قاسمی: اطلاعات دقیقی درباره مستقلات و اموال مازاد بانکها وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۲۲۲۲۱
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اطلاعات دقیق و رسمی درباره مستقلات و اموال مازاد بانکها در اختیار مراجع ذیربط نیست. ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۱ سیاسی مجلس نظرات
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد قاسمی معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی در جلسه علنی امروز( سه شنبه 4 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی، با ارائه گزارش عملکرد دولت در راستای واگذاری اموال مازاد بانکها اظهار داشت: در بحث اقدامات صورت گرفته از سوی دولت تاکنون 4 مورد بررسی شده که عبارتند از 1- تشخیص مازاد بودن اموال بانک‌های دولتی و خصوصی، 2- تشخیص غیربانکی بودن فعالیت بانکها، 3- واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمهها در جهت افزایش سرمایه بانکها و 4- بازسازی ساختار مالی و استقرار ساختار شرکتی در بانکها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دولت درباره مورد اول یعنی تشخیص اموال مازاد بانکها در سال 94 دستورالعملی ایجاد کرده و در آن دستورالعمل آورده که معیار تشخصی اموال مازاد چیست، ولی به دلیل آنکه از اطلاعات موجود بانکها هنوز اطلاعات دقیقی در دست نیست و بانک اطلاعاتی مناسبی ایجاد نشده، نمی‌توان به این اطلاعات استناد کرد.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: درباره تشخیص غیربانکی بودن فعالیت بانکها متاسفانه دستورالعمل از سوی دولت با دو سال تاخیر داده شده که این موضوع باعث به‌روز مشکلاتی شده است. همچنین در ارتباط با واگذاری سهام دولت در بانکها و بیمه باید گفت که در بخش واگذاری بیمهها اقداماتی شده ولی در بحث واگذاری باقیمانده سهام بانکها متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. در رابطه با مورد چهارم که بازسازی ساختار مالی و استقرار ساختار شرکت‌ها در بانکها است، همانطور که وزیر محترم اقتصاد گفت این دستورالعمل تدوین شده ولی تاکنون به اجرا نرسیده است.
قاسمی در ادامه اظهاراتش گفت: اگر بخواهیم درباره کلیات اقدامات دولت ارزیابی داشته باشیم باید گفت در بخش مستقلات و اموال مازاد هنوز اطلاعات رسمی و دقیقی در اختیار مراجع ذیربط قرار نگرفته اما در این رابطه نکته مهم این است که شرایط رکودی اقتصادی کشور موجب شده تا بانکها نتوانند به راحتی اموال مازاد خود را واگذار کنند.
وی افزود: نکته مهم دیگر راجع به بخش شرکت‌هایی است که بانکها در اختیار دارند که بسیاری از این شرکت‌ها به شکل قهری در مقابل دیون دولت از طریق سازمان خصوصی‌سازی به بانکها واگذار شده و متاسفانه این شرکت‌ها عمدتا کم‌بازده و دارای پروژه‌های نیمه تکمیل هستند که طبعا مشتری برای آنها نیست.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه گاهی وقت‌ها بانکها در اجرای این دستورالعمل‌ها اموالشان را بین خودشان واگذار می‌کنند، گفت: در مواردی شاهد هستیم که واگذاری اموال بانکها به صورت غیرنقدی صورت می‌گیرد که این موضوع عملا واگذاری محسوب نمی‌شود. همچنین در بخش دیگری بر طبق قانون اگر فعالیتی مصداق فعالیت غیربانکی باشد، بانک باید از آن خارج شود که نسبت به این دستورالعمل نیز ایرادات جدی وارد است.
قاسمی افزود: اگر فعالیتی مصداق فعالیت غیربانکی است، بانکها باید از آن پرهیز کنند.یک موضوع دیگر اینکه از 9 شرکت تامین سرمایه در کشور 8 شرکت متعلق به بانکها است که اگر بانکها این شرکت‌ها را واگذار کنند، سوال این است که آیا در بازار سهام خریداری برای آن وجود دارد؟ برخی ابهامات قانونی دیگر در این حوزه هست که باید رفع شود. مرکز پژوهش‌ها همراه با کمیسیون‌های اقتصادی، ویژه حمایت از تولید داخلی در حال تهیه گزارشی درخصوص واگذاری اموال بانکها است، اما در هر صورت باید به ظرفیت بازار سهام توجه شود.
انتهای پیام/
R1455/P1360/S1,15/CT11 واژه های کاربردی مرتبط مجلس دهممنبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۲۲۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهام ترجیحی ۶۴ هزار نفر از کارگران به نامشان شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصی سازی، گفت: در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام ترجیحی باید به کارگران، مستخدمان و مدیران شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار می‌گیرند، تخصیص پیدا کند.
وی افزود: تعداد ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون سهم متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر در ۱۵۴ شرکت که در سال‌های قبل واگذار شده بود، از وثیقه آزاد و به نام کارگران منتقل شد
واگذاری ۳۰۵ میلیارد سهام از ابتدای دولت سیزدهم
سرپرست سازمان خصوصی سازی گفت: با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوار، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۳۰۵ میلیون و ۸۹۴ هزار سهم دولت در ۱۰ شرکت مشمول واگذاری به ۳ هزار و ۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.
بازیان افزود: در همین زمینه، مطابق مقررات واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد در صد اقساط به مدت ۱۰ سال صورت می‌گیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت می‌شود.
ارائه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران
وی در ادامه اشاره کرد: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران، قیمت سهام ترجیحی شرکت‌های قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنان واگذار کند. کلیات این پیشنهاد به تصویب هیئت واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
سرپرست سازمان خصوصی سازی در پایان گفت: به موجب تصمیم دیگر هیأت واگذاری، سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری، صرف نظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی، قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.
کد خبر 6097419
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