عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با الف: حل مشکلات اقتصادی نیازمند گرفتن تصمیم سخت است/نتوانستیم ریشه‌های واقعی تورم را بخشکانیم / اقتصاد ما هنوز آسیب پذیر است

وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف؛ در مورد وضعیت شاخص‌های اقتصادی در سال گذشته، گفت: اقتصاد ایران در سال 96 در برخی بخش‌ها نیاز به تلاش بیشتری داشت که متاسفانه شاهد آن نبودیم؛ از سوی دیگر کسری تراز تجاری غیرنفتی در سال 95 که مثبت بود، در سال 96 علی‌رغم وعده‌های داده‌شده حدود 4 الی 5 میلیارد دلار منفی بود که نشان می‌دهد واردات از صادرات پیشی گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به نرخ تورم در سال 96 تک‌رقمی بود اما امیدبخش نبود زیرا هرلحظه امکان داشت ورق برگردد و تورم شیب فزاینده بگیرد، ادامه داد: بر اساس آمارهای اقتصاد ایران دو، سه سال است که نرخ رشد تورم حدود 9 و 10 درصد را داشتیم؛ البته نتوانستیم ریشه‌های واقعی تورم را بخشکانیم و این کاهش نرخ تورم مصنوعی بود؛ زیرا این کاهش به دلیل شرایط رکودی رخ‌داده است و از طرفی موجودی انبار بنگاه‌ها هم بالا رفت؛ بنابراین یکی از عواملی که کاهش نرخ تورم بحث رکود اقتصادی بود؛ ولی بحث مهم‌تر و عامل اصلی‌تر؛ نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی است؛ مثلاً فرد مثلاً وجوه خود را سریع در نظام بانکی سپرده‌گذاری کرد و حتی نسبت به مصرف سود آن‌هم اقدام نمی‌کرد؛ چون نرخ بالای سود بانکی وسوسه‌انگیز بود که این عوامل باعث شد؛ مصرف و هزینه‌های مصرفی خانوارها کاهش پیدا کند.

این اقتصاددان افزود: البته دریکی دو ماه اخیر افزایش نرخ ارز موجب شد نقدینگی‌ها به سمت بازار دلار برود و این روند ادامه داشت تا اینکه شبانه، بانک مرکزی نرخ سود را دوباره به 20 درصد افزایش داد و تا حدودی توانست ترمز افزایش نرخ دلار را برای مدت کوتاهی بگیرد؛ به‌هرحال تورم همچنان یکی از مسائلی است که ریشه‌های آن خشکانده نشده و اگر می‌خواستیم تورم را واقعی کنترل کنیم، می‌بایست هزینه تولید را کاهش می‌دادیم و این موضوع نیازمند کاهش بروکراسی و مبارزه با فساد و استفاده از فناوری است.

شقاقی شهری تاکید کرد: تا زمانی که فضای کسب‌وکار بهبود پیدا نکند، جلوی فساد را نگیریم و نظام بانکی را اصلاح نکنیم، همچنان هزینه‌های تولید افزایشی خواهد بود و این افزایش یعنی افزایش قیمت کالاهای تولیدشده؛ است، بنابراین دولت همچنان طرف عرضه اقتصاد را رها کرده و سراغ طرف تقاضا رفته است؛ برای اینکه اقتصاد از رکود خارج شود، با دادن وعده‌های مختلف، وام و تسهیلات تلاش کرد تا طرف تقاضا را تحریک کند که بخشی از  این اقدامات انجام نشد مانند کارت‌های اعتباری خرید.

وی با در مورد اصلاح نظام بانکی؛ گفت: تا حدی در حوزه موسسات مالی و  اعتباری اقدامات موثری انجام شد؛ البته تلاش سه، چهارساله شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی فقط 5 ماه دوام آورد و در 28 بهمن  سال گذشته شاهد بودیم که بانک مرکزی نرخ سود از 15 درصد به 20 درصد رساند و این یعنی تمام تلاش سه‌چهارساله دولت و شورای پول و اعتبار که بتوانند نرخ سود را در سطح 15 درصد حفظ کند؛ فقط 5 ماه دوام آورد؛ دلیل آن‌هم این بود که به خاطر فشار روی منابع ارزی بانک مرکزی احتمال این‌که این نقدینگی سرازیر به سمت بازار ارز شود وجود داشت و برای واهمه از این موضوع 5 درصد نرخ سود را افزایش داد و از 15 درصد به 20 درصد رساند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: تصویر اقتصاد ایران نشان داد در حوزه اقتصاد مقاومتی؛ هنوز ضربه‌پذیر هستیم و آسیب‌پذیری ما کاهش پیدا نکرده است و اقتصادی که هنوز  تکانه‌ای از بیرون به آن وارد نشده، در بحث نرخ ارز شاهد بودیم که حدود 30 الی 40 درصد ارزش پول ملی کشور کاهش پیدا کرد و دلار از 3700 تومان تا بالای 5000 تومان رفت که با تصمیم خوب دولت دلار تک نرخی و 4200 تومان تعیین شد و باید نواقص ان برطرف شود.

