تیشه ناامنی بر ریشه اقتصاد لیبی

ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست، 95 تا 98درصد صادرات لیبی را نفت و گاز تشکیل می دهد و به همین میزان بودجه این کشور نیز از همین راه تامین می شود.
لیبی تا پیش از سال 2011میلادی که قذافی روی کار بود، به راحتی یک میلیون و 600هزار بشکه نفت در روز می فروخت، ومشکل کمبود بودجه نداشت، به بیشتر کالاها یارانه تعلق می گرفت وهر چند آن زمان هم فساد مالی در این کشور وجود داشت اما مردم از نظر اقتصادی با مشکلات چندانی مواجه نبودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با سرنگونی نظام قذافی این کشور دستخوش تحولات بزرگی شد و گروه های مسلح با گرایش های سیاسی و فکری مختلف هر یک کنترل بخش هایی از این کشور را در دست گرفتند و در برخی جبهه ها با هم درگیر شدند و البته برخی کشورهای خارجی نیز آتش بیار این معرکه شدند و این گونه بود که بی قانونی ونوعی حکومت ملوک الطوایفی به طور غیر رسمی در این کشور حاکم شد.
این مشکلات تاثیر زیادی هم بر اقتصاد لیبی بر جای گذاشت و کار به جایی رسیده است که بسیاری از مردم به دلیل شرایط نابسامان کنونی، آرزوی دوران قذافی را دارند.
 
** کاهش 30 درصدی تولید نفت لیبی
لیبی تا پیش از سال 2011میلادی، روزانه یک میلیون و 600هزار بشکه نفت تولید می کرد اما با سقوط نظامی قذافی و حاکم شدن هرج و مرج در این کشور در مقاطعی تولید نفت این کشور به 300 تا 500هزار بشکه در روز کاهش یافت.
جدا از این، با توجه به نبود دولت مرکزی قدرتمند، بسیاری از گروه های مسلح کنترل میادین نفتی را به دست گرفتند و به صادرات وقاچاق نفت پرداختند که آسیب زیادی به اقتصاد این کشور وارد کرد.
بانک مرکزی لیبی اعلام کرد با بهبود نسبی شرایط امنیتی، لیبی روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت در روز تولید می کند که هنوز 600هزار بشکه در روز نسبت به سال 2011 کمتر است و به تبع آن درآمدهای نفتی لیبی نیز بیش از 30درصد کاهش یافته است.
 
** 160 میلیارد دلار زیان پیامد ناامنی ها
«الصدیق الکبیر» رئیس بانک مرکزی لیبی در روز 19 فروردین گفت، اقتصاد لیبی تک محصولی است و طی چند سال گذشته، بسته شدن بندرها و همچنین توقف تولید و صادرات نفت، 160 میلیارد دلار به اقتصاد این کشور زیان وارد کرده است.
درآمدهای نفتی لیبی در سال 2016 میلادی، 4.8میلیارد دلار بود و این رقم هرچند در سال 2017 سه برابر شد اما همچنان با درآمدهای نفتی پیش از سال 2011میلادی، فاصله دارد. در آن زمان درآمد لیبی از فروش نفت سالانه 50 میلیارد دلار بود.
البته باید گفت مشکل ناامنی همچنان وجود دارد؛ افراد مسلح روز شنبه به یکی از لوله های نفتی شرکت «الواحه» حمله کردند که بنا بر اعلام مقام های لیبیایی انفجار این خط لوله می تواند باعث کاهش تولید روزانه بین 70 تا 100هزار بشکه نفت در روز شود.
شرکت هواپیمایی لیبی نیز چند روز پیش اعلام کرد درگیری های مسلحانه در این کشور به 15 فروند هواپیمای این کشور آسیب وارد کرده و دو میلیار دلار به آن زیان زده است. زیان های اقتصاد لیبی منحصر به این نمی شود اما هنوز آمارهای دقیقی در این زمینه وجود ندارد.
 
