ابلاغ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق تا پایان اردیبهشت
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۱۸۵۲۶
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هفته آینده لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزو نخستین دستورهای کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت و با صحبت هایی که شده است نهایتاً تا پایان اردیبهشت آن را به دستگاه های مرتبط ابلاغ خواهیم کرد. ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۷:۲۳ اقتصادی اقتصاد ایران صنعت و تجارت نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی ضمن تاکید بر نیاز به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در صحبت هایی که در جلسه مسئولان ارشد سه قوه داشتیم، قرار براین شد تا با اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های ستاد در سال 97 تحول بزرگی در زمینه کاهش قاچاق کالا در کشور اتفاق بیافتد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازمان بازرسی کل کشور هم اخیراً گزارش کامل و جامعی از مشکلات و کاستی های تمام دستگاه های عضو ستاد به رییس مجلس ارایه کرده است و رییس مجلس هم آن را به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده که براساس آن ما مکلف شدیم، چالش های اصلی اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را احصاء کرده و موانع ایجاد سامانه های جامع و تامین بودجه این قانون را برطرف کنیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هفته آینده لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جزء نخستین دستورهای کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت و با صحبت هایی که شده است نهایتاً تا پایان اردیبهشت آن را به دستگاه های مرتبط ابلاغ خواهیم کرد.
پورابراهیمی افزود: بعد از یک سال و نیم تحقیقات و پژوهش درباره قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و احصاء مشکلات و کاستی های آن هفته آینده لایحه اصلاح این قانون به صحن علنی مجلس برده خواهد شد.
وی گفت: در این اصلاحیه تا آنجا که ممکن بوده است همه اشکالات این قانون برطرف شده و در آن سعی شده تا هماهنگی دستگاه ها برای جلوگیری از قاچاق کالا و ارز بیشتر شود.
پورابراهیمی گفت: خوشبختانه با اتفاقات خوبی که در حوزه کنترل منابع و مصارف ارزی از طرف بانک مرکزی به وقوع پیوسته است می توان با این لایحه شرایط جدید و کاربردی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی کرد.
وی افزود: یکی از اشکالات اساسی که در کارکرد درست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود داشت عدم الزام حضور شخص رییس جمهور و یا نماینده ویژه ایشان در جلسات ستاد بود، چراکه براساس قانون رییس جمهور و یا نماینده ویژه ایشان باید در این جلسات حضور داشته باشد، تا دستگاه هاو وزارت خانه ها مجاب به اجرای دُرست برنامه های تصویب شده در جلسات باشند.
پورابراهیمی گفت: اما در قانون قبلی تضمین و الزامی برای حضور رئیس جمهور که در لایحه اصلاحیه این قانون این موارد دیده شده است.
وی افزود: برای اجرای دُرست لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جلوگیری از بوجود آمدن ضعف هایی که در قانون قبلی وجود داشت این بار ضمانت ها و جریمه هایی برای دستگاه های دولتی دیده شده است که دستگاه های ستاد را هم مجاب کند و هم باعث هماهنگی بیشتر در عملکرد آنها شود.
انتهای پیام/
R1010113/P1010113/S7,77,78/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۱۸۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هدف ستاد تعطیلی واحدهای صنفی نیست/صنوف با قوانین هماهنگ شوند
مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دوست نداریم حتی یک واحد صنفی به خاطر قاچاق بسته شود، گفت: در بخشنامههای مختلف به اتحادیهها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمعآوری کنید تا مشکلی به وجود نیاید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وحید خدرویسی مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست هماهنگی با مدیران ارشد فروشگاهها و مالها گفت: براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر کالای قاچاقی در یک واحد صنفی شناسایی شود، علاوه بر توقیف کالاهای قاچاق، در مرتبه اول جریمه نقدی دو برابر ارزش ریالی آن، مرتبه دوم چهار برابر ارزش کالا و مرتبه سوم جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا برای واحدهای صنفی عرضه کننده کالای قاچاق در نظر گرفته شده است. در نتیجه مشاهده میکنیم که قانونگذار جرایم سنگینی را برای واحدهای صنفی متخلف در نظر گرفته است.
ضرورت پیشگیری اتحادیهها از برخورد قانونی سخت/ بنای ستاد بستن واحدهای صنفی نیست
وی افزود: در تعریف قاچاق، تخلفات مختلفی از مبادی ورود تا محل عرضه در نظر گرفته شده است. ما جلسات متعددی را با تمام اتحادیهها چندین با داشتهایم. تمام مسئولین ستاد دوست ندارند که حتی یک واحد صنفی به خاطر بحث قاچاق بسته شود. ما هم بر همه موضوعات واقف هستیم. تمام موارد به کرات بررسی میشود و ما روزانه گزارشات تحلیلی برای مقامات عالی کشور ارسال میکنیم.
نیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برگزاری جلسات با اصناف و دیگران همکاری است اگر بنا به مچگیری و برخورد باشد دیگر نیازی به برگزاری جلسات نیست. ما در بخشنامههای مختلف به اتحادیهها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمعآوری کنید تا دیگر ضربه نخورید.
بیخبری واحدهای صنفی از جرایم شدید قانون
خدرویسی با اشاره به اینکه بخشی از واحدهای صنفی از سختگیریهای قانون مبارزه با قاچاق کالا بیخبر هستند، گفت: بنابراین لازم است تا در حوزه آموزش، اتحادیهها و اتاق اصناف اقداماتی انجام دهند. خواست ما این است که آموزش صحیح در این حوزه انجام شود تا دیگر به سراغ برخورد قانونی نرویم.
انتهای پیام/