیار بزرگی برای این کشور به‌شمار می‌آید. همه دلارهایی که در جهان دست‌به‌دست می‌شوند، نشان دهنده کالاها و خدماتی هستند که این کشور از کشورهای دیگر خریداری کرده و به جای آن پول کشور خودش (یعنی دلار) را داده است. اگر، چنانکه برخی مسوولان کشور گفته‌اند، ۲۰ میلیارد دلار فقط در صندوقچه‌های خانوارهای مرفه ایرانی جا خوش کرده، می‌توان حدس زد که در سطح جهان چه مقدار دلار پس‌انداز شده یا دست‌به‌دست می‌شود. همه این دلارها در ازای فروش کالاها یا خدمات کشورهای دیگر به آمریکایی‌ها، به دست آمده است.

حال اگر قضا و قدر موجب شده که چند کشور همسایه پول رایج ما را مقبول بدانند و حاضر باشند در قبال فروش محصولاتشان از ما ریال دریافت کنند، نه تنها باید از آن استقبال کنیم، بلکه باید تلاش کنیم تا حجم این قبیل معاملات تا حد ممکن افزایش یابد. درست است که بخشی از این ریال‌ها برای خرید کالاها و خدمات به کشور ما باز می‌گردد و «تاوان» آن داده می‌شود؛ اما در هر زمان مقادیر قابل‌توجهی ریال در آن کشورها موجود است که از فروش کالاها و خدماتشان به ما، به دست آنها رسیده است. در حقیقت، هرچه تعداد کشورهایی که در معاملات خود از ریال استفاده می‌کنند بیشتر باشد و هرچه مبلغ ریال‌هایی که در این کشورها دست‌به‌دست می‌شوند، بزرگ‌تر باشد، منفعت ما بیشتر است. آمریکا این امتیاز را در سراسر جهان نصیب خود کرده و منفعت آن را می‌برد. اگر ما هم توانسته‌ایم در چند کشور همسایه از این موهبت برخوردار شویم، باید قدر آن را بدانیم و بکوشیم تا این بازی پر منفعت تا حد ممکن گسترده‌تر شود.

منبع: فرارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۱۷۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دست‌یابی به مرجعیت علمی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در فضای دانشگاهی کشور

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، توافق‌نامه همکاری مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با هدف دستیابی این دانشگاه به مرجعیت علمی و فناورانه، توسعه فناوری و تجاری سازی محصولات فناورانه امضاء شد. 

با رویکرد حمایت از دست یافتن به مرجعیت علمی فناورانه و توسعه اقتصاد دانش بنیان، این توافق نامه با هدف همکاری در پیشبرد برنامه‌های توسعه دانش‌بنیان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به امضای جواد مشایخ، معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و علیرضا رهایی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر رسید.

محوری‌ترین موضوع این توافق نامه، حمایت از ایفای نقش مؤثر دانشگاه در دستیابی به مرجعیت علمی، توسعه علم و دستاوردهای علمی فاخر توسعه فناوری و تجاری‌سازی محصولات دانش بنیان و فناورانه، جذب نخبگان و توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و پارک علم و فناوری است.

از مهم‌ترین اهداف توافق‌نامه همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌توان به حمایت از تحقق مرجعیت علمی-پژوهشی مسئله محور و تحول آفرین و انتشار دستاوردهای پژوهشی برتر در دانشگاه در سطح بین المللی و توسعه همکاری‌های دانشگاه با بخش‌های اقتصادی و شرکت‌های بزرگ با استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری اشاره کرد.

حمایت از توانمندسازی تخصصی و اشتغال‌پذیری دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه، کمک به بلوغ و توسعه زیرساخت‌های فناوری و آزمایشگاهی در دانشگاه از دیگر محورهای این توافق‌نامه همکاری مشترک است.

حمایت از طرح‌های نوآورانه و ایجاد اشتغال نخبگان در دانشگاه

در قالب این توافق‌نامه، حداقل پنج طرح دانشگاهی در قالب طرح‌های تجاری محصولات فناورانه و دانش  و حداقل پنج طرح توسعه فناوری و خدمت بار اول مورد حمایت قرار می‌گیرد. همچنین زمینه برای اشتغال حداقل ۲۵ نفر در زیست بوم نوآوری و کارآفرینی دانشگاه در شرکت‌های زایشی فراهم خواهد شد.

همچنین از همکاری‌های تحقیق و توسعه و پژوهشی (تا سقف ۷۰ میلیارد ریال)، جذب حدأقل سه عضو هیئت علمی مورد تأیید بنیاد نخبگان و سه محقق پسادکتری مورد تایید بنیاد علم یا بنیاد ملی نخبگان حمایت می‌شود.

معاونت علمی،فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ضمن حمایت از فعالیت‌ها و برنامه های تحول آفرین در دانشگاه در چهار محور «مرجعیت علمی»، زیست بوم فناوری، زیست‌بوم کارآفرینی و اقتصاد دانش‌بنیان و اشتغال ‌پذیری دانشجویان حمایت می‌کند.

علاوه بر این، حمایت از پژوهشگران پسادکتری برای انجام پژوهش‌های مسئله محور و تحول آفرین توسط بنیاد ملی علم در قالب برنامه مشترک دانشگاه با بنیاد علم و بنیاد نخبگان تا سقف ۲۰ میلیارد ریال در سال، حمایت از طرح های فناورانه و زیرساخت‌های آزمایشگاهی در دانشگاه در قالب حمایت از پروژه های توسعه فناوری محصول خدمت بار اول هر پروژه تا سقف ۱۰ میلیارد ریال و در مجموع سالانه تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال، انجام خواهد شد.

حمایت از پروژه های پژوهشی دانشگاه با صنایع و شرکت‌های بزرگ از محل اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه این شرکت‌ها موضوع ماده ۱۱ قانون جهش تولید تا سقف ۲۰۰۰ میلیارد ریال، حمایت از راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی تا سقف ۵۰ میلیارد ریال در چارچوب مورد تائید شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و حمایت از تدوین برنامه و پیاده سازی ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان و مدیریت مالکیت فکری دارایی های پژوهش و فناوری دانشگاه ذیل این محورها توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری انجام  می‌شود.

همچنین حمایت از پروژه های تجاری سازی محصولات دانش بنیان و فناورانه دانشگاه، هر طرح تا سقف ۲۰۰ میلیارد ریال در مجموع تا سقف دو هزار میلیارد ریال، حمایت از برگزاری بوت کمپ‌های تخصصی و تولید محتوای مرتبط با اشتغال پذیری دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه تا سقف ۱۰ میلیارد ریال، تسهیل و حمایت از برخورداری دانشجویان پژوهشگران و اعضاء هیئت علمی دانشگاه از برنامه های حمایتی بنیاد ملی نخبگان در قالب این توافق‌نامه محقق خواهد شد.

انتهای پیام/