سیاستمداران قوم پرست، مروج خشونت ضد اسلام **وحیده دینداری

دولت سریلانکا به شورش ها و خشونت های اخیر بوداییان افراطی علیه مسلمانان توجه نکرد زیرا عقیده داشت بروز چنین تنش هایی می تواند مشکلات داخلی حزب سیاسی حاکم را حل کند. این اتفاقی است که در دهه های گذشته بارها تکرار شده است و چشم انداز امیدوارکننده ای برای تغییر آن در دورنمای سیاسی این کشور وجود ندارد.

مرور تاریخچه حضور مسلمانان در این کشور که به سده های گذشته باز می گردد نمایانگر ریشه های عمیق اندیشه های قومیت گرایانه مبتنی بر برتری مذهبی در میان اکثریت سینهالایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تنش ها و خشونت های مستمر در این کشور، چهره سیاست و فرهنگ را آلوده کرده است.
از سالهای دور که بگذریم در همین چند دهه اخیر، مسایل قومیتی بارها سریلانکا را به صفحه اول رسانه های کشانده است.
در طول ماه 'جولای سیاه' در سال 1983 هزاران تامیل توسط نیروهای وابسته به دولت هند و سینهالا کشته شدند. از آن زمان به دلیل انتقاد های گسترده بین المللی دولت سریلانکا سعی کرده است درگیری های قبیله ای را در این کشور کنترل کند. در نتیجه ، آرامشی هر چند ظاهری در میان گروه های مختلف در جامعه سریلانکا بوجود آمده است.
اما در سال 2014 شورش آلوتگاما اتفاق افتاد. تعدادی از مسلمانان توسط افراد بودایی سینهالایی کشته شدند. از آنجا که دولت آن زمان به رهبری ماهیندا راجاپاکسا برتری بوداییان سینهالایی را تبلیغ می کرد این باور بوجود آمد که شورش های پیش آمده با حمایت دولت سریلانکا انجام شده است. دولت راجاپاکسا در سال 2015 در انتخابات شکست خورد و حزب ملی متحد به قدرت رسید.
تا آن تاریخ، حزب ملی متحد به عنوان یک حزب حامی اقلیت ها و مخالف حزب بودایی سینهالا تلقی می شد. اما درست زمانی که این حزب حکومت را در دست داشت، یعنی در اسفند سال گذشته شورشس ضد مسلمانان در مناطق کندی و دیگانا اتفاق افتاد. یک مسلمان کشته شد و تعدادی از خانه ها، مغازه ها و مساجد مسلمانان تخریب شد.
در ابتدا دولت سریلانکا حزب مخالف به رهبری راجاپاکسا را به حمایت از این شورش ها متهم کرد. راجاپاکسا به دلیل سیاست های افراطی ملی گرایانه خود یک هدف ساده بود. اما حزب حاکم که در آخرین انتخابات سریلانکا، نتایج خوبی به دست آورده بود نمی خواهد حمایت قومیت برتر را از دست بدهد.
در انتخابات محلی سریلانکا که اخیرا برگزار شد، حزب مخالف دولت 45 درصد از آرا را بدست آورد در حالی که حزب حاکم ملی متحد توانست 33 درصد از آرا را بدست آوردند. از آنجا که همه احزاب به دنبال شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2020 هستند حفظ حداقل 50 درصد از آرا بسیار مهم است. بنابراین دولت سریلانکا در ارتباط با شورش های اخیر انگشت اتهام را به سوی دو عضو پارلمان وابسته به حزب مخالف دراز کرده است. با توجه به اینکه دولت سریلانکا دارای کنترل کامل پلیس و نیروهای ارتش است، می توانست به راحتی این دو نماینده پارلمان را بازداشت کند و این شورش را در مرحله اول آن متوقف کند اما اینکار را نکرد.
شورش ها علیه مسلمانان به طور موقت انتقادات علیه نخست وزیر کنونی را شدت بخشید. وی پس از معرفی کابینه جدید دولت، منصب وزیر نظم و قانون سریلانکا را نیز بر عهده داشت و کنترل شورش های اخیر علیه اقلیت مسلمان سریلانکا یکی از وظایف مهم وی محسوب می شد. اما او تلاشی برای کنترل خشونت ها نکرد. اگرچه شورش ها در واقع متوقف شد اما عدم اقدام و بی کفایتی ویکرم سینگ، او را از نظر قدرت سیاسی ضعیف کرد.
همچنین حزب حاکم ملی متحد سریلانکا به دنبال متهم کردن راجاپاکسا و بدست آوردن محبوبیت بیشتر بود. اما مشخص شد که راجاپاکسا هیچ نقشی در این شورش ها نداشته است. در مقابل حزب راجاپاکسا حزب سیاسی حاکم را به طرح ریزی و آغاز این شورش ها متهم کرده است. به عنوان مثال حزب مخالف اعلام کرده است که یک بودایی افراطی بازداشت شده در جریان این شورش ها در واقع با یک وزیر در دولت سریلانکا که به دلیل افکار افراطی بودایی خود شناخته شده است در ارتباط بوده است.
درگیری میان مسلمانان و بوداییان ابتدا در میان پنج نفر بود . یکی از این پنج نفر در درگیری بوجود آمده کشته شد. اما پس از آن خانه ها و مغازه های مسلمانان به آتش کشیده شد. دولت سریلانکا با استفاده مناسب از قدرت خود می توانست از وقوع شورش ها جلوگیری کند اما اینکار را نکرد.
با این وجود مدتی بعد، پس از آنکه تصاویر ضبط شده دوربین های امنیتی و گفته های شواهد عینی مورد بررسی قرار گرفت، پلیس و برخی سیاستمداران سریلانکا به حمایت و کمک به شورشیانی که به تازگی در شهر کاندی این کشور به مسلمانان حمله کردند متهم شدند.
قبل از این حملات شهر کاندی در سریلانکا نماد شکیبایی مذهبی و تنوع نژادی صلح آمیز بود اما اکنون با خشونت هایی که علیه مسلمانان انجام شده این تصویر در حال تغییر است.
اکنون نقش پلیس و برخی سیاستمداران محلی بودایی در این رویدادها آشکار شده که در جریان شورش ها دولت قادر به کنترل برخی از عوامل خود و نیروهای امنیتی نشده است.
همچنین تحقیقات نشان داده است که خشونت خودجوش نبوده بلکه شروع و گسترش آن توسط بودائیان افراطی از طریق انجام سخنرانی های نفرت پراکنی از طریق شبکه های اجتماعی برنامه ریزی شده بود.
شاهدان عینی تعدادی فیلم دوربین های امنیتی به پلیس ارائه داده اند که ادعاهای آنها را ثابت می کند. در این فیلم ها دیده می شود که چند تن از اعضای پلیس و برخی از سیاستمداران به رهبران مسلمانان و روحانیون حمله می کنند.
تنش میان پیروان دو مذهب اصلی این کشور جزیره ای در طول سال گذشته شدت گرفت. برخی بوداییان افراطی مسلمانان را متهم می کنند که مردم را مجبور می کنند به زور به اسلام تغییر دین دهند. آنها همچنین ادعا می کنند که مسلمانان، آثار تاریخی متعلق به بوداییان را تخریب می کنند.
برخی چهره های ملی گرای سریلانکا نیز نسبت به حضور مسلمانان پناهجوی روهینگیا در این کشور اعتراض کرده و می گویند این کار سبب افزایش شمار مسلمانان خواهد شد.
سریلانکا که هنوز از عواقب یک جنگ 26 ساله علیه گروه نژادی تامیل که خواهان جدایی از آن بودند رنج می برد، از شدت گرفتن درگیری ها علیه اقلیت نژادی مذهبی مسلمان نیز که تنها 9 درصد از جمعیت 21 میلیون نفری آن را تشکیل می دهند، بیمناک است.
سال گذشته نیز دولت سریلانکا پس از وقوع چندین درگیری میان مسلمانان و بوداییان در شهر گیل واقع در جنوب سریلانکا در این شهر محدودیت رفت و آمد وضع کرد.
سال گذشته پلیس سریلانکا، اکمینامنا دایاراتنا یک راهب بودایی این کشور را به جرم هدایت حمله به گروهی از مهاجران روهیگنیا در یک ساختمان تحت کنترل سازمان ملل در نزدیکی کلمبو بازداشت کرد.
گروه های افراطی و ملی گرای بودایی در زمان حکومت دولت پیشین این کشور قدرت گرفتند. آنها در طول سال های 2012 تا 2015 حملات زیادی علیه مراکز تجاری مسلمانان در سریلانکا انجام دادند.
در جریان حمله گروهی از بوداییان به مسلمانان در دو شهر این کشور در سال 2014، چهار مسلمان کشته و بیش از 100 نفر دیگر مجروح شدند.
افزایش خشونت علیه مسلمانان در سریلانکا واکنش گروههای سیاسی و مدنی و حتی دیپلمات های خارجی ساکن در این کشور را به دنبال داشته است به نحوی که برخی دیپلمات های خارجی با محکوم کردن اقدام های خشونت آمیز علیه مسلمان، از دولت سریلانکا درخواست کردند به حقوق اقلیت ها و آزادی های آنها احترام بگذارد با این حال، حمله به مسلمانان همچنان ادامه دارد.
70 درصد از مردم سریلانکا از دین بودا، 12 درصد از دین هندو، 9.7 درصد از دین اسلام و 7.4 درصد از دین مسیحیت پیروی می کنند.
**رییس دفتر ایرنا در هند