شقاقی شهری در مورد رشد اقتصادی اظهار کرد: رشد اقتصادی از دو منبع کلی بخش خدمات و نفت نشاءت می‌گیرد؛ و رشد اقتصاد ایران عملاً از این دو حوزه خود را نشان می‌دهد؛ زیرا عملاً نفت در تا قیمت بشکه‌ای 66 دلار بالا رفت و 10 الی 15 دلار نوسان داشت؛ البته به سمت بالا که این بخش نفت و انرژی ما را رشد می‌دهد و بخش خدمات هم در سه‌ماهه اول سال 96 حدود 8 الی 9 درصد رشد داشت؛ اما عمده این رشد به دلیل واسطه‌های اوراق بدهی بود که در بازار مبادله می‌شد و نرخ‌های سود بالا موجب شده بود که بخش خدمات در حالت کذایی رشد بالا نشان دهد. رشد اعلامی اقتصادی در سال 96  واقعی و اشتغال ساز نبود؛ زیرا چون از دو بخش خدمات به‌صورت کذایی و بخش انرژی به خاطر افزایش قیمت نفت منبعث شده بود.

وی در مورد عملکرد اقتصادی دولت گفت: دولت دست به هیچ اصلاح ساختاری ارزنده‌ای در حوزه‌های کلیدی نزد و همچنان اقتصاد ما با مُسکن جلو می‌رود و این مُسکن جوابگو نیست؛ زیرا مدام دردهای اقتصاد ایران تشدید می‌شود و نیاز به مسکن‌های بیشتری است؛ البته اصلاح ساختاری در حوزه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌ها (حذف یارانه دهک‌های پردرآمد)، اصلاح نظام بانک و بیمه‌ای، مبارزه جدی با فساد، بهبود وضعیت کسب‌وکار شاهد اقدامات اساسی و تصمیمات سخت نبودیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت همچنان تصمیم سختی در اقتصاد نگرفته است؛ در حوزه صندوق‌های بازنشستگی در سال گذشته وضعیت بدتری شاهد بودیم، البته سال 95 دولت حدود  35 هزار میلیارد تومان به دو صندوق کمک کرد که رقم در سال 96 به چهل هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در بودجه 97 به 53 هزار میلیارد تومان رسیده است و صندوق‌های بازنشستگی وضعیت بسیار بحرانی دارد.

شقاقی شهری ادامه داد: اگر بخواهم به دولت در حوزه اقتصاد برای عملکرد سال گذشته نمره‌ای داد؛ حدود 12 یا 13 است؛ دولت اصلاح ساختاری و تصمیم سختی را نگرفت و روند همان روند قبل بود و حتی وضعیت در مقاطعی بدتر شد؛ اما در حوزه مبارزه با قاچاق کالا گام‌های خوبی برداشته شد؛ یعنی بخش مثبت عملکرد دولت را در حوزه قاچاق کالا است  که تا حدود توانستند جلوی آن را بگیرند و اعداد رسمی نشان می‌دهد که حدود 5-6 میلیارد دلار از قاچاق را کنترل کنیم و الآن عددها بین 12-15 میلیارد دلار قاچاق کالا را نشان می‌دهد.

 وی در مورد عملکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم، اظهار کرد: تیم اقتصادی دولت کار خاصی را انجام نداده تا بتوانیم آن را ارزیابی کنم و تیم اقتصادی دولت یازدهم به‌مراتب قوی‌تر از تیم اقتصادی دولت دوازدهم بود. امسال تورم احتمالاً نرخ تورم دورقمی خواهد شد و متاسفانه نقدینگی لجام‌گسیخته افزایش‌یافته و حدود 1500 هزار میلیارد تومان رسیده و این جزو پاشنه آشیل‌های اقتصاد ایران است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: دولت در دو هفته دوازده هزار میلیارد تومان هزینه به‌نظام بانکی تحمیل کرد؛ زیرا وقتی نرخ سود بانکی 15 درصد را به 20 درصد افزایش می‌دهید و بر اساس آمارهای بانک مرکزی که 240 هزار میلیارد تومان از نقدینگی سپرده بانکی مردم بود که از 15 درصد به 20 درصد سود رسید و دولت عنوان کرد که هزینه این 5 درصد که 12 هزار میلیارد تومان است را پرداخت می‌کند و این یعنی  ضرر به بدنه اقتصادی ایران وارد کرده است.

شقاقی شهری ادامه داد:  اقتصاد ایران ضربه‌پذیر است و این ما را به همان ضرورتی که رهبری اشاره کردند یعنی اقتصاد مقاومتی توجه کنیم و اگر زودتر دست به اصلاحات ساختاری و تصمیمات سخت زده بودیم؛ اقتصاد ایران مقاوم و تاب آور بود.

وی با توجه به شعار سال و حمایت از خرید کالای ایرانی، افزود: دولت باید واردات را مدیریت کند، زیرا با این شدت و حجم واردات شاهد خروج ارز خواهیم بود و در گام دیگر باید اصلاح ساختار بانکی را اجرایی کند زیرا با این وضعیت نظام بانکی امکان حرکت نداریم و دولت باید تلاش کند که سپرده‌های سرگردان را از اقتصاد ایران جمع کند و تبدیل به سپرده‌های بلندمدت کند تا آسیب‌پذیری کاهش پیدا کند. مدیریت نقدینگی، مدیریت واردات و مبارزه بیشتر با فساد و قاچاق و  همچنین تقویت تیم مدیریتی اقتصادی از دیگر برنامه‌هایی است که دولت باید انجام دهد و تصمیمات سخت بگیرد، زیرا چاره‌ای جز آن نداریم.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۳۱۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.