** کاهش 50 درصدی ذخایر ارزی لیبی نسبت به 2010
با کاهش تولید نفت ، دولت مجبور به برداشت از صندوق ذخایر ارزی شده و طی هفت سال 72 میلیارد دلار از ذخایر ارزی این کشور کاهش یافت. قیمت نفت هم در بازارهای جهانی طی چند سال گذشته کاهش قابل توجهی داشت و این گونه ذخایر ارزی لیبی از 112 میلیارد دلار در سال 2011 به 85 میلیارد دلار در تا سال 2015رسید.
بانک مرکزی لیبی میزان ذخایر ارزی این کشور را تا پایان سال 2017میلادی 65 میلیارد دلار اعلام کرد . هزینه های لیبی سالانه 30 میلیارد دلار است. «علی شنبیش »مدیر اداره پژوهش ها و آمار بانک مرکزی لیبی گفت، ذخایر ارزی تنها برای مدت کوتاهی کفایت می کند. کارشناسان اقتصادی می گویند این مقدار برای اداره این کشور به مدت دو سال کافی است.
ذخایر ارزی این کشور در سال 2010میلادی 130 میلیارد دلار بود و با این اوصاف باید گفت طی هشت سال ذخایر ارزی این کشور کاهش 50درصدی داشته است.
 
** کاهش 70درصدی ارزش دینار لیبی از 2011
دینار لیبی از سال 2011 میلادی به میزان 73درصد ارزش خود را مقابل دلار از دست داده است ، قیمت هر دلار در بازار آزاد به 6.30 دینار رسیده است در حالی که نرخ رسمی آن 1.33 دینار است.
این کاهش ارزش دینار خود باعث افزایش تورم می شود.
 
**متوسط نرخ تورم در لیبی 28.4درصد است
شرایط کلی حاکم بر لیبی بر همه بخش های اقتصادی این کشور تاثیر منفی گذاشته و قیمت کالاها افزایش قابل توجهی یافته است .بر اساس اعلام مقام های لیبیایی، متوسط نرخ تورم در این کشور در سال 2017میلادی 28.4درصد بود در حالی که در سال 2016میلادی این رقم 25.9درصد بود.
تارنمای خبری «العربی الجدید» به تازگی در گزارشی نوشت، نرخ تورم در لیبی به 30 درصد رسیده است و به هر حال تورم با این نرخ باعث کاهش قدرت خرید مردم می شود.
 
**مقادیر زیادی از اموال لیبی در خارج است
لیبی از زمان قذافی مقدار زیاد ی پول در بانک های خارجی داشت اما کشورهای مختلف از جمله فرانسه و ایتالیا به بهانه های گوناگون از پس دادن آن خودداری می کنند.
گفته می شود لیبی 67 میلیارد دلار پول و اوراق مالی در خارج دارد اما این مبلغ، تحت تحریم های سازمان ملل قرار گرفته و تا زمانی که لیبیایی ها در مورد تشکیل یک دولت یکپارچه به توافق نرسند، پس داده نمی شود. در گذشته مردم لیبی بالاترین قدرت خرید را میان کشورهای آفریقایی داشتند و دولت به بیشتر کالاها یارانه اختصاص داده بود و درآمدهای نفتی این کشور برای 6.5میلیون نفر جمعیت آن کافی بود.
«عبدالباری الزنی» تحلیلگر اقتصادی لیبیایی در این خصوص می گوید، هشدارهای غربی ها در خصوص اوضاع داخلی لیبی عملا به معنای این است که پول های لیبی باید تحت نظارت و کنترل آن ها باشد و این اکنون در حال اجرا است.
«صلاح الدین الجمالی» نماینده اتحادیه عرب برای حل بحران لیبی اوایل اسفندماه در مصاحبه با روزنامه تونسی ' المغرب' گفت، بیش از 60 میلیارد دلار از پول و اموال لیبی در کشورهای غربی است اما آن ها به بهانه های مختلف و از جمله ضرورت برگزاری انتخابات، از بازگرداندن آن خودداری می کنند.
مقادیر زیادی از اموال لیبی غارت یا به خارج منتقل شده اما این کشور هنوز نتوانسته است حتی یک درهم آن را به خزانه بازگرداند.
«الصدیق الصور» رئیس بخش تحقیقات دفتر دادستان کل لیبی می گوید دولت های مختلف هیچ دستوری در خصوص بازگرداندن اموال به غارت رفته صادر نکرده اند و تخمین مقدار اموال به غارت رفته بسیار دشوار است.
بحث گنج های خانواده قذافی نیز همچنان به صورت یک راز باقی مانده است و کسی نمی داند قذافی و خانواده اش چه مقدار پول در اختیار داشته و در کدام یک از بانک های جهان گذاشته اند.
 
