اختلاف گازي ايران با ترکمنستان تا يک ماه آينده بررسي مي شود
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۲۸۶۷۵
خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- مدير عامل شرکت ملي گاز گفت: تا يک ماه آينده با حضور کارشناسان ايران و ترکمنستان، اختلاف گازي دو کشور بررسي مي شود که اميدواريم به توافق دست يابيم تا اين موضوع به دادگاه ارجاع نشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، حميدرضا عراقي روز سه شنبه در حاشيه چهارمين همايش توليد پايدار گاز در جمع خبرنگاران، درباره اختلاف گازي با ترکمنستان، درباره کيفيت گاز ترکمنستان، گفت: در صورت پايين بودن کيفيت گاز، جرايمي تخصيص مي يابد، اما عشق آباد قول داده است که کيفيت گاز خود را افزايش دهد که ما نيز ميزان جريمه را کاهش خواهيم داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عراقي درباره صادرات گاز به ترکيه، بيان داشت: بر اساس قرارداد، روزانه 30 ميليون مترمکعب گاز به ترکيه صادر مي شود که درآمد حاصل از آن نيز به خزانه واريز مي شود.
وي با بيان اينکه امسال، صادرات گاز به بصره نيز آغاز خواهد شد، افزود: هزينه مربوط به صادرات گاز به عراق (بغداد) از اين کشور دريافت مي شود.
مدير عامل شرکت ملي گاز درباره حذف آبونمان از قبوض مشترکان نيز اظهار داشت: از وظايف ما تامين مطلوب و مطمئن گاز است که اجراي آنها مشروط به تامين منابع مالي لازم براي حفظ و نگاهداري شبکه گازرساني است.
عراقي با بيان اين که ديوان عدالت اداري، آبونمان گاز را حذف کرده و آن را غير قانوني دانسته است، اضافه کرد: با اين کار حدود يک هزار ميليارد تومان از منابع بودجه شرکت گاز حذف شده است و منبع مالي ديگري براي جايگزيني آن نداريم.
وي ابراز اميدواري کرد که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، دريافت آبونمان گاز را تصويب کنند، زيرا در صورت تصويب نشدن آن، در آينده قادر نخواهيم بود که خدمات مستمري را به مشترکان ارايه دهيم.
به گزارش ايرنا، اختلاف گازي ايران و ترکمنستان که از ابتداي سال 2017 ميلادي با قطع صادرات گاز اين کشور به ايران، به اوج خود رسيد، پس از گذشت حدود يک سال، همچنان پابرجا مانده و با توجه به نتيجه بخش نبودن مذاکرات، به نظر مي رسد در آينده نزديک پرونده اين اختلاف به ديوان داوري بين المللي ارجاع شود.
ايران و ترکمنستان از اواخر سال 2016 ميلادي وارد مناقشه گازي شدند که در نهايت در اول ژانويه سال 2017 (11 دي 1396) به قطع کامل صادرات گاز ترکمنستان به ايران به بهانه طلب گازي منجر شد.
تهديد به قطع صادرات گاز به ايران، ابزاري است که در سال هاي گذشته، ترکمنستان بارها از آن بهره مي گرفت و از طريق آن مي توانست به ايران فشار آورده و مبلغ گاز صادراتي به ايران را افزايش دهد.
اما در اول ژانويه سال 2017 سير تحولات، طبق پيش بيني عشق آباد پيش نرفت و بدين ترتيب ايران نه از قطع گاز ترکمنستان دچار مشکل شد و نه به سراغ التماس به اين دولت براي وصل دوباره گاز رفت.
در واقع، در سال هاي گذشته با توجه به نياز مناطق شمالي و شمال شرقي کشور به واردات گاز از ترکمنستان، تهران تلاش مي کرد رضايت اين کشور را براي تضمين تامين گاز اين مناطق جلب کند.
اما به پشتوانه افزايش توليد گاز در پارس جنوبي و تکميل شبکه انتقال گاز کشور در دولت يازدهم، نياز به واردات گاز به ترکمنستان برطرف شده بود، بنابراين پس از قطع گاز ترکمنستان از ابتداي سال 2017، ايران اعلام کرد که بازنده اين ماجرا، ترکمنستان خواهد بود و ما نياز اضطراري به گاز اين کشور نداريم.
اقتصام*2022*2025
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۲۸۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت‌های صندوق ضمانت صادرات از صادرکنندگان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدامیر برهانی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران، گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران پوشش‌های بیمه‌ای و ضمانت نامه‌ای خود را برای بازار کشور‌های همسایه همچون عراق و افغانستان با شرایط ویژه ارائه می‌دهد. همچنین برای حضور فعال در بازار کشور‌های آفریقایی سقف اعتباری ۴/۵ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: این صندوق آمادگی دارد در صورت پذیرش کارفرما و یا بانک‌های خارجی، ضمانت نامه‌های مبتنی بر قرارداد (ضمانت نامه شرکت در مناقصه، ضمانت نامه پیش پرداخت و ضمانت نامه حسن انجام تعهدات) برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ارائه نماید.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت