Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر اقتصاد با تشریح گزارش مربوط به فروش اموال مازاد بانک ها، گفت: در ارتباط با بانک های دولتی جمع فروش اموال، دارایی و سهام شرکت ها بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است.

ایران آنلاین /مسعود کرباسیان در نشست علنی امروز (سه شنبه 4 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش وزارت اقتصاد درباره مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید گفت: مواد مذکور اصلی ترین مواد در قانون رفع موانع تولید محسوب می شوند که بر لزوم پرهیز بانک ها از بنگاه داری تاکید می کند تا با انجام این مهم منابع بانکی آزاد شده و در اختیار بخش تولید قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: وزارت اقتصاد نظارت بر انجام این کار را در نظر دارد و هر سه ماه یکبار به کمیسیون های مجلس باید در خصوص موارد مذکور گزارش دهد. یکی از دلایلی که برای این موارد وجود دارد، بند (ج) قانون ملی کردن بنگاه ها و شرکت ها و کارخانجات بود. دوم اینکه حق مشارکت به بانک ها این اجازه را داده بود که در شرکت ها شریک شوند و بعضاً درخصوص ادغام موسسات مالی و اعتباری به آنها اجازه داده شده است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم بیان کرد: همچنین به بانک ها اجازه داده شده بود در سرمایه گذاری و مشارکت در طرح های بزرگ مانند احداث بزرگراه ها شراکت کنند. البته ناتوانی بدهکاران جهت بازپرداخت وام ها، بانک ها را ناگزیر نسبت به تملک دارایی ها کرده بود. جذابیت سرمایه گذاری نیز یکی دیگر از دلایل بانک ها برای مشارکت در بنگاه داری بوده است.

کرباسیان افزود: فلسفه واگذاری شرکت ها، رعایت سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ناظر به اصلاح همه جانبه نظام مالی کشور است، همچنین رئیس جمهور تاکید داشتند که بانک ها باید از بنگاه داری پرهیز کنند تا منابع آزاد شده صرف کمک به تولید و ارتقای بهره وری شود. در این راستا وزارت اقتصاد باید میزان دارایی بانک ها را احصا، تفکیک و مشخص می کرد و بر اساس زمان بندی، فروش صورت می گرفت.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت که وزارت اقتصاد در بانک های دولتی عضو مجمع است ولی در بانک های خصوصی نقش کمرنگ تری دارد. در هر صورت اموال باید با قیمت مناسب به فروش می رسید و در این راستا باید با بورس و سازمان خصوصی سازی هماهنگی هایی صورت می گرفت.

وزیر اقتصاد گفت: درخصوص بانک های خصوصی عمدتاً باید از سیستم مالیاتی مسائل پیگیری می شد، در حال حاضر میزان مطالبه مالیاتی برای سال 95 بانک های خصوصی بالغ بر 90 هزار میلیارد ریال بود، زیرا براورد این است که دارایی هایی مازاد در بانک ها بوده است که بابت فروش اموال باید مالیات پرداخت می کردند.

وی ادامه داد: در ارتباط با بانک های دولتی جمع فروش اموال و سهام شرکت ها بالغ بر 13 هزار و 500 میلیارد تومان از اول دولت یازدهم تاکنون بوده است. این اموال در دولت یازدهم 9 هزار و 900 هزار میلیارد تومان و در دولت دوازدهم 3 هزار و 500 میلیارد تومان بوده است. کار به صورت جدی در حال پیگیری است و امیدوارم در ماه های اولیه سال این رقم به 30 هزار میلیارد تومان برسد که بخشی از انجام این مهم صرف افزایش سرمایه بانک کشاورزی شده است.

کرباسیان با اشاره به تاکیدات رئیس مجلس مبنی بر اصلاح نظام بانکی تصریح کرد: به بحث حاکمیتی شرکتی نیز توجه شده و در مجمع ظرف ماه آینده تصویب و اجرایی خواهد شد. همچنین به بحث بانک مشترک ایران و ونزوئلا نیز توجه شده است.

/خانه ملت

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۲۰۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲۳ درصد درآمد بودجه از سودِ سهام روی دوش بانک مرکزی

بر اساس بودجه در سال ۱۴۰۳ بانک مرکزی سودده ترین شرکت دولتی است و سهم ۲۳ درصدی از درامدهای بودجه از محل سود سهم شرکتهای دولتی را به خود اختصاص خواهد داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نگاهی به فهرست شرکتهای دولتی بر اساس سود سهام در بودجه سال 1403 نشان میدهد بانک مرکزی سهم 23 درصدی از سود سهام شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده و سود ده ترین شرکت دولتی میباشد.

در رتبه دوم شرکت ملی نفت قرار گرفته که 18 درصد از واریزی مربوط به سود سهام شرکتهای دولتی را به خود اختصاص داده است.

ایمیدرو 13 درصد از سود سهم شرکتهای دولتی و ملی گاز ایران نیز 6 درصد از این پرداختها را به خود اختصاص داده اند. پالایش نفت ابادان  و تهیه و تولید مواد معدنی نیز در رده های بعدی قرار گرفته اند. سازمان دریانوردی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی نیز هر کدام سهم یک درصدی در این خصوص را روی دوش دارند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • متقاضیان لاستیک دولتی بخوانند؛ چگونه لاستیک بخریم؟
  • سودآوری ۴۸ هزار میلیاردی ایمیدرو در یک سال
  • پرداخت بیش از ۵.۶ همت تسهیلات ازدواج و فرزند آوری از ابتدای سال تاکنون
  • ۲۳ درصد درآمد بودجه از سودِ سهام روی دوش بانک مرکزی
  • ادعای اقدام علیه املاک دولت ایران؛ باکو قصد مصادره اموال کرده است؟
  • آغاز مزایده فروش بیش از یک هزار و سیصد دستگاه وسیله نقلیه توقیفی در استان هرمزگان
  • آغاز مزایده فروش ۱۳۰۰ دستگاه وسیله نقلیه توقیفی در هرمزگان
  • واکنش کنایه آمیز مقام دولتی به انتقادات مجلس از قیمت دلار و وضعیت بازار ارز
  • فلاحت پیشه: نه‌تنها از منابع فروش نفت نفعی برای مردم حاصل نشد؛ بلکه دولت دست در جیب مردم کرده است
  • ۲۵هزار تخت بیمارستانی در سه سال ابتدای دولت سیزدهم افتتاح شده است