** فساد مالی بر دوش اقتصاد لیبی سنگینی می کند
فساد حتی در کشورهایی که حکومت مرکزی قدرتمندی دارند و دستگاه های نظارتی زیادی برای کنترل قراردادها وجود دارد، مشاهده می شود، حال در لیبی که دو دولت در آن وجود دارد و گروه های مسلح زیادی فعالیت می کنند باید انتظار فساد مالی و اداری بیشتری داشت.
بر اساس شاخص های فساد که سازمان شفافیت بین المللی در سال 2015 ، لیبی از جمله 10 کشور جهان است که فساد مالی در آن بیشترین رواج را دارد .
 
** هشدار بانک جهانی نسبت به تداوم وضعیت موجود
بانک جهانی در گزارشی در خصوص وضعیت اقتصادی لیبی در سال 2018 اعلام کرده است، با توجه به متوسط هزینه ها ، درگیری ها و نبود امنیت، لیبی یا باید از ذخایر ارزی خود استفاده کند یا باید دست به اقدامات دیگری برای جبران کسری ها بزند و در هر حال از توسعه به دور است.
بر اساس گزارش بانک جهانی ، افزایش تورم و در عین حال ضعف ارائه خدمات اساسی، باعث افزایش میزان فقر شده و افزایش تورم نیز باعث ایجاد مشکلات زیادی برای مردم شده است زیرا قیمت کالاهای اساسی همچنان در حال افزایش بوده است ، علت آن هم ضعف زنجیره توزیع کالاهای اساسی و رشد بازار سیاه بوده است و از سوی دیگر دینار در بازار سیاه کاهش قابل توجهی در مقابل ارزهای خارجی داشته است.
به طور کلی باید گفت بهبود وضعیت اقتصادی لیبی در گرو بهبود شرایط امنیتی این کشور و تشکیل دولتی قدرتمند و ارتشی یکپارچه است. اگر این شرایط فراهم باشد و نظارت درستی بر روند امور صورت گیرد، مقام های لیبی به دلیل جمعیت کم و تولید بیش از یک میلیون بشکه نفت در این کشور می توانند شرایط خوبی برای مردم فراهم کنند در غیر این صورت باید هر روز منتظر شرایط بدتر بود . هنوز نمی توان زمان مشخصی برای برون رفت لیبی از این بحران ها مشخص کرد زیرا هنور گروه های لیبیایی در مورد برگزاری انتخابات به توافق نرسیده اند و تا زمانی که یک دولت مرکزی قدرتمند در این کشور وجود نداشته باشد، نمی توان انتظار شرایط اقتصادی بهتر را داشت.
لیبی از زمان سقوط حکومت قذافی در سال 2011 دستخوش جنگ و ناآرامی است ودو دولت در این کشور وجود دارد: دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس که مورد حمایت جامعه جهانی است و دیگری دولت طبرق در شرق لیبی به ریاست «عبدالله الثنی» است.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۲۲۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010