به نقل از «مهر»

اظهار امیدواری برای تصویب لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۲۳۱۴۶۷

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ابراز امیدواری کرد که در امسال لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به نتیجه برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری،  معصومه ابتکار در نشست با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی افزود: امیدواریم امسال در ادامه همکاری های سال ۹۶ مباحث خوب و مفیدی را میان دولت و مجلس داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منظور از این جلسه  همفکری برای تعیین مسیر حرکت در سال ۹۷ است تا در فعالیت ها هم افزایی داشته باشیم و به نتیجه برسانیم. 

وی ابراز امیدواری کرد که در سال ۹۷ لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به نتیجه برسد و برای تکمیل آن باید مهارت های زندگی و آموزش های حقوقی در سطوح مختلف آموزش داده شود. 

معاون رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به امضای تفاهم نامه ای میان معاونت زنان و وزارت آموزش و پرورش در راستای مهارت های زندگی اشاره کرد و افزود: در تفاهم نامه ای که با آموزش و پرورش به امضا رسیده، آموزش ها مد نظر قرار گرفته و علاوه بر آن به تقویت ورزش و نشاط نیز تاکید داشته ایم. 

ابتکار در حمایت از اقدام وزارت آموزش و پرورش در حذف آزمون هایی که نتیجه آن استرس، اضطراب و حمل کیف های سنگین برای دانش آموزان است گفت: تجربه خانواده ها از این آزمون ها اغلب آثار منفی روحی و جسمی بر دانش آموزان و خانواده‌های آنان بوده است. 

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین از اقدامات سازمان بهزیستی در تقویت و گسترش اورژانس های اجتمای و ۱۲۳ تقدیر کرد و از نمایندگان مجلس نیز خواهان حمایت از این اورژانس شد. 

وی صندوق های اعتبارات خرد برای زنان روستایی را که دولت برای استقرار و استحکام آنها تلاش کرده است را یکی از موفق ترین اقدامات در زمینه اشتغال روستایی دانست. 

ابتکار از مهمترین برنامه های این معاونت را تشویق و حمایت از فعالیت زنان در عرصه ICT, IT به عنوان ابزار توانمند سازی آنان دانست و افزود: قرار است با همکاری وزارت ارتباطات و کارگروه کارآفرینی معاونت این مسائل پیگیری شوند. 

در ادامه این نشست، سوسن باستانی معاون بررسی های راهبردی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اولین گزارش جلسه ستاد ملی زن و خانواده به ریاست دکتر روحانی را ارائه کرد.

وی با اشاره به سند توسعه اشتغال نیز گفت: این معاونت تلاش کرده در بحث اشتغال به گونه ای عمل کند تا دسترسی بهتر به مواردی مانند استفاده از وام های اشتغال و تسهیلات بانکی برای زنان فراهم شود. 

باستانی تاکید کرد: اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی خانواده با تأکید بر نقش حوزه های علمیه از طرف این معاونت پیگیری می‌شود.

اطهره نژادی معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نیز در گزارشی به ارائه آخرین آمارها از وضعیت زنان در ایران که اخیرا به روز شده است اشاره کرد و گفت: دو سی دی تقدیم نمایندگان و اعضای فراکسیون زنان و خانواده می شود که برای دسترسی به آخرین آمارها از وضعیت زنان در هر استان مفید و کاربردی خواهد بود.  

در ادامه این نشست، پروانه مافی رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در معاونت امور زنان و خانواده، بهره وری روند خوبی داشته است، درباره برنامه معاونت زنان در دولت دوازدهم و برنامه ششم توسعه نیز گفت: تقسیم کار فرابخشی برای اجرای سیاست‌های کلی خانواده، پیگیری روند بازنگری نظام حقوقی و قوانین و مقررات مرتبط با حقوق خانواده، ارزش گذاری کار خانگی زنان و لحاظ کردن آن در حساب‌های ملی و توازن میان کار و زندگی با تصویب بسته جامع حمایتی زنان شاغل از جمله مواردی است که باید برای انجام برنامه سیاستگذاری شود و امیدواریم که برنامه عمل و گزارش اقدام آنها را دریافت کنیم. 

وی در ادامه به ضرورت حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و گفت: معاونت زنان و خانواده از دستگاه های اجرایی درخواست کند تا بخشی از بودجه را برای حمایت از مشاغل خانگی زنان سرپرست خانوار و زنان کارافرین اختصاص دهند. 

مافی افزود: آمارهایی که از خشونت علیه زنان ارائه می شود بیانگر آن است که باید به صورت جدی تری لایحه منع خشونت علیه زنان برای ارسال به مجلس پیگیری شود و ما در انتظار ارسال لایحه هستیم. 

در این نشست معصومه آقاپور، نماینده مردم شبستر در مجلس با اشاره به اینکه مهم ترین سال برای فعالیت های مجلس کنونی سال ۹۷ است، از همکاری با دولت در حوزه زنان استقبال کرد. 

وی از معاون رییس جمهور خواست تا در حمایت از کالای ایرانی که زنان می توانند در تولید و مصرف آن نقش مهمی داشته باشد و تا تاسیس بازارهای روز برای زنان که از وزارت کشور خواسته شده بود پیگیری و همچنین از طریق وزارتخانه‌ های امور خارجه و صنعت نیز موضوع دنبال شود.

زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس نیز خواست تا نمایندگان زن به دلیل فزونی مراجعاتی که از سوی زنان دارند مورد حمایت بیشتر قرار گیرند.  

فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس نیز در این نشست با اشاره به برخی چالش ها که لایحه منع خشونت زنان با آن روبروست، خواستار هماهنگی بیشتر برای به نتیجه رسیدن موضوع شد. 

وی گفت: به دلیل همین چالش ها و اینکه بحث اسیدپاشی را فعلا نمی توان منوط به نتیجه رسیدن لایحه منع خشونت علیه زنان کرد، طرح مقابله با اسیدپاشی آماده شده و در این زمینه اقدام خواهیم کرد.

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۲۳۱۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت ۳ لایحه به مجلس ارسال کرد

رئیس‌جمهور سه لایحه را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، رئیس جمهور در نامه‌ای لایحه «اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب ۱۳۶۵/۰۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آنةکه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۱۸ بهمن ۱۴۰۲ هیأت وزیران به تصویب رسیده بود را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

همچنین رئیس‌جمهور «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی مربوط به کار خدمه وسایل نقلیه شاغل در حمل و نقل جاده‌ای بین‌المللی (اِی ای تی آر)» که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، در جلسه ۹ اسفند ۱۴۰۲ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

لایحه «تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی» که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، برای انجام تشریفات قانونی توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

منبع: ایرنا کد خبر 744895