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي سريلانكا مسلمانان خشونت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۱۸۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرانسه بی‌اخلاقی در صنعت فیلم را جدی گرفت/ تشکیل یک کمیسیون دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، مجلس ملی فرانسه رای به تشکیل کمیسیونی داد که وظیفه آن بررسی موارد «خشونت جنسی و جنسیتی» در صنعت سینمای این کشور و سایر زمینه‌های فرهنگی است.

درخواست برای راه‌اندازی چنین برنامه‌ای توسط ژودیت گودرش بازیگر، نویسنده و کارگردان مطرح شد که رهبری موج جدیدی «جنبش می تو» در این کشور را برعهده دارد.

این نخستین باری است که مباحث «جنبش می تو» به سطح دولتی فرانسه می‌رسد، اگرچه سازمان فیلم فرانسه (CNC ) در ماه‌های اخیر ابتکاراتی برای جلوگیری از آزار جنسی در صحنه فیلمبرداری انجام داده بود.

فرانچسکا پاسکوینی، نماینده پارلمان که این طرح را به مجلس برد، گفت: وقت آن رسیده که فرش قرمز برای متجاوزان پهن نشود.

هدف این کمیسیون ارزیابی شرایطی است که مدت‌ها اجازه داده تا خردسالان و بزرگسالان شاغل در صنایع فیلم، سمعی و بصری، هنرهای نمایشی، مد و تبلیغات در اکوسیستم تولید فیلم فرانسه مورد سوء‌استفاده و خشونت قرار گیرند.

گودرش در ماه فوریه این درخواست را مطرح کرد و حالا قرار است کمیسیون به صورت رسمی در ۱۳ مه راه‌اندازی شود. جلسات استماع شکایت‌ها از ۲۰ می آغاز می‌شود و نتیجه گیری‌ها ۶ ماه بعد ارایه خواهد شد.

کد خبر 6